الحكومة تبقي على مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية دون تغيير في الموازنة الجديدة

أظهرت بيانات الموازنة العامة الجديدة، التي أعلنها مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن عدم تغير مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية، في موازنة العام المالي الجديد، عن مثيلتها خلال العام المالي الجاري.
وسلم وزير المالية، عمرو الجارحي، اليوم الأربعاء، موازنة العام المالي المقبل، لرئيس الوزراء، شريف إسماعيل، تمهيدا لاعتمادها وارسالها إلى مجلس النواب في موعدها الدستوي قبل نهاية الشهر الجاري.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء، فإن المخصصات المالية للدعم وبرامج الحماية الاجتماعية بلغت 332 مليار جنيه، وهو نفس المبلغ الذي كان مخصصا لها في موزانة العام المالي الحالي.
وتصرف مخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، على دعم السلع التموينية والكهرباء والبترولية والتأمين الصحي ومعاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.
وتخطط الحكومة لرفع الدعم عن المواد البترولية نهائيا في بنهاية 2019، حسبما اتفقت مع صندوق النقد الدولي.
وكانت الحكومة قد تعهدت لصندوق النقد برفع أسعار الوقود قبل ديسمبر المقبل، بحسب ما كشفت عنه وثائق المراجعة الثانية لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي في يناير الماضي.
وكان رئيس مجلس الوزراء، قد قال منذ يومين إن الحكومة تنوي اتخاذ إجراءات حماية اجتماعية خلال العام المالي المقبل، على غرار العام الماضي، بعد تعويم الجنيه.
وتنفذ مصر حاليا برنامجا للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016، وبدأت بتعويم الجنيه ثم رفع أسعار الوقود والكهرباء والفائدة، ومن المقرر أن تستمر في تنفيذ إصلاحات اقتصادية حتى نهاية البرنامج في 2019.
وخلال العام الماضي، صرفت الحكومة علاوة اجتماعية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، لمواجهة ارتفاع أسعار السلع بعد تعويم الجنيه، كما توسعت في معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، ورفعت دعم المواد التموينية.