بلومبرج: مصر عليها مواصلة الإصلاحات الاقتصادية للحفاظ على المستثمرين

نصح تقرير لوكالة بلومبرج مصر و3 دول أفريقية أخرى أقدمت على تخفيض قيمة عملتها مؤخرا، بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية للحفاظ على المستثمرين الأجانب.
وتحدث التقرير، عن أن نيجيريا ومصر وأنجولا والمغرب، أقدمت على تخفيض عملتها في سيعها لإحياء اقتصادتها المتعثرة.
وتساءل التقرير ما إذا كانت هذه الدول فعلت إجراءات اقتصادية بما فيه الكفاية، لإنقاذ اقتصادتها.
وأوضح التقرير أن الدول الأربع، رفعت بعض الضغوط عن عملتها المحلية التي تسببت في نقص حاد في الدولار أو عرقلة الأعمال التجارية.
وأضاف أن هذه الدول عليها اتخاذ مزيدا من الإصلاحات والتحركات لإرضاء المستثمرين في أرضيها.
وبحسب بلومبرج فإن مصر، تعتبر هي الأقرب من الدول الأربع التي قامت بتعويم عملتها تعويما كاملا في نوفمبر 2016، رغم أنها لا تزال تحتفظ ببعض الضوابط على عملتها.
وفي نوفمبر 2016، قررت مصر تعويم الجنيه بشكل كامل، أي ترك سعره يتحدد بناء على العرض والطلب.
ومنذ ذلك التاريخ فقد الجنيه أكثر من نصف قيمته أمام الدولار، كما ارتفعت معدلات التضخم بنسب قياسية.
وقالت بلومبرج إن قرار تعويم الجنيه، أفقد العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار، وهو ما ساهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية خاصة في المحافظ المالية والبورصة.
وأضاف أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بلغت 18 مليار دولار منذ قرار التعويم.
وبحسب بيانات أخيرة للبنك المركزي ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى نحو 19.5 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن.
وقال محللون شملهم استطلاع لبلومبرج إن الجنيه ارتفع هذا العام أمام الدولار بنسبة 1.6% إلى 17.4 جنيه للدولار الواحد.
وبحسب بلومبرج فإن بنك سوستيه جنرال حذر الأسبوع الماضي من أن زيادة التدفقات الأجنبية في مصر قد يكون "سلاحا ذو حدين"، ومن الممكن أن يتراجع إذا ما ابطأت الحكومة إصلاحاتها الاقتصادية.
وتطبق مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، خلال 3 سنوات.
ومنذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، رفعت مصر أسعار الطاقة مرتين، فضلا عن أسعار الكهرباء، كما رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 7% منذ قرار التعويم.
كما أقرت مصر قانونا للاستثمار يعمل على تسهيل عملية الاستثمار وتقديم تسهيلات للراغبين في الاستثمار في مصر، فضلا عن قانون أخر لتسهيل عملية منح التراخيص الصناعية للمصانع.