المركزي للتنظيم والإدارة: 2018 عام فارق لذوي الإعاقة

قال الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن القيادة السياسية ممثلةً في الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهتمة بشكلٍ خاص بملف "ذوي الإعاقة"، لافتًا إلى هذه الشريحة المهمة والعريضة من المجتمع المصري أثبتت أن الإعاقة ليست إعاقة جسد بل إعاقة إرادة.
وأضاف جميل، خلال الكلمة التي ألقاها بمؤتمر ذوي الإعاقة في قانون الخدمة المدنية، اليوم الخميس، أن 2018 سيكون عامًا فارقًا لذوي الإعاقة، فإعلانه عامًا لذوي الإعاقة هو اعتراف صريح من أعلى مستوى في الدولة بحقوقهم كمواطنين مصريين، من حقهم التعايش السلمي مع إعاقاتهم في المجتمع.
ولفت جميل، إلى أن أول تلك الحقوق يتمثل في العيش بكرامة، ذلك الحق الذي يكفله لهم الدستور، والتي ستتحقق من خلال توفير الوظائف والحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والثقافة والسياسة والرياضة لهم.
وأكد رئيس جهاز التنظيم والإدارة، ضرورة استثمار هذا العام لإتاحة الفرصة أمام المجتمع بكل شرائحة سواء مؤسسات دولة أو مجتمع مدني وجمعيات أهلية أو قطاع خاص ورجال أعمال للتواصل، وتضافر الجهود من أجل دمج ذوي الإعاقة في المجتمع.
وأضاف الدكتور محمد جميل، "أن الحراك والتفاعل المصري مع ملف ذوي الإعاقة يتواكب مع الحراك العالمي في هذا المضمار، فمنذ عام 1992 جرت العادة أن تحتفل الأمم المتحدة في أنحاء العالم باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في 3 ديسمبر سنوياً".
وتابع: "على مدى الأعوام الأخيرة شهد المجتمع الدولي تقدمًا ملحوظًا في النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونجحت الجهود المبذولة في تعميم قضايا الإعاقة وجعلها مسألة شاملة في برامج التنمية العالمية الرئيسة بما في ذلك برنامج 2030 الذي يعد خطة عمل تسعى إلى تحول عالمنا لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة بأسلوب متوازن ومتكامل".
وأشار جميل إلى الحقوق التى تضمنها قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 لأشخاص ذوى الاعاقة، والبالغ عددها 16 حقا من بينها الحق فى شغل الوظائف العامة وتخصيص نسبة 5 % لهم من مجموع الوظائف فى الوحدات الإدارية، فضلا عن الحق فى التدريب والترقية بالاختيار وتقلد المناصب القيادية وطلب العمل لبعض الوقت والنقل إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته.
ولفت إلى أن هذه الحقوق تم تضمينها فى كتيب خاص تحت عنوان "ذوى الإعاقة طاقات منتجة ورعاية فى قانون الخدمة المدنية"، حرصا من الجهاز على تسليط الضوء على هذه الحقوق وتوضيحها بشكل مبسط، مضيفا أنه إلى جانب ذلك، أنشأ الجهاز قاعدة بيانات لحصر أعداد ذوى الإعاقة على مستوى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مصنفة حسب الوزارات والمصالح، الهيئات الخدمية والاقتصادية، الجامعات والمراكز البحثية، والنوع (ذكور وإناث)، والمجموعات الوظيفية (تخصصية، فنية، مكتبية، حرفية وخدمات معاونة)، والفئات العمرية.
وأعلن جميل أن الجهاز يجهز قاعات تدريب خاصة لهذه الفئة بمركز إعداد القادة التابع للجهاز، ووضع برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات ذوي الإعاقة وتنمية مهاراتهم باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، مع إعداد فريق من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لديه القدرة على التواصل معهم وتحقيق الأهداف التي نصبوا إليها من خلال هذه البرامج.