لأول مرة منذ التعويم.. تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة

تراجعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية لأول مرة منذ قرار التعويم الجنيه، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج في تقرير لها مساء أمس.
وأوضحت الوكالة أن الطلب على أدوات الدين الحكومية المصرية من قبل الأجانب قد بلغ ذروته.
ونقلت الوكالة عن سامي مخلوف، رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، إن المستثمرين الأجانب كان بحوزتهم أذون خزانة بقيمة 330.9 مليار جنيه أي ما يعادل 18.8 مليار دولار حتى 7 نوفمبر، مقابل 333.6 مليار جنيه قبل ذلك بأسبوع.
وأرجع مخلوف هذا التراجع إلى أسباب موسمية أثرت على التدفقات الجديدة في أذون الخزانة.
ويعد المستثمرون الأجانب في أدوات الدين الحكومية أحد أبرز الرابحين من تحرير سعر الصرف والإجراءات المصاحبة له خلال العام الأخير.
فمع تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 فقد الجنيه نحو نصف قيمته وأصبح الدولار الذي يمتلكه المستثمر يُمكنه من شراء عدد أكبر من أذون وسندات الخزانة بالجنيه قد يصل إلى الضعف.
كما فتح شهية المستثمرين الأجانب نحو الاستثمار في هذه الأدوات الإجراءات المصاحبة للتعويم وتشديد السياسة النقدية خلال أول عام بعد تحرير سعر الصرف وهو ما قفز بأسعار العائد على هذه الأدوات.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% منذ التعويم، في مدة لم تتجاوز 10 أشهر، وهو ما زاد من جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومي، التي تطرحها من أجل سد العجز في الموازنة العامة.
وقال رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية لبلومبرج "لا نزال نرى المستثمرين الأجانب يشترون أذون خزانة مصرية، ولكن الأذون المستحقة خلال الربع المالي الجاري أصبحت أكبر من الربع السابق".
وأضا أن المستثمرين الأجانب اشتروا في مزاد بيع أذون الخزانة يومي الأحد والخميس الماضيين، لكنه رفض الإفصاح عن قيمة مشترياتهم، بحسب بلومبرج.
وفي نفس السياق قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن مديري المحافظ الاستثمارية الأجنبية، الذين استثمروا في أدوات الدين المصرية عقب التعويم، يتوقعون تراجع الإقبال عليها، في ظل التوقعات بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة.
وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعا، الخميس المقبل، وهي المخول لها النظر في سعر الفائدة.
وتوقع 5 محللين ومصرفيين، في استطلاع، أجراه مصراوي، بداية الأسبوع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع اللجنة، رغم تراجع التضخم.
ونقلت الصحيفة عن جان دين رئيس قسم البحوث في أشمور جروب، التي امتلكت سندات مصرية بالعملة المحلية في وقت سابق من هذا العام، أن موجة الإقبال على أدوات الدين المصرية في مراحلها الأخيرة.
ودفعت المخاوف بشأن ارتفاع التضخم في مصر مؤخرا، جيم بارينو المدير بقسم الدين بالأسواق الناشئة لدى "شرودر" إلى بيع السندات المصرية بالعملة المحلية التي استثمرت شركته بها في وقت سابق من العام الجاري، بحسب الصحيفة.
وشهدت مصر موجة من الغلاء خلال العام الأخير، سجل معها معدل التضخم السنوي أعلى مستوياته في أكثر من 30 عاما، في أعقاب تحرير سعر الصرف، لكن معدل التضخم السنوي بدأ تراجعا نسبيا خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.
ويرهن المحللون قرار خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة بتراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ.
وقال بارينو "كان التداول عليها جيدا جدا .. من الأفضل البيع الآن بدلا من البيع عندما يحاول الجميع الخروج في وقت واحد".
وذكرت الصحفية أن هناك العوامل قد تبقي على جاذبية السندات المصرية، ضمنها وجود ضمانات لتحويل الأموال إلى الخارج، بحسب لكولم ماكدوناه رئيس قسم الدخل الثابت للأسواق الناشئة لدى شركة إنسايت إنفستمنت البريطانية.
وأضاف ماكدوناه "أحد الأشياء التي أردنا معرفتها هي هل يمكننا استعادة دولاراتنا مجددا أم لا".
وما زالت شركة ماكدوناه تحتفظ بالسندات المصرية التي اشترتها في فبراير الماضي.
ويستفيد الأجانب من الوضع الاقتصادي في مصر حاليا بشكل كبير، لأن دخولهم القوي في أدوات الدين بعد تحرير سعر الصرف، يمنحهم مكاسب كبيرة عند الخروج بأموالهم بسعر صرف أعلى للجنيه، بالإضافة إلى الفائدة المرتفعة والتي تعتبر من أعلى المعدلات العالمية.
وظهرت أهمية استثمارات الأجانب في أنها تعتبر إحدى القنوات الرئيسية التي تعتمد عليها مصر في التدفقات من العملات الأجنبية خلال الشهور الأخيرة مع التحسن البطيء في المصادر الحقيقية لهذه العملات.
وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي في تصريحات صحفية الشهر الماضي أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية 2017.
وتثير هذه النوعية من الاستثمارات مخاوف باعتبارها "أمولا ساخنة" وغير مستدامة حيث يمكن أن تخرج بسرعة في حالة أي اضطراب سياسي أو اقتصادي على عكس الاستثمارات المباشرة في مشروعات الصناعة والزراعة على سبيل المثال.
كما أن ارتفاع الجنيه وتقليل الفائدة مع انخفاض معدل التضخم، سيشجع هذه الاستثمارات على الخروج من أجل تحقيق مكاسب كبيرة في فترة صغيرة.