محلل اقتصادي يكشف الهدف الحقيقي لبرنامج العسكر الاقتصادي

أكد المحلل الاقتصادي "مصطفى عبدالسلام" ، أن "الجميع يعرف أن سياسة الحكومة هي دفن وإخفاء المعلومات" ، مشيرًا إلى أن الهدف الحقيقي من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة ليس هو تحسين المستوى المعيشي للمواطن كما تزعم.
ونشر "عبد السلام" ، مقالًا مفصلًا عبرصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، قال فيه أن تطبيق البرنامج "ستترتب عليه زيادة الأعباء المعيشية ورفع تكلفة الحياة ، خاصة مع تعهد الحكومة للصندوق بخفض الدعم المقدم لسلع ضرورية مثل البنزين والسولار والغاز والكهرباء".
وأضاف "عبد السلام" ، فى تقريره الذي جاء تحت عنوان "مصر في وثائق صندوق النقد" ، أن حكومة العسكر لا تتعامل بمبدأ الشفافية والإفصاح عن المعلومات ، مشيرًا إلى أن هناك عشرات، بل مئات الأمثلة، التي تؤكد أن الحكومة لا تتعامل بشفافية مع المصريين، بل لا تحبذ وسائل الإعلام التي تتحدث عن حقائق وأمور تقع على الأرض حتى ولو كانت صحيحة".
ما الذي دفع صندوق النقد الدولي لنشر الوثائق ؟
وأضاف المحلل الاقتصادي "من حقنا أن نسأل هذا السؤال المنطقي: ما الذي دفع صندوق النقد الدولي لنشر الوثائق المتعلقة بالاتفاق المبرم مع مصر، والذي يتيح لها الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار؟".
وتابع: "وما المبررات التي دفعت من قبل مدير إدارة الشرق الأوسط والشرق الأقصى بالصندوق، مسعود أحمد، للخروج علنًا والتصريح لشبكة CNN الأمريكية بأن تعويم الجنيه المصري هو هدف حددته الحكومة المصرية، وأن القرار لم ينفذ بناء على ضغوط الصندوق كما تردد؟".
خطة الحكومة
وقال "عبد السلام" ، إنه في مقابل هذين السؤالين لم أتعامل بجدية مع بيان وزارة المالية المصرية الصادر أمس الخميس والذي أكد أن نشر الصندوق للوثائق تم بناء على طلب الحكومة ورغبتها في التأكيد على سياسة الشفافية أمام الجميع، ذلك لأن الجميع يعرف أن سياسة الحكومة هي دفن وإخفاء المعلومات.
واستدل على ذلك بأن "الحكومة" لم ترسل نسخة من الاتفاق المبرم مع صندوق النقد للبرلمان حتى الآن، ولم تعرض تفاصيل القرض على الجهة التشريعية من الأصل رغم مرور نحو 70 يومًا من التوقيع عليه، ورغم نص الدستور على وجوب ذلك، بل كان شعار الحكومة المستمر قبل التوقيع على القرض هو إنكار كل ما ورد في وثائق اتفاق الصندوق من تعويم الجنيه المصري وزيادة أسعار الوقود والكهرباء والسلع الأساسية ورفع الضرائب وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.
وأبدى عدم اهتمام بما سترد به "الحكومة" من إجابات على تساؤلاته، ولكنه اعتبر الأخطر هو "محتوى الوثائق والتي تكشف عن أن الأيام القادمة قد تكون الأصعب على المصريين".
تعهدات الحكومة ستعصف بالمواطن
وأضاف أن وثائق الصندوق تكشف عن نقاط كثيرة ، منها التزام الحكومة بزيادة سعر الوقود بشكل دوري لتصل أسعار بيع معظم أنواع الوقود للمستهلك إلى 100% من تكلفة الإنتاج (قبل الضريبة)، في العام المالي بعد القادم 2019/2018، وهذا التعدي يعني زيادات مرتقبة في أسعار الوقود بما فيها المشتقات الأكثر جماهيرية مثل السولار والبنزين.
وأشار إلى التزام الحكومة بتخفيض قيمة دعم الوقود خلال العام المالي المقبل "2018 - 2017" ، إلى 36.5 مليار جنيه، مقابل نحو 62.2 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بانخفاض نسبته 41.3%.
وأكد أن تحرير سعر الوقود وحسب البرنامج الحكومي الذي تعهدت به للصندوق فإن دعم الكهرباء سيتقلص بشكل سنوي حتى يصل إلى الصفر في العام المالي 2021/2020، بينما سيصل دعم الوقود في العام نفسه إلى 25 مليار جنيه، وهذا ستترتب عليه زيادات جديدة في أسعار الكهرباء، علما بأن الحكومة رفعت الأسعار في أغسطس الماضي بحوالي 40%، كما رفعت أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5% في 3 نوفمبر الماضي، في إطار خطة لتقليص مخصصات دعم الطاقة.
وكشف عن تعهد الحكومة بالانتهاء من سداد 3.5 مليارات دولار مديونيات مستحقة لشركات النفط والغاز الأجنبية بحلول يونيو 2019 ، وتعهدها بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة لتكون مفعلة بموعد أقصاه العام المالي المقبل 2017-2018.
وأضاف "تتعهد الحكومة بتغطية الفجوة التمويلية حيث يقدر الصندوق التمويل الذي تحتاجه مصر بالعملة الصعبة ولا تستطيع توفيره من مواردها بنحو 35 مليار دولار على مدى 3 سنوات، وهذا المبلغ سيتم توفيره عبر الحصول على قروض من المؤسسات المالية والشركاء الدوليين، بجانب قرض صندوق النقد".
الصندوق حذر من تذبذب الأوضاع المالية
أشار"عبدالسلام" إلى أن وثائق صندوق النقد، توقع وصول دين مصر الخارجي إلى 102.4 مليار دولار خلال 3 سنوات مقابل 60.1 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، كما توقع أن ترتفع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي من 14% في العام المالي الماضي إلى 22.9% في العام المالي الحالي، ثم تستقر ما بين 25.9% و28.2% خلال الأربعة أعوام القادمة.
وأن "الصندوق" أكد تعرض "مصر" لصدمات خارجية، تتعلق بتذبذب الأوضاع المالية العالمية إلى رفع تكاليف الاقتراض، بالإضافة إلى أن تراجع معدل النمو الاقتصادي لشركاء مصر التجاريين وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي وروسيا، كما أن تدهور الأوضاع الأمنية الإقليمية سيؤذيان التجارة والسياحة حسب تحذيرات الصندوق.
مصر في وثائق صندوق النقد مصطفى عبد السلام 20 يناير 2017 هل صحيح أن الحكومة المصرية تؤمن بمبدأ الشفافية والافصاح عن المع...
تم نشره بواسطة مصطفى عبد السلام في 19 يناير، 2017