موديز: توقعات بارتفاع عجز الموازنة إلى 12%

رغم إقرار "القيمة المضافة"..

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير اليوم الإثنين، إنها لا تتوقع أن تنجح الحكومة المصرية في جمع الإيرادات المتوقعة خلال العام المالي الجاري، خاصة بعد تخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة، التي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي، إلى 13% بدلاً من 14% كانت قد اقترحتها الحكومة في مشروع القانون، بل توقعت اتساع العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 12% خلال العام المالي الجاري مقابل 9.9% تتوقعه الحكومة.
وبحسب بيانات وزارة المالية فقد سجل العجز في الموازنة العامة 11.2% خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية مايو من العام المالي الماضي الذي تتوقع الحكومة أن يصل العجز فيه إلى ما يتراوح بين 11 و11.5%.
وكان مجلس النواب وافق الأسبوع الماضي بشكل نهائي على قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي يحل مكان ضريبة المبيعات، بعد مناقشته لمدة يومين فقط في الجلسة العامة.
ولم تخرج النسخة النهائية للقانون من البرلمان بنفس الصورة التي دخلت بها، حيث أدخل النواب تعديلات تتعلق بسعر الضريبة الذي خُفض إلى 13% مقابل 14% اقترحتها الحكومة، وهو ما خفض من الحصيلة المتوقعة.
كما أدخل البرلمان تعديلات على قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة.
وقالت موديز إن "انخفاض سعر ضريبة القيمة المضافة إلى 13% وارتفاع عدد السلع والخدمات المعفاة يقلل العوائد المنتظرة من تطبيقها بنحو 12 مليار جنيه وهو ما يعادل ثلث المبلغ الذي كانت تتوقعه الحكومة في موازنة العام الحالي".
وتشير موديز إلى أن توقعاتها للعجز تأتي أيضا في ظل صعوبات محتملة في زيادة الإيرادات الحكومية خلال العام المالي الجاري الذي تتوقع ألا يزيد فيه معدل النمو الاقتصادي على 3.5%.
وتتوقع الحكومة ارتفاع النمو إلى 5.2% خلال العام المالي الجاري، مقابل 4.2% متوقعة في العام المالي الماضي.
وفي المقابل ترى موديز أن صدور قانون ضريبة القيمة المضافة "الذي طال انتظاره" خطوة هامة لمصر من شأنها أن تدعم تصنيفها الائتماني، كما أنها ستساهم تدريجيا في زيادة عائدات الضرائب المنخفضة في مصر، بالإضافة إلى دعم جهود الحكومة في ضبط أوضاعها المالية.
وقالت موديز إن إقرار الضريبة سيفتح الباب أمام حصول مصر على تمويل من مصادر خارجية متعددة مثل البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.
واعتبرت موديز أن ضريبة القيمة المضافة تعتبر عنصرا حاسما في حصول مصر على تمويلات جديدة من المؤسسات الدولية أو حتى دول الخليج، وذلك جنبا إلى جنب مع ضرورة إصلاح نظام سعر صرف العملة المحلية.
وأشارت إلى أن تأخر موافقة البنك الدولي على صرف الشريحة الأولى من قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر كان بسبب انتظاره لإقرار "القيمة المضافة".
وتوصلت مصر لاتفاق خلال الشهر الماضي مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات لدعم برنامجها الإصلاحي الذي يستهدف خفض عجز الموازنة وإعادة الاستقرار لسوق الصرف.