غادة والي: "تكافل وكرامة" له ابعاد سياسية واجتماعية وتنموية

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج كرامة وتكافل بدأ التفكير فيه منذ عام ٢٠٠٦ أي منذ ١٠ سنوات وتحقق الحلم وحققنا انجازات متعددة خلال عام من إطلاق البرنامج.
وقالت إن البرنامج يحقق عدة أهداف وله أكثر من بعد أولها البعد السياسي الهام جدا وهو الصعيد الذي كان مهمشا ويستهدف دعم الفقراء، كما يشمل بعد نوعي واجتماعي يضع المرأة وأولادها في المقدمة ويرسل رسالة قوية للمجتمع بأن المرأة أولا والأسرة هي الأساس، وله بعد تنموي يستثمر في المستقبل وأخيرا البعد الاقتصادي من خلال ضخ مبالغ للأسر.
وأضاف أسعد علم مدير البنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي أن برنامج كرامة وتكافل يضع مصر على أعتاب الدول المتقدمة في تنفيذ مثل هذه المشروعات التي تعمل على الحد من الفقر، والحكومة تجابه من خلال البرنامج مشكلة عدم المساواة والفروق التي تنتج عنها في المجتمع كما أنه يسدد عوز واحتياج القرى.
وقال إن المشروع ليس سهلا لأنه يحتاج إلى إدارة جيدة ليس فقط من قبل الإدارة السياسية ولكن على كافة المستويات وتحتاج إلى جهد من وزارات التخطيط والمالية إلى جانب وزارة التضامن.
وأشاد علم بخطوات التسجيل في البرنامج التي شاهدها في أكثر من موقع وخاصة في الأقصر، وأضاف رأيت بعيني تطبيق الطرق الحديثة لاستخدام الرقم القومي وتحصيل المستفيدين وأبدى عدد من الملاحظات لتحقيق العدل الاجتماعي منها أن البرنامج يقدم الخدمات لمن يستحقها ومطلوب نظم مراقبة دقيقة للمشروعات تتمتع بالشفافية والمصداقية واستخدام البرنامج فيما نطلق عليه الشمول المالي ونعتمد على تشجيع المواطنين على فتح حسابات بنكية وأخيرا الاستفادة من البنوك عن طريق استخدامات المحمول.
من جانبه، أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن هناك مبدأ اقتصادي أساسي في كل دول العالم، وهو أن يحدث للنمو الاقتصادي تزايد، وأن ينتج عنه الوصول للأسر المستهدفة والأسر الأقل دخلا والأولى بالرعاية.
وقال من خلال معاش الضمان الاجتماعي، ومعاشي تكافل وكرامة، سيتم تغطية ما يقترب من 20 مليون مواطن عند وصول البرنامجين للمستوى المنشود، وهذا في رأيي يغطي نسبة كبيرة لمن تحت خط الفقر.
وأكد أنه يتم دراسة الانتقال من معاش الضمان الاجتماعي إلى معاش تكافل وكرامة، بالنسبة للأسر التي لديها أطفال في التعليم، من أجل الاستفادة بالمبالغ المخصصة للأطفال في التعليم.
وحذر وزير المالية، من الأزمة السكانية، قائلا: "زيادة عدد سكان مصر بنسبة 2.5 مليون مواطن سنويا، أمر يشكل خطورة، وأنه لابد من الاهتمام بهذا الخطر من أجل الحفاظ على عجز الموازنة وتقليل حجم الدين".
وشدد وزير المالية، على أهمبة أن تحقق الحماية الاجتماعية أهدافها، حيث زيادة مخصصات الرعاية الاحتماعية ودعم السلع التموينية والصحة لتصل الي ١١٥ مليار جنيه في مشروع موازنة ٢٠١٦ و٢٠١٧ كما تم زيادة مخصصات الاتفاق علي برامج البعد الاحتماعي والحماية الاحتماعية بمشروع الموزانة ٢٠١٦ و٢٠١٧ والتي تبلغ نحو ٤٢١ مليار جنيه بنسبة ٤٠٪ من اجمالي المصروفات العامة وبنسبة نمو بلغت نحو ١٦ ٪ عن متوقع العام المالي ٢٠١٥ و٢٠١٦ .
ويمكن إيجاز أهم أطر وبرامج تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة بمشروع موازنة ٢٠١٦ - ٢٠١٧ حيث تبلغ اعتمادات معاش الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في مشروع الموزانة نحو ٧،١ مليار جنيه يستفيد منه نحو ١،٥ مليون أسرة وكما تم تخصيصي ٤،١ مليار جنيه لتمويل برنامج كرامة وتكافل ويستفيد منه نحو ١ مليون مواطن بجميع المحافظات وايضاً تزايد التزامات الخزانة سنويا لدعم صناديق المعاشات ومقدر تخصيص نحو ٥٢ مليار جنية في العام المالي ٢٠١٦/ ٢٠١٧ لمواجهة نفقات زيادة المعاشات بالاضافة الي مخصصات المالية لتمويل معاش التامين الشامل ومعاش السادات ومساهمة الخزانة بنسبة ١٪ من اجر الاشتراك والمتغير الي جانب رفع المعاشات المتدنية هذا إضافة إلى سداد نحو ٢٠ مليار جنيه حصة الخزانة كصاحب عمل وسداد نحو ٣٠ مليار جنيه فائدة علي مديونية لخزانة لصناديق المعاشات، مشيرا إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة لبرنامجي تكافل وكرامة وألا يكون هدفها فقط دعم نقدي، مؤكدا أن ضمان الالتزام بالتعليم والصحة من أهم نتائج الدعم النقدي.