الأجور أقل من العام الماضي.. أرقام صادمة في الموازنة الجديدة

كشفت الملامح النهائية لمشروع موازنة العام المالي الجديد 2017-2018 عددًا من المتغيرات على مستوى مستهدفات الاقتصاد الكلي والمالية العامة، من نمو وعجز ومخصصات الأجور والدعم، اختلفت عما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.
الأجور أقل
وتضمنت الموازنة العامة الجديدة مفاجأة غريبة في المخصصات لتصبح أقل؛ على الرغم من غلاء الأسعار بشكل كبير، كما أنها جاءت أقل مما هو متفق عليه مع صندوق النقد الدولي، الذي تشير وثائقه إلى أن الحكومة ستخصص 255,3 مليار جنه للأجور في موازنة العام المقبل، غير أن وزير المالية قال إنها ستكون في حدود 240 مليارًا فقط.
عجز الموازنة
وحدد وزير المالية عمرو الجارحي أمس عجز موازنة العام المالي الجديد 2017-2018 في حدود 9.2%، فيما تشير وثائق قرض صندوق النقد الدولي إلى أن العجز المالي المستهدَف هذا العام لا يزيد على 8,5%، ويرى "الصندوق" أن المشكلة الأساسية التي يعانيها الاقتصاد المصري تكمن في تضخم عجز الموازنة بسبب الإنفاق المتزايد على بنود مثل الأجور ودعم السلع الغذائية والمواد البترولية.
وتسعى الحكومة إلى السيطرة على عجز الموازنة للعام المالي الحالي وتحجيمه حول 10% هبوطًا مما يناهز 12% في العام الماضي، غير أن الزيادة المطردة في النفقات التي تحملتها نتيجة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة قد تَحول دون تحقيق ذلك؛ حيث فرض قرار تحرير أسعار الصرف في 3 نوفمبر الماضي على الحكومة زيادات إضافية وكبيرة على بنود مثل دعم السلع التموينية.
تباطؤ معدل النمو
الأمر الآخر، ما أعلنته وزارة المالية عن أن موازنة العام المالي الجديد تستهدف نموًا في حدود 4,6%، فيما تشير وثائق قرض صندوق النقد الدولي، التي كشف عنها الأخير في يناير الماضي إلى أن الحكومة تستهدف نموًّا يبلغ 4,8% في 2017/ 2018، ولا يقلُّ عن 4% خلال العام الحالي.
وبحسب البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، فعلى الحكومة أن تعمل على مواصلة رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5,5 في العام المالي بعد المقبل 2018-2019؛ حتى يصل إلى 6% بنهاية الفترة الزمنية للبرنامج في عام 2020-2021.
قيمة الدعم
وقال وزير المالية أمس إن مخصصات دعم المواد البترولية والحماية الاجتماعية ستصل إلى 340 مليار جنيه، دون مزيد من التفاصيل.
ومنذ أيام، قال الوزير إن دعم الطاقة وحده سيصل إلى 150 مليار جنيه، وكلها مستهدفات تختلف تمامًا عما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، الذي تشير وثائقه إلى أن مخصصات دعم الوقود والكهرباء لن تتجاوز 56,3 مليار جنيه؛ منها 36,5 مليارًا دعمًا للوقود والباقي للكهرباء، بخلاف 51 مليار جنيه دعمًا للسلع الغذائية.
كما قال وزير التموين علي مصيلحي إن مخصصات دعم السلع التموينية ستصل إلى 86 مليارًا في العام المالي المقبل، بينما تشير التقديرات المبدئية لبنود دعم الوقود والغذاء بموازنة العام المالي الحالي إلى تجاوز كل ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد؛ إذ كان من المستهدف أن تسجل مخصصات دعم الوقود 62,2 مليار جنيه.
وكشف وزير البترول طارق الملا مؤخرًا عن أنها ستصل إلى 70 مليارًا، وكان من المستهدف تخصيص 48,6 مليار جنيه فقط دعمًا للسلع الغذائية؛ إلا أن وزير التموين قال إن الدعم بلغ 56 مليارًا فقط حتى يناير الماضر.