وافق مجلس النواب، في جلسته، اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر. من جانبه، أكد النائب عماد محروس، مقرر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن التعديل جاء في مادتين، الأولى بانشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر والمادة الثانية جاءت باستحداث مادة جديدة برقم 25 مكرر، وتضمنت فرض عقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد على ثلاث سنوات، على كل من إرتكب أفعالا حددها مشروع القانون، في قطع ميل جسر السكة الحديدية او تجريفها أو رفع منسوب الاراضي الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية أو إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكك الحديدية أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المباني أو حيازة أي مكونات أو مهمات تخص السكك الحديدية، بدون سند أو التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر أو اجراء أي تمريرات أو أعمال أسفل الجسر أو على السكة الحديد أو إجراء أي أعمال حفر بجوار السكة الحديد، بدون تصريح مسبق من الهيئة. أضاف مقرر اللجنة أن القانون استهدف تحقيق المعادلة الصعبة، التى تضمن إشراك القطاع الخاص فى مشروعات البنية الاساسية والمرافق العامة، دون المساس بطبيعة هذه المشروعات، كونها مرافق عامة، وأيضا التوسع والزيادة فى الاستثمارات التى يمكن ضخها فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة وتعزيز أوجه التعاون المتعددة بين القطاعين الحكومى والخاص، لتوظيف إمكانياتها البشرية والمالية والادارية والتنظيمية والتكنولوجية والمعرفية على أساس من المشاركة وحرية الإختيار والمسئولية المشتركة والمساءلة من أجل تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية تفيد العدد الاكبر من افراد المجتمع. كما تستهدف الدولة من هذا القانون إضافة اختصاصين جديدين للهيئة، هما ادارة وصيانة شبكات السكك الحديدية، مع إفساح المجال نحو إبرام عقود التزام لأعمال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة كافة مرافق السكك الحديدية التي كانت حكرا على الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك وصولا إلى تحسين الخدمة وتوسعة نطاقها وجذب مزيد من الاستثمارات.
