ب6 التزامات.. هكذا فضح "صندوق النقد" توجهات السيسي

جاء نشر صندوق النقد الدولي لنص اتفاقه مع قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وحكومته بشأن قرض ال12 مليار دولار، أواخر الأسبوع الماضي، فاضحا لتوجهات السيسي وحكومته، وكاشفا لحجم المصائب والالتزامات التي وافقت عليها الحكومة، والكوارث التي يترقبها المصريون في عامهم الجديد 2017م.
وثائق الصندوق تكشف عن نقاط كثيرة، لكننا نكتفي هنا برصد أبرز التعهدات التي قطعها السيسي وحكومته على نفسه ومنها:
أولا: التزام الحكومة بزيادة سعر الوقود بشكل دوري لتصل أسعار بيع معظم أنواع الوقود للمستهلك إلى 100% من تكلفة الإنتاج (قبل الضريبة)، في العام المالي بعد المقبل 2018/ 2019، وهذا التعهد يعني زيادات مرتقبة في أسعار الوقود، بما فيها المشتقات الأكثر جماهيرية مثل السولار والبنزين.
ثانيا: التزام الحكومة بتخفيض قيمة دعم الوقود خلال العام المالي المُقبل 2017/ 2018، إلى 36.5 مليار جنيه، مقابل نحو 62.2 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بانخفاض نسبته 41.3%.
ثالثا: تحرير سعر الوقود، وبحسب البرنامج الحكومي الذي تعهدت به للصندوق، فإن دعم الكهرباء سيتقلص بشكل سنوي حتى يصل إلى الصفر في العام المالي 2020/ 2021، بينما سيصل دعم الوقود في نفس العام إلى 25 مليار جنيه، وهذا ستترتب عليه زيادات جديدة في أسعار الكهرباء، علما بأن الحكومة رفعت الأسعار في أغسطس الماضي بحوالي 40%، كما رفعت أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%، في 3 نوفمبر الماضي، في إطار خطة لتقليص مخصصات دعم الطاقة.
رابعا: تتعهد الحكومة بالانتهاء من سداد 3.5 مليارات دولار مديونيات مستحقة لشركات النفط والغاز الأجنبية بحلول يونيو 2019.
خامسا: تتعهد الحكومة بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة لتكون مفعلة بموعد أقصاه العام المالي المقبل 2017- 2018.
سادسا: تتعهد الحكومة بتغطية الفجوة التمويلية، حيث يقدر الصندوق التمويل الذي تحتاجه مصر بالعملة الصعبة ولا تستطيع توفيره من مواردها بنحو 35 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وهذا المبلغ سيتم توفيره عبر الحصول على قروض من المؤسسات المالية والشركاء الدوليين، بجانب قرض صندوق النقد.
كارثة تضاعف الديون الخارجية
وبحسب الوثائق أيضا، توقع صندوق النقد وصول دين مصر الخارجي إلى 102.4 مليار دولار خلال 3 سنوات مقابل 60.1 مليارات دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، كما توقع أن ترتفع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي من 14% في العام المالي الماضي إلى 22.9% في العام المالي الحالي، ثم تستقر ما بين 25.9% و28.2% خلال الأربعة أعوام القادمة.
وحذر الصندوق من أن مصر معرضة لصدمات خارجية، وأن تذبذب الأوضاع المالية العالمية قد يؤدي إلى رفع تكاليف الاقتراض، بالإضافة إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي لشركاء مصر التجاريين وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي وروسيا، كما أن تدهور الأوضاع الإقليمية سوف يؤذي التجارة والسياحة حسب تحذيرات الصندوق.
غياب الشفافية
من جانبه تهكم الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام من ادعاءات وزراة المالية بحكومة الانقلاب، بأن الحكومة هي التي طلبت من الصندوق نشر وثائق الاتفاق؛ إيمانا منها بمبدأ الشفافية.
وفي مقاله بعنوان «مصر في وثائق صندوق النقد» على صحيفة العربي الجديد، أمس الجمعة، تساءل عبدالسلام: «هل صحيح أن الحكومة المصرية تؤمن بمبدأ الشفافية والإفصاح عن المعلومات، ولذا طلبت من صندوق النقد الدولي الكشف عن تفاصيل الاتفاق المبرم معها يوم 11 نوفمبر الماضي؟!».
ليرد على سؤاله بالتأكيد «الإجابة، لا، وهناك عشرات، بل مئات الأمثلة، التي تؤكد أن الحكومة لا تتعامل بشفافية مع المصريين، بل ولا تحبذ وسائل الإعلام التي تتحدث عن حقائق وأمور تقع على الأرض حتى ولو كانت صحيحة».
ويضيف عبدالسلام «من حقنا أن نسأل هذا السؤال المنطقي: ما الذي دفع صندوق النقد الدولي لنشر الوثائق المتعلقة بالاتفاق المبرم مع مصر، والذي يتيح لها الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار؟ وما المبررات التي دفعت من قبل مدير إدارة الشرق الأوسط والشرق الأقصى بالصندوق، مسعود أحمد، للخروج علنا والتصريح لشبكة CNN الأمريكية بأن تعويم الجنيه المصري هو هدف حددته الحكومة المصرية، وأن القرار لم ينفذ بناء على ضغوط الصندوق كما تردد؟».
ويتابع «في مقابل هذين السؤالين لم أتعامل بجدية مع بيان وزارة المالية المصرية، الصادر يوم الخميس، والذي أكد أن نشر الصندوق للوثائق تم بناء على طلب الحكومة ورغبتها في تأكيد سياسة الشفافية أمام الجميع، ذلك لأن الجميع يعرف أن سياسة الحكومة هي دفن وإخفاء المعلومات».
ولتعزيز موقفه هذا، استدل الخبير الاقتصادي بأن الحكومة لم ترسل نسخة من الاتفاق المبرم مع صندوق النقد للبرلمان حتى الآن، ولم تعرض تفاصيل القرض على الجهة التشريعية من الأصل رغم مرور نحو 70 يوما من التوقيع عليه، ورغم نص الدستور على وجوب ذلك، بل وكان شعار الحكومة المستمر قبل التوقيع على القرض هو إنكار كل ما ورد في وثائق اتفاق الصندوق، من تعويم الجنيه المصري، وزيادة أسعار الوقود والكهرباء والسلع الأساسية، ورفع الضرائب، وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة».
وينتهي عبدالسلام إلى أن الهدف من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة ليس تحسين المستوى المعيشي للمواطن كما تردد، بل سيترتب على تطبيق البرنامج زيادة الأعباء المعيشية ورفع تكلفة الحياة، خاصة مع تعهد الحكومة للصندوق بخفض الدعم المقدم لسلع ضرورية كالبنزين والسولار والغاز والكهرباء.