شدد عمرو الجارحي وزير المالية على أهمية تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية، حيث تمت زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية ودعم السلع التموينية والصحة لتصل إلى 115 مليار جنيه في مشروع موازنة 2016 و2017، كما تمت زيادة مخصصات الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي والحماية الاجتماعية بمشروع الموزانة، والتي تبلغ نحو 421 مليار جنيه بنسبة 40% من إجمالي المصروفات العامة وبنسبة نمو بلغت نحو 16% عن متوقع العام المالي 2015 و2016. وقال الجارحي - خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لاحتفال وزارة التضامن الاجتماعي بمرور عام على برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" اليوم السبت - "إن الدعم المادى فى اعتمادات معاش الضمان الاجتماعي بلغ في مشروع الموزانة نحو 7.1 مليار جنيه، يستفيد منه نحو 1.5 مليون أسرة، كما تم تخصيص 4.1 مليار جنيه لتمويل برنامج العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، الذي يستفيد منه نحو مليون مواطن بجميع المحافظات". ولفت إلى تزايد التزامات الخزانة سنويًّا لدعم صناديق المعاشات، حيث من المقرر تخصيص نحو 52 مليار جنيه خلال العام المالي 2016 - 2017 لمواجهة نفقات زيادة المعاشات، بالإضافة إلى مخصصات المالية لتمويل معاش التأمين الشامل، ومعاش السادات، ومساهمة الخزانة بنسبة 1% من أجر الاشتراك والمتغير، إلى جانب رفع المعاشات المتدنية، وسداد نحو 20 مليار جنيه حصة الخزانة، فضلًا عن سداد نحو 30 مليار جنيه فائدة علي مديونية الخزانة لصناديق المعاشات. وأضاف الجارحي أنه من خلال معاش الضمان الاجتماعي ومعاشي تكافل وكرامة سيتم تغطية ما يقترب من 20 مليون مواطن عند وصول البرنامجين للمستوى المنشود، وهذا في رأيي يغطي نسبة كبيرة لمن هم تحت خط الفقر، منوهًا إلى أنه يتم حاليًا دراسة الانتقال من معاش الضمان الاجتماعى إلى معاش تكافل وكرامة بالنسبة للأسر التى لديها أطفال في التعليم من أجل الاستفادة بالمبالغ المخصصة للأطفال في التعليم. وحذر من الأزمة السكانية، قائلًا: "زيادة عدد سكان مصر بنسبة 2.5 مليون مواطن سنويًّا أمر يشكل خطورة، ولابد من الاهتمام بهذا الخطر من أجل الحفاظ على عجز الموازنة وتقليل حجم الدين". وشدد على ضرورة أن يكون الدعم الذي تقدمه الحكومة لبرنامجي "تكافل وكرامة" ليس هدفه فقط الدعم النقدي، مؤكدًا أن ضمان الالتزام بالتعليم والصحة من أهم نتائج الدعم النقدي.
