"النواب" يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون السكك الحديدية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، مبدئيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وقال النائب عماد محروس، مقرر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن التعديل جاء في مادتين الأولى بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والثانية جاءت باستحداث مادة جديدة برقم 25 مكرر، وتضمنت فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات على كل من ارتكب أفعالًا حددها مشروع القانون في قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها أو رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة لها.
وتشمل المخالفات: "إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكك الحديدية أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المباني أو حيازة أي مكونات أو مهمات تخص السكك الحديدية بدون سند أو التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر أو إجراء أي تمريرات أو أعمال أسفل الجسر أو على السكة أو إجراء أي أعمال حفر بجوار السكة الحديد بدون تصريح مسبق من الهيئة".
وأضاف مقرر اللجنة، أن القانون استهدف تحقيق المعادلة الصعبة التي تضمن إشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة دون المساس بطبيعة هذه المشروعات كونها مرافق عامة وأيضًا التوسع والزيادة في الاستثمارات التي يمكن ضخها في مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة، وتعزيز أوجه التعاون المتعددة بين القطاعين الحكومي والخاص لتوظيف إمكانياتها البشرية والمالية والإدارية التنظيمية والتكنولوجية والمعرفية على أساس من المشاركة وحرية الاختيار والمسئولية المشتركة والمساءلة من أجل تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية تفيد العدد الأكبر من أفراد المجتمع.
وتابع: "تهدف الدولة من هذا القانون لإضافة اختصاصين جديدين للهيئة، هما إدارة وصيانة شبكات السكك الحديدية مع إفساح المجال نحو إبرام عقود التزام لأعمال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة كل مراق السكك الحديدية التي كانت حكرا على الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وصولا إلى تحسين الخدمة وتوسعة نطاقها وجذب مزيد من الاستثمارات.