3 مليارات جنيه حصيلة طلبات تقنين أوضاع أراضي الدولة

استرداد أراضي الدولة: 22500 طالب تقنين وضع اليد سددوا رسوم الفحص
كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذي قدمه وكيل الجهاز محمود عبد الغفار لمجلس لجنة استرداد أراضي الدولة، أن الحصيلة المالية لتقنين الأراضي، حتى الآن بلغت 3 مليارات جنيه النسبة الأكبر منها رسوم فحص ومعاينة ومتأخرات.
وأشار التقرير إلى أن الحصيلة يمكن أن تتضاعف كثيرا خلال الأسابيع القادمة مع بدء المعاينات وتسليم العقود.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأحد، التقرير الذي أعده اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للرد على خطاب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والذي تضمن بعض الملاحظات والمقترحات على إجراءات التقنين بالمحافظات وفقا للقانون 144، وكلفت اللجنة اللواء عبد الله بالتواصل مع اللجنة البرلمانية لبيان رؤيتها في هذا الشأن بما يحقق المصلحة العامة ويقدم مزيدا من التيسير القانونى على المواطنين طالبي التقنين.
وفى ملف إزالة التعديات على منافع الري ونهر النيل كشف تقرير وزارة الرى أن ما تمت إزالته خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، يمثل 30 بالمائة من إجمالي ما تمت إزالته منذ صدور قانون حماية النيل قبل 32 عاما، وهو ما يؤكد وجود الإرادة السياسية في حماية نهر النيل ومنافع الرى على الترع والمصارف.
وكشف التقرير أيضا ارتفاع حصيلة مقابل إيجار منافع الرى من 3 ملايين فقط في العام المالى 2014 / 2015 لتصل إلى 49 مليون خلال التسع شهور الأولى من العام المالى الحالى بما يعكس الرغبة في تحصيل مستحقات الدولة.
واتخذت اللجنة عددا من القرارات المهمة خلال اجتماعها، أولها مخاطبة وزير قطاع الأعمال لاستصدار قرارات إزالة للأراضي التابعة لشركات الوزارة المتعدى عليها للبدء في إزالة هذه التعديات خاصة وأنها تمثل مساحات ضخمة حيث تصل مساحة الأراضى المتعدى عليها لشركة واحدة نحو 7 ملايين متر مربع.
والثانى مخاطبة محافظتى الجيزة والمنيا لسرعة استلام ملفات الأراضي التي تم نقل ولايتها إلى المحافظتين من هيئة التعمير للبدء في تقنينها.
والثالث تكليف ممثل وزارة الاستثمار باللجنة اللواء أحمد رزق بالتنسيق مع هيئة التعمير لوضع مخطط زمني محكم لتحصيل حق الدولة في تقنين أراضيها وعرضه على اللجنة لاعتماده وتنفيذه فورا.
والقرار الرابع قيام اللواء محمد حلمى رئيس هيئة التعمير باستكمال إجراءات إخطار المخالفين للنشاط في طريق الإسكندرية الصحراوى للإسراع بسداد المبالغ المقدرة عن المخالفات في الدفعة الأولى من الحالات التي تم حصرها والتي بلغت 153 حالة.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية على عدم التهاون في هذا الملف مشيرا إلى أن اللجنة تعاملت مع مخالفات تغيير النشاط بمعايير موضوعية واضحة لم يكن فيها أي إهدار لحق الدولة ولا ظلم لأى حالة والمماطلة في سداد قيمة المخالفات لابد وأن يقابل بكل حسم.
وفي هذا الإطار كشف اللواء جمال الدين عن القرار الخامس للجنة بدعوة الدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان لمناقشة الوضع القانوني لمساحة 32 ألف فدان بطريق مصر إسكندرية الصحراوى التي تم نقل ولايتها من هيئة التعمير إلى المجتمعات العمرانية وذلك منعا لتضارب القرارات الخاصة بهذه المنطقة وضمان ألا تتحول إلى مناطق سكانية.