تشهد الحكومة حاليا أزمة كبيرة بسبب اشتراط صندوق النقد الدولى خفض دعم الطاقة قبل الموافقة على اقرار القرض لمصر. وقالت مصادر بوزارة المالية ل«روزاليوسف» إن الحديث عن خفض دعم الطاقة خلال 10 ايام مجرد تكهنات لا صحة لها وان الحكومة لم تبحث هذا الاجراء حاليا ويتم اقناع الصندوق بارجاء تلك الخطوة لدواع اقتصادية خاصة ان التضخم مرتفع وهناك زيادات فى الضرائب. وتوقعت المصادر عدول الصندوق عن تلك المشروطيات خاصة انه سبق واعتمدت بعثة الصندوق البرنامج المصرى للاصلاح الاقتصادى وتضمن التزام الحكومة بخفض الدعم وتم تحريك اسعار الكهرباء وسيتم تحرى اسعار البترول فى الوقت المناسب لعدم وجود تداعيات اقتصادية وتابعت المصادر إن الحكومة بدأت فى تنفيذ خطة إصلاح اقتصادى مدتها عامين حتى يونيو 2018 تشمل استكمال إعادة هيكلة دعم الطاقة من خلال رفع أسعار الوقود وتطبيق نظام الكروت الذكية. وقالت المصادر إن قرار رفع الاسعار واختيار التوقيت الفعلى لبدء تلك الخطوة الاصلاحية المهمة هو قرار سياسى فى المقام الاول رغم اهميته الاقتصادية إلا أنه لم تطلب اى جهة رسمية حتى الآن الخوض فى هذا الملف لحين تهيئة الاسواق لذلك خاصة ان قانون الضريبة على القيمة المضافة لم يتم حتى الآن امتصاص أثره ويتم العمل على ضبط التعامل به لتحجيم الزيادات السعرية على المنتجات والخدمات فى الحدود الطبيعية لها. وأقرت الحكومة ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات مطلع الشهر الماضى. وقالت المصادر لا أحد يختلف على أن دعم الطاقة لا يمكن أن يستمر بشكله الحالى خاصة ان دراساتنا تؤكد عدم استفادة الشرائح المستهدفة منه لذا يجب التخارج منه واستبداله ببرامج استهداف اجتماعى اكثر واقعية فى خفض معدل الفقر. واكدت المصادر ان الحكومة كانت تنوى فتح هذا الملف مطلع عام 2017 لاتخاذ قرار قبل بداية إعداد الموازنة للعام المالى المقبل وهو الموعد المرجح لبدء تطبيق زيادات أسعار الوقود. وعن قرض صندوق النقد الدولى اكد المسئول انه من اهم التحديات الحالية لمصر وان الحصول عليه بمثابة طوق نجاه للاقتصاد خاصة ان الصندوق سيساعد مصر فى تنفيذ البرنامج الاصلاحى من الناحية الفنية وهو ما يضمن خروج مصر من الازمة الاقتصادية خلال عامين الى ثلاثة اعوام إلا ان القرار النهائى سواء بقبول القرض وتحقيق الشروط المطلوبة او برفض القرض وهو اجراء سبق لمصر ان اتخذته خلال الاعوام الخمسة المقبلة. وخفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية فى مشروع موازنة العام المالى الحالى 2016- 2017 بنسبة 43.3% مقارنة بموازنة العام المالى الماضي، لتصل إلى 35 مليار جنيه، بحسب بيانات الموازنة كما خفضت الدعم المقدم للكهرباء فى الموازنة الحالية إلى 28.9 مليار جنيه مقابل 31 مليار جنيه فى الموازنة السابقة.
