وزير المالية: تخصيص 52 مليار جنيه لمواجهة نفقات زيادة المعاشات

أكد عمرو الجارحي وزير المالية أهمية أن تحقق الحماية الاجتماعية أهدافها، حيث تمت زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية ودعم السلع التموينية والصحة لتصل إلي 115 مليار جنيه في مشروع موازنة 2016 و2017.
وأضاف الوزير انه تمت زيادة مخصصات الاتفاق علي برامج البعد الاجتماعي والحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة، والتي تبلغ نحو 421 مليار جنيه بنسبة 40% من إجمالي المصروفات العامة وبنسبة نمو بلغت نحو 16% عن متوقع العام المالي 2015 و2016.
وقال الجارحي - خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لاحتفال وزارة التضامن الاجتماعي بمرور عام على برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" اليوم /السبت/ - "إن الدعم المادي في اعتمادات معاش الضمان الاجتماعي بلغ في مشروع الموازنة نحو 7.1 مليار جنيه، يستفيد منه نحو 1.5 مليون أسرة، كما تم تخصيص 4.1 مليار جنيه لتمويل برنامج العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، الذي يستفيد منه نحو مليون مواطن بجميع المحافظات".
ولفت إلي تزايد التزامات الخزانة سنويا لدعم صناديق المعاشات، حيث من المقرر تخصيص نحو 52 مليار جنيه خلال العام المالي 2016 - 2017 لمواجهة نفقات زيادة المعاشات، بالإضافة إلي مخصصات المالية لتمويل معاش التأمين الشامل، ومعاش السادات، ومساهمة الخزانة بنسبة 1% من أجر الاشتراك والمتغير، إلي جانب رفع المعاشات المتدنية، وسداد نحو 20 مليار جنيه حصة الخزانة، فضلا عن سداد نحو 30 مليار جنيه فائدة علي مديونية الخزانة لصناديق المعاشات.
وأضاف الجارحي أنه من خلال معاش الضمان الاجتماعي ومعاشي تكافل وكرامة سيتم تغطية ما يقترب من 20 مليون مواطن عند وصول البرنامجين للمستوى المنشود.
وهذا في رأيي يغطي نسبة كبيرة لمن هم تحت خط الفقر، منوها بأنه يتم حاليا دراسة الانتقال من معاش الضمان الاجتماعي إلى معاش تكافل وكرامة بالنسبة للأسر التي لديها أطفال في التعليم من أجل الاستفادة بالمبالغ المخصصة للأطفال في التعليم.
وحذر من الأزمة السكانية، قائلا: "زيادة عدد سكان مصر بنسبة 2.5 مليون مواطن سنويا أمر يشكل خطورة، ولابد من الاهتمام بهذا الخطر من أجل الحفاظ على عجز الموازنة وتقليل حجم الدين".
وشدد على ضرورة أن يكون الدعم الذي تقدمه الحكومة لبرنامجي "تكافل وكرامة" ليس هدفه فقط الدعم النقدي.
وأكد أن ضمان الالتزام بالتعليم والصحة من أهم نتائج الدعم النقدي.