بعد إحالتهم للجان المُختصة.. 7 معلومات عن قانوني تنظيم السجون والسكك الحديدية

أعلن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة للمجلس المُنعقدة اليوم الثلاثاء، إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، وكذلك إحالة مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة للتصويت عليها بشكل نهائي.
وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز المعلومات عن القانونيين على النحو التالي:
* تعديل بعض أحكام القانون رقم 3396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون:
1. طبقًا للقانون يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مُقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة بدلاً من ثلثي المدة في النص الحالي.
2. شرط أساسي عن المُفرج عنهم أن يكون سلوكهم أثناء وجودهم في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك بما لم يكن في الإفراج عنه خطى على الأمن العام.
3. يتضمن القانون على عدم جواز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر بدلاً من 9 أشهر.
4. وطبقًا للقانون إذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل.
وعن مشروع تعديل القانون رقم 152 لسنة 1980 م بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر:
1. طبقًا للقانون ينص التعديل على إمكانية اشتراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومي، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض، وتطوير خدماتها في جميع أنحاء الجمهورية.
2. ويتضمن التعديل أيضًا تنظيم إجراءات منح التزام إدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية مع التأكيد على أن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية والشفافية مع تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بالانتظام بمعرفة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وكذلك التأكيد على أهمية محافظة الملتزم على المرفق محل الالتزام وجعله صالحاً للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول جميعها الى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
3. نصت العقوبات في القانون على الحبس بدلاً من الغرامة وذلك لحيازة مكونات أو مهمات السكة الحديد دون مستند، وإلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال أو القمامة، أو مخلفات المباني، أو الإضرار بخطوط السكة الحديد والحفر بجوارها دون تصريح مسبق، وغيرها من المخالفات، وذلك بهدف وقف هذه التعديات التي تضر بمرافق الدولة وتهدد سلامة المواطنين.