«المالية»: 2.6 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات بموازنة 2015 - 2016

بلغت تقديرات دعم تنشيط الصادرات المصرية نحو 6ر2 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي 2015 / 2016، وهو ما يمثل ما تتحمله الدولة لدعم الصادرات المصرية.
وأوضح البيان المالي عن مشروع موازنة 2015 / 2016، الذي أصدرته وزارة المالية، أن هذا الدعم يتم تدبير جانب منه من خلال ما يتم تحويله لصندوق دعم الصادرات من كل من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وفقا للمادة رقم 3 من القانون 15 لسنة 2002.
وأشار إلى أن دعم المناطق الصناعية قدر بنحو 400 مليون جنيه بمشروع الموازنة، وهو ذات المبلغ بموازنة العام المالي 2014 / 2015، ما يمثل قيمة ما تتحمله الدول من دعم لإنشاء وترفيق المناطق الصناعية، وفقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 350 لسنة 2005 وهي الجهة المنوط بها وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير وتبسيط إجراءات حصولهم على التراخيص الصناعية.
وقد بلغ عدد المناطق المرفقة طبقا لبيانات صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية نحو 35 منطقة صناعية على مستوى 23 محافظة من محافظات الجمهورية.
وذكر البيان أن تقديرات دعم فائدة القروض الميسرة قدرت بنحو 500 مليون جنيه بمشروع موازنة العام المالي 2015 / 2016 مقابل 750 مليون جنيه للعام المالي الماضي بخفض قدره 250 مليون جنيه، حيث أن الدولة تتحمل فروق سعر الفائدة على القروض الميسرة للإسكان الشعبي والإقراض الميسر للأسر الفقيرة والمشروعات التصديرية وغيرها، فضلا عن فروق سعر الفائدة على أرصدة هذه القروض.
وأدرجت موازنة 2015 / 2016 ملياري جنيه لدعم صندوق الإسكان الاجتماعي مقابل أيلولة فائض هيئة المجتمعات العمرانية للخزانة العامة.
وبلغت الاعتمادات المدرجة لصندوق مركبات النقل السريع نحو 263 مليون جنيه بموازنة العام المالي الحالي، وهو يمثل ما تتحمله الدولة في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2009 بإنشاء صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع، حيث يقوم الصندوق بإحلال سيارات التاكسي القديمة بسيارات أخرى جديدة.
ولفت البيان إلى أن تقديرات دعم التأمين الصحي لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي في مشروع الموازنة نحو 069ر3 مليار جنيه، وذلك طبقا لموافقة المجموعة الوزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء بجلستها المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2014 على تطبيق برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي.
وذكر أنه تم البدء في التطبيق بمحافظتي «الأقصر وأسوان» اعتبارا من أول يناير 2015 على أن يليها 3 محافظات أخرى «قنا، أسيوط، سوهاج» اعتبارا من أول مارس 2015 وأن يتم تغطية باقي المحافظات طبقا للخطة الزمنية المقدمة من وزير الصحة.
وأوضح البيان أن هذا البرنامج يقدم كافة خدماته بالمجان لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي من خلال عمل حاسب آلي لميكنة البيانات وتقديم الخدمة الطبية عن طريق بطاقة الأسرة الذكية والتي تستخدم في صرف السلع التموينية والخبز واستكمال البنية التحتية المعلوماتية للنظام من قارىء كروت وشبكات الخوادم بيانات «سيرافرات» وكذلك ربط إلكتروني عن طريق الإنترنت.
وقدر مشروع الموازنة نحو 651ر6 مليون جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي ومعاش الطفل مقابل 653ر6 مليون متوقع بموازنة 2014 / 2015، حيث أن الحكومة تستهدف مضاعفة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، لذا فقد تم إدارج مبلغ 700ر4 مليار جنيه لتغطية مليون مستحق ببرنامجي «تكافل وكرامة» للدعم النقدي المشروط للفئات الفقيرة والمهمشة بمشروع موازنة 2015 / 2016.
وتبلغ تقديرات مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات في مشروع الموازنة بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 نحو 485ر52 مليون جنيه مقابل 213ر33 مليون جنيه بموازنة العام المالي الماضي، وهى تمثل جزءا من مستحقات المعاشات طرف وزارة المالية عن العلاوات المقررة لأصحاب المعاشات والمعاشات الخاصة التي تتحملها الخزانة قد التزمت الخزانة العامة للدولة خلال الثلاث سنوات الماضية بزيادة هذه المساهمات مما يعضد قدرة صندوقي المعاشات بالوفاء بكامل التزاماتها وسدادها نقدا بشكل منتظم.
وأوضح البيان أن الاحتياطي العام المدرج بباب «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» بمشروع موازنة العام المالي الحالي قدر بنحو 228ر5 مليار جنيه لمواجهة ما يستجد من احتياجات خلال العام.