مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون السكة الحديد

برلماني: قانون «السكة الحديد» يعظم الاستفادة من كل الموارد
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وأكد عماد محروس مقرر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن التعديل جاء في مدتين الأولى بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمادة الثانية جاءت باستحداث مادة جديدة برقم 25 مكررا وتضمنت فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات على كل من ارتكب أفعالا حددها مشروع القانون في قطع ميل جسر السكة الحديدية أو تجريفه أو رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية أو إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكك الحديدية.
كما شملت العقوبة إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المباني أو حيازة أي مكونات أو مهمات تخص السكك الحديدية بدون سند أو التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر أو إجراء أي تمريرات أو أعمال أسفل الجسر أو على السكة الحديد أو إجراء أي أعمال حفر بجوار السكة الحديد بدون تصريح مسبق من الهيئة.
وأضاف مقرر اللجنة أن القانون استهدف تحقيق المعادلة الصعبة التي تضمن إشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة دون المساس بطبيعة هذه المشروعات كونها مرافق عامة وأيضا التوسع والزيادة في الاستثمارات التي يمكن ضخها في مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة وتعزيز أوجه التعاون المتعددة بين القطاعين الحكومى والخاص لتوظيف إمكانياتها البشرية والمالية والإدارية والتنظيمية والتكنولوجية والمعرفية على أساس من المشاركة وحرية الاختيار والمسئولية المشتركة والمساءلة من أجل تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية تفيد العدد الأكبر من أفراد المجتمع.
وتابع :"كما تستهدف الدولة من هذا القانون إضافة اختصاصين جديدين للهيئة هما إدارة وصيانة شبكات السكك الحديدية مع إفساح المجال نحو إبرام عقود التزام لأعمال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة كافة مرافق السكك الحديدية التي كانت حكرا على الهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك وصولا إلى تحسين الخدمة وتوسعة نطاقها وجذب مزيد من الاستثمارات".