وزير المالية الأسبق: يستبعد إلغاء دعم المواد البترولية

قال ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق، وعضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى، أن الحكومة الحالية لن تستمر حتى عامين، كما أن اسعار النفط عالميا متذبذبة وليست مستقرة على سعر معين، وبالتالى فان تحديد الدعم للوقود مرتبط بالاسعار العالمية.
واستبعد السعيد فى تصريحات خاصة ل"البوابه نيوز" الجمعة، الغاء دعم المواد البترولية بالموازنة العامة للدولة خلال عامين، أو تخفيضه لمستويات قياسية،مشيرا الى أن الدعم قد يستمر لبعض الفئات ويجرى إعادة هيكلته وترشيده بحيث يصل لمستحقيه، خاصة محدودى الدخل والفقراء، وعلى صعيد دعم الوقود قد يتم الابقاء على دعم السولار مثلا خاصة للمزارعين
وأكد السعيد على ضرورة سيطرة الحكومة على موجة الغلاء التى تجتاح الأسواق، مستنكرا ارتفاع الاسعار لمعظم السلع والخدمات بالأسواق، دون اجراءات حمائية ورقابية لمواجهة جشع التجار أو الاستغلال.
كانت وثائق البرنامج الحكومى للإصلاح الاقتصادى المقدم إلى صندوق النقد الدولى، كشف منذ يومين عن استهداف الحكومة خفض دعم المواد البترولية فى الموازنة، بنسبة 41% خلال العام المالى المقبل 2017-2018، لتصل إلى 36.5 مليار جنيه، مقابل 62.2 مليار جنيه توقعتها الحكومة لبند الدعم خلال العام المالى الحالى بعد تعويم الجنيه.
ووفقًا لمستهدفات الموازنة العامة للدولة حتى 2020-2021، المنشورة ضمن الوثائق، فإنه من المقرر خفض متواصل لدعم الوقود ليصل إلى 19 مليار جنيه خلال عام 2018-2019، ويعود للارتفاع فى العام المالى 2019-2020 ليصل إلى 21 مليار جنيه، ويستقر عند 25 مليار جنيه عام 2020-2021، فيما سيلغى دعم الكهرباء خلال العام نفسه.
يذكر ان الحكومة قامت رفعت أسعار الكهرباء فى أغسطس الماضى بحوالى 40%، رفع أسعار الوقود، بمتوسط 46%، خلال نوفمبر الماضى بعد تحرير سعر الصرف.