"المالية": زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة بنسبة 50% في الموازنة الجديدة

قال نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة؛ إنه سيتم زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة بنسبة 50% خلال العام المالي المقبل ضمن خطة التوسع في الدعم النقدي.
وأضاف محمد معيط، خلال مؤتمر إطلاق البيان المالي التمهيدي للموازنة، أن الدعم المقدم لتكافل وكرامة يبلغ 15 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، مقابل نحو 10 مليارات جنيه خلال العام الجاري.
وأشار نائب الوزير إلى أنه سيتم زيادة مخصصات التأمين الصحي من 6 مليارات جنيه إلى 9 – 10 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة، ويتم توجيه 2.2 مليار جنيه من حصيلة ضرائب السجائر لصالح التأمين.
وذكر نائب الوزير، أنه سيتم زيادة دعم المعاشات بنحو 10 مليارات جنيه ليصل إلى 62.5 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي القادم.
وقالت مساعدة أول وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية ومسؤولة برنامج تكافل وكرامة، في فبراير الماضي، إنه تم استبعاد 32 ألف شخص من معاش الضمان الاجتماعي في إطار خطة الوزارة للمراجعة والتحقق من المستحقين.
وأوضحت نيفين القباج، أن عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي بلغ 1.7 مليون شخص، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى للموائمة بين معاش الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة، لتوفير منظومة حماية اجتماعية متكاملة.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً شاملاً للإصلاح الاقتصادي مدعوماً من صندوق النقد الدولي. ويعد الإنفاق الاجتماعي أحد المكونات الرئيسية للبرنامج؛ حيث تعتزم الحكومة إنفاقاً إضافياً بما يعادل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي على برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها الدعم النقدي، ودعم السلع التموينية.
ويهدف البرنامج إلى الاستبدال التدريجي لدعم الطاقة ببرامج اجتماعية أكثر كفاءة في استهداف الفئات الأولى بالرعاية. ولقد قامت الحكومة بزيادة قيمة دعم السلع التموينية من 15 جنيهاً للفرد شهرياً إلى 21 جنيهاً للفرد شهرياً، واستهداف زيادة أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 1.7 مليون مستفيد في نهاية العام المالي الجاري.
هذا بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية الأخرى كمعاش الضمان الاجتماعي، ومعاش الطفل، وبرامج الإسكان الاجتماعي، والتغذية المدرسية، فضلاً عن الإنفاق على التعليم والصحة، وبرامج الدعم الأخرى.
وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي، على مشروع الموازنة العامة والخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2017-2018، تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب لإقرارها.
وأضاف بيان مجلس الوزراء، أنه سيتم زيادة مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية بنسبة 19% لتصل إلى 331 مليار جنيه، والتي تشمل مخصصات دعم السلع الغذائية، ومعاش الضمان الاجتماعي، والدعم النقدي لبرنامجي تكافل وكرامة، ومخصصات التأمين الصحي وعلاج المواطنين على نفقة الدولة، وباقي أوجه الانفاق على البرامج الاجتماعية وشبكة حماية اجتماعية قوية يستفيد منها المواطن المصري.