وثائق النقد الدولي تكشف نية الحكومة خفض دعم المحروقات

العام الحالى..

كشفت وثائق البرنامج الحكومى للإصلاح الاقتصادى المقدم إلى صندوق النقد الدولى، عن استهداف الحكومة خفض دعم المواد البترولية فى الموازنة، بنسبة 41% خلال العام المالى المقبل 2017-2018، لتصل إلى 36.5 مليار جنيه، مقابل 62.2 مليار جنيه توقعتها الحكومة لبند الدعم خلال العام المالى الحالى بعد تعويم الجنيه.
رغم أن الحكومة أعلنت خطتها رفع الدعم عن الوقود نهائيا بداية من عام 2014 برفعها أسعار البنزين والسولار بنسبة تراوحت بين 40% و78 %، إلا أن رفع الدعم عن الوقود أصبح في الوقت الحالي هدفًا رئيسيًا للحكومة للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي النهائية بشان إقراض مصر 12مليار دولار، وهو القرض الذي تسعى مصر للحصول عليه منذ عدة أشهر لعمل خطة إصلاح اقتصادي.
واشترط صندوق النقد عدم تخفيض الدعم المقدم على الوقود خلال الفترة الحالية على أن يتم ذلك فى مرحلة مقبلة، وذلك لضمان تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الذي وعدت به الصندوق بما يؤكد أنها قادرة بالفعل على الوفاء بوعودها للصندوق.
وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف، أعلن أن حكومته تسعى لخفض دعم المنتجات البترولية إلى 30 %على مدى خمس سنوات مقارنة مع مستواه في منتصف 2014، وذلك في إطار خطة خمسية تستهدف إلغاء الدعم عن الوقود خلال خمس سنوات، وهو ما أدى إلى تقليل الدعم على المواد النفطية في عام 2015/2016 إلى 55 مليار جنيه مقابل 71.5 مليار جنيه في السنة المالية التي سبقتها، وذلك على أن يصل الدعم في العام الحالي نحو 35.04 مليار جنيه، بالإضافة إلى اعتزام تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود من خلال بطاقات التموين.
ومن جانبه، عرض رئيس البنك المركزي طارق عامر، ووزير المالية عمرو الجارحي، على المسئولين بالصندوق خلال اجتماعهما الأخير به الإجراءات التى كان من المنتظر أن تتخذها الحكومة بتخفيض الدعم على الوقود بحيث يذهب الدعم إلى مستحقيه والمنتظر تطبيقها خلال الفترة القليلة المقبلة، وفق برنامج الحكومة، وتنتظر موافقة مجلس الوزراء لاختيار الموعد المناسب لتطبيقها.
وكانت وزارة البترول قد أعلنت في بيان لها تخفيض 26 مليار جنيه من مخصصات دعم الوقود في الموازنة الجديدة 2016/2017، لتصل لنحو 35 مليار جنيه مقابل 61 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الماضية 2015/2016، مشيرة إلى تخفيض قيمة دعم الوقود في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017 بمقدار 26 مليار جنيه عن العام المالي السابق.
ومهد عدد من المسئولين، لتخفيض الدعم عن الوقود عن طريق الإدلاء بعدد من التصريحات، أبرزها تصريح وزير المالية بقوله: "بعض المواطنين بيطالبوني برفع دعم البنزين عنهم، وبيسألوني ليه بتدينا دعم البنزين وإحنا مش محتاجين.. خلي دعم البنزين والكهرباء للغلابة لأن ذوي الدخول المرتفعة ليسوا بحاجة للدعم".
وأشار في تصريح آخر إلى تخفيض دعم المواد البترولية بنحو 42.6 % في موازنة السنة المالية 2016-2017، موضحًا أن دعم المواد البترولية سينخفض في الموازنة المقبلة إلى 35 مليار جنيه مقابل نحو 61 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.
ومن جانبه، قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات النقدية، في مؤتمر صحفي، إن خفض دعم المواد البترولية في 2016-2017 سيتحقق بفضل هبوط أسعار النفط، بالإضافة إلى توفير ما بين ثمانية وعشرة مليارات جنيه من خلال إصلاحات اقتصادية جديدة ستحددها وزارة البترول بالاتفاق مع وزارة المالية دون أن يكشف عن طبيعة تلك الإصلاحات.
وفي السياق ذاته، أكد حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمى لوزارة البترول، أنه فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى الشاملة للدولة سوف يتم رفع الدعم عن الوقود تدريجيا على مدار فترة زمنية حوالى 5 سنوات أو تزيد، موضحا أن البداية فى تنفيذ هذه الخطة المتكاملة كانت باكورة خطواتها فى منتصف عام 2014 لترشيد منظومة الدعم وإصلاح هيكل أسعار المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن برنامج خفض الدعم هو جزء من برنامج الحكومة الذي وافق عليه البرلمان.
فيما قال مصدر حكومي، أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد على إلغاء دعم الوقود خلال ثلاث سنوات، موضحًا أنه من المقرر أن تصل الأسعار إلى ما يساوي 65% من التكلفة الفعلية للمنتجات النفطية في السنة الحالية وترتفع إلى 85% من التكلفة في 2017/2018، ثم إلى 100% في عام 2018/2019.
وبدوره، أشار الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، في تصريحات تليفزيونية، إلى أن إقدام الحكومة على رفع الدعم عن الوقود استجابة لشرط صندوق النقد خطوة في غاية الخطورة، مشددا على أهمية اتباع سياسة الشفافية مع مسئولي الصندوق والتأكيد لهم أن الحفاظ على الاستقرار السياسي على نفس درجة الأهمية من الإصلاح الاقتصادي لاسيما وأن الإسراع في تنفيذ شروط الصندوق قد يحدث ثورة.