أوضحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن العجز في الموازنة العامة للدولة سيزداد اتساعًا بالرغم من إقرار قانون القيمة المضافة، متوقعه أن يصل إلى 12% خلال العام المالي الجاري مقابل 9.9% تتوقعه الحكومة. وقالت موديز، في تقرير لها، اليوم الإثنين، إنها لا تتوقع أن تنجح الحكومة في جمع الإيرادات المتوقعة خلال العام المالي الجاري، خاصة بعد تخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة، التي أقرها البرلمان الاسبوع الماضي، إلى 13% بدلاً من 14% كانت قد اقترحتها الحكومة في مشروع القانون. وقالت موديز إن "انخفاض سعر ضريبة القيمة المضافة إلى 13% وارتفاع عدد السلع والخدمات المعفاة يقلل العوائد المنتظرة من تطبيقها بنحو 12 مليار جنيه وهو ما يعادل ثلث المبلغ الذي كانت تتوقعه الحكومة في موازنة العام الحالي". وتشير موديز إلى أن توقعاتها للعجز تأتي أيضًا في ظل صعوبات محتملة في زيادة الإيرادات الحكومية خلال العام المالي الجاري الذي تتوقع ألا يزيد فيه معدل النمو الاقتصادي على 3.5%.، فيما تتوقع الحكومة ارتفاع النمو إلى 5.2% خلال العام المالي الجاري، مقابل 4.2% متوقعة في العام المالي الماضي. وفي المقابل ترى موديز أن صدور قانون ضريبة القيمة المضافة "الذي طال انتظاره" خطوة هامة لمصر من شأنها أن تدعم تصنيفها الائتماني، كما أنها ستساهم تدريجيًا في زيادة عائدات الضرائب المنخفضة في مصر، بالإضافة إلى دعم جهود الحكومة في ضبط أوضاعها المالية. وقالت موديز إن إقرار الضريبة سيفتح الباب أمام حصول مصر على تمويل من مصادر خارجية متعددة مثل البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية. واعتبرت موديز أن ضريبة القيمة المضافة تعتبر عنصرًا حاسمًا في حصول مصر على تمويلات جديدة من المؤسسات الدولية أو حتى دول الخليج، وذلك جنبًا إلى جنب مع ضرورة إصلاح نظام سعر صرف العملةالمحلية. وأشارت إلى أن تأخر موافقة البنك الدولي على صرف الشريحة الأولى من قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر كان بسبب انتظاره لإقرار "القيمة المضافة". وكانت الحكومة المصرية، قد توصلت لاتفاق خلال الشهر الماضي مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات لدعم برنامجها الإصلاحي الذي يستهدف خفض عجز الموازنة وإعادة الاستقرار لسوق الصرف.
