بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر. وأوضحت المذكرة الإيضاحية للمشروع، الاعتماد على تبنى الدولة خطة استراتيجية شاملة تستهدف تحقيق المعادلة الصعبة التى تضمن إشراك القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة دون المساس بطبيعة هذه المشروعات كونها مرافق عامة وأملاكا للدولة، حيث أن الهدف من هذه المشاركة التوسع والزيادة فى الاستثمارات وتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، ولهذا كان لزاما إجراء تعديل على التشريع القائم كما ينص المشروع على إضافة اختصاصين جديدين بشأن إدارة وصيانة شبكات السكك الحديدية مع افساح المجال نحو إبرام عقود التزام لأعمال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة كافة مرافق السكك الحديدية التى كانت حكرًا على الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وإنفاذ حكم الفقرة الأخيرة من المادة 32 من الدستور المتعلقة بمدة منح التزام المرافق العامة بناء على قانون "ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا، بناء على القانون، وأصبحت "منح التزام مرفق السكة الحديد لتصبح خمسة عشر عاما بدلا من تسع وتسعين الوارد فى القانون رقم 152 لسنة 1980".