المالية: 52.4 مليار جنيه مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بموازنة 2016 - 2017

بلغت تقديرات مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات في مشروع الموازنة الجديدة نحو 52.485 مليار جنيه، وهي تمثل مستحقات المعاشات طرف وزارة المالية عن العلاوات المقررة لأصحاب المعاشات والمعاشات الخاصة التي تتحملها الخزانة.
وأوضح البيان المالي عن مشروع موازنة 2016 / 2017، الذي أصدرته وزارة المالية، أن الخزانة العامة للدولة قد التزمت خلال السنوات الثلاث الماضية بالسداد النقدي لكافة المساهمات، ومستحقات الصناديق ما يدل على قدرة صندوقي المعاشات بالوفاء بكامل التزاماتها، وسدادها نقدا بشكل منتظم.
وذكر البيان أنه تم تخصيص 4.057 مليار جنيه لبرامج تمويل للأغراض الإنسانية والاجتماعية في مشروع موازنة العام المالي القادم مقابل 6.701 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي بانخفاض قدره 2.773 مليار جنيه، مرجعا هذا الانخفاض إلى نقل المخصص لعلاج المواطنين على نفقة الدولة من بند منح لجهات الحكومة العامة بموازنة 2015 / 2016 إلى بند علاج مواطني جمهورية مصر العربية بمشروع موازنة 2016 / 2017.
وقدرت الاعتمادات المدرجة للأمان الاجتماعي بمشروع الموازنة الجديدة 2016 / 2017 بنحو 11.3 مليار جنيه، فيما بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج تكافل وكرامة نحو 4.1 مليار جنيه، يستفيد منها مليون مواطن بدءا بمحافظات أسوان – قنا – الأقصر، حيث جاري التوسع في هذا البرنامج بجميع مراكز محافظات الصعيد، والانتشار على مستوى الجمهورية.
وذكر البيان أن برنامج تكافل يستهدف الأسر التي تعاني من الفقر الشديد، وتحتاج إلى دعم نقدي وخدمي على أن يكون لديها أطفال في الفئة العمرية حتى 18 سنة، أما برنامج كرامة فيستهدف الفئات التي تعاني من الفقر الشديد، ولا تستطيع أن تعمل أو تنتج وغير قادرة على الكسب ككبار السن 65 سنة فأكثر أو لديه عجز كلي أو إعاقة تمنع عن العمل.
المالية: 52.4 مليار جنيه مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بموازنة 2016 / 2017
وأضاف إنه تم عقد اتفاق قرض لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية ب 400 مليون دولار أمريكي بتاريخ 17 / 4 /2015 لمواجهة تكاليف برنامج تكافل وكرامة على مدار ثلاث مراحل خلال السنوات المالية من 2015 / 2016 حتى 2017 / 2018 ، وذلك طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 540 لسنة 2015، مشيرا إلى أنه تم مراعاة 4.1 مليار جنيه بقسم الاحتياطيات بمشروع الموازنة الجديدة لمواجهة ما يطرأ من عجز في التمويل خلال العام المالي.
وأشار البيان المالي إلى أن تقديرات برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين في مشروع موازنة العام المالي المقبل تبلغ نحو ثلاث مليارات جنيه، حيث يستهدف البرنامج تغطية غير القادرين بالشريحة الأكثر فقرا، والأكثر احتياجا، وهم أصحاب معاش الضمان الاجتماعي.
وذكر أن إدارة البرنامج تقوم بدور مشتري الخدمة لصالح هذه الشريحة بنسبة 95% من الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الصحة (وحدات طب الأسرة، مستشفيات عامة ومركزية، مستشفيات تعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وكذلك مستشفيات هيئة التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية ومستشفيات الجيش)، ويتم الإحالة لنسبة 5% للقطاع الخاص في حال عدم توافر الخدمة في هذه المستشفيات.
وأوضح البيان المالي عن مشروع موازنة 2016/2017، الذي أصدرته وزارة المالية، أنه يتم تقديم هذه الخدمة عن طريق البطاقة الذكية والتي تستخدم في صرف السلع المدعمة، وحتى لا يحدث ازدواج بين هذا البرنامج، والعلاج على نفقة الدولة تم عمل ربط إلكتروني بينهما بحيث يتم استبعاد ما تم ربطهم على البطاقات الذكية لتغطية غير القادرين.
وأوضح البيان المالي عن مشروع موازنة 2016/2017، الذي أصدرته وزارة المالية، أن تقديرات دعم الأدوية، وألبان الأطفال بلغت نحو 600 مليون جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، حيث يمثل الدعم ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأدوية وألبان الأطفال وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية، ويتم صرف هذا الدعم للجهة المنوطة بذلك وهي وزارة الصحة.
وأضاف البيان إنه تم إدراج 1.5 مليار جنيه لدعم صندوق الإسكان الاجتماعي كتمويل من الخزانة العامة بخلاف مليار جنيه مدرجة لهذا الغرض بموازنة صندوق دعم نشاط التمويل العقاري ممول بقرض من البنك الدولي ليصبح إجمالي الدعم لصندوق الإسكان الاجتماعي بمشروع موازنة العام المالي الجديد 2.5 مليار جنيه.
وأكد أن الحكومة تستهدف تحسين منظومة الإسكان، وتطويرها، وتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين بتوفير السكن الملائم والمتطور من خلال مشروع الإسكان الاجتماعي والانتهاء من بناء نحو 200 ألف وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى نحو 33 مليار جنيه مدرجة بمشروع موازنة 2016 / 2017.
وبلغت تقديرات دعم فائدة القروض الميسرة نحو 500 مليون جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، حيث تتحمل الدولة فروق سعر الفائدة على القروض الميسرة للإسكان الشعبي، والإقراض الميسر للأسر الفقيرة، فضلا عن فروق سعر الفائدة على أرصدة هذه القروض.