وزير المالية: زيادة دعم صناديق المعاشات ب52 مليار جنيه في الموازنة الجديدة

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن هناك مبدأ اقتصاديا أساسيا في كل دول العالم، وهو أن يحدث للنمو الاقتصادي تزايد، وأن ينتج عنه الوصول للأسر المستهدفة والأسر الأقل دخلا والأولى بالرعاية.
وأضاف الجارحي، خلال حضوره الحفل السنوي لمرور عام على إطلاق برنامج "تكافل وكرامة"، أن من خلال معاش الضمان الاجتماعي، ومعاشي "تكافل وكرامة"، سيتم تغطية ما يقترب من 20 مليون مواطن عند وصول البرنامجين للمستوى المنشود، وهذا في رأيي يغطي نسبة كبيرة لمن تحت خط الفقر.
وأكد الوزير أنه تتم دراسة الانتقال من معاش الضمان الاجتماعي إلى معاش "تكافل وكرامة"، بالنسبة للأسر التي لديها أطفال في التعليم، من أجل الاستفادة بالمبالغ المخصصة للأطفال في التعليم.
وحذر وزير المالية من الأزمة السكانية، قائلا: "زيادة عدد سكان مصر بنسبة 2.5 مليون مواطن سنويا، أمر يشكل خطورة، وأنه لا بد من الاهتمام بهذا الخطر من أجل الحفاظ على عجز الموازنة وتقليل حجم الدين".
وشدد وزير المالية على أهمية أن تحقق الحماية الاجتماعية أهدافها، حيث زيادة مخصصات الرعاية الاحتماعية ودعم السلع التموينية والصحة لتصل إلى 115 مليار جنيه في مشروع موازنة 2016 و2017، كما تمت زيادة مخصصات الاتفاق على برامج البعد الاجتماعي والحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة 2016 و2017 والتي تبلغ نحو 421 مليار جنيه بنسبة 40% من إجمالي المصروفات العامة وبنسبة نمو بلغت نحو 16% عن متوقع العام المالي 2015 و2016 ويمكن إيجاز أهم أطر وبرامج تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة بمشروع موازنة 2016 - 2017 حيث تبلغ اعتمادات معاش الضمان الاجتماعي الدعم النقدي في مشروع الموزانة نحو 7.1 مليار جنيه يستفيد منه نحو 1.5 مليون أسرة، كما تم تخصيص 4.1 مليار جنيه تمويل البرنامج ويستفيد منه نحو 1 مليون مواطن بجميع المحافظات وأيضاً تزايد التزامات الخزانة سنويا لدعم صناديق المعاشات ومقدر تخصيص نحو 52 مليار جنيه في العام المالي 2016- 2017 لمواجهة نفقات زيادة المعاشات، بالإضافة إلى مخصصات المالية لتمويل معاش التأمين الشامل ومعاش السادات ومساهمة الخزانة بنسبة 1% من أجر الاشتراك والمتغير.
كما تم رفع المعاشات المتدنية، إضافة إلى سداد نحو 20 مليار جنيه حصة الخزانة كصاحب عمل وسداد نحو 30 مليار جنيه فائدة على مديونية لخزانة لصناديق المعاشات، مشيرا إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة لبرنامجي "تكافل وكرامة" وألا يكون هدفها فقط دعما نقديا، مؤكدا أن ضمان الالتزام بالتعليم والصحة من أهم نتائج الدعم النقدي، مضيفا: "الحكومة بأشكال حماية عديدة، منها دعم السلع الغذائية، والإسكان الاجتماعي، والتعامل مع المناطق العشوائية التي يسكنها أكثر من 800 ألف مواطن تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، والحكومة عازمة على تغطية كل الحماية لتحقيق الأهداف السليمة للنمو".