"بلومبرج": إصلاحات الحكومة المصرية جذبت المستثمرين.. وضغطت على المواطنين

حقق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر نتائج سريعة في جذب الاستثمارات الأجنبية في أوراق الدين الحكومية وفي البورصة المصرية، كما يقول تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" اليوم الخميس.
وأوضح التقرير أنَّ برنامج الإصلاح الاقتصادي رفع معدلات زيادة الأسعار لمستويات تضع المصريين تحت ضغوط كبيرة، والتي اعتمد البرنامج والذي وضعته مصر واتفقت عليه مع عدد من الدائنين الدوليين، على رأسهم صندوق النقد الدولي، على عدد من الإجراءات منها تحرير سعر صرف الجنيه، وخفض مخصصات دعم المواد البترولية.
وأوضح التقرير أن تأثير تلك الإصلاحات كان سريعا في بعض المجالات، والذي أدى إلى صعود المؤشر الرئيسي للبورصة منذ تعويم الجنيه بنحو 55%، مقوما بالعملة المحلية، فيما ارتفعت التدفقات الأجنبية إلى البورصة المصرية لأعلى مستوياتها منذ 2011.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة المؤشر بالجنيه والتي سجلت قيمته تراجعا بنحو 27.4% محسوبة بالدولار، منذ تعويم سعر العملة في نوفمبر الماضي وحتى الآن، بحسب البيانات المنشورة على موقع البورصة المصرية، حيث شهد سعر صرف الجنيه في مقابل الدولار تراجعا منذ اتخاذ قرار التعويم، ليفقد ما يقرب من نصف قيمته.
لذلك أصبحت الأسهم المصرية رخيصة وجاذبة للشراء بالنسبة للمستثمرين الأجانب، حيث يتم تداولها بأسعار تقل بنحو 26% في المتوسط عن مستواها قبل التعويم، مما يغري الأجانب بالإقبال عليها، بحسب فيليب باتشيكو محلل بلومبرج.
وتحسنت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية التي تطرحها الحكومة بعد سنوات من تراجعها، لترتفع بنحو 630 مليون دولار، وتصل إلى 1.15 مليار دولار في يناير. ويظل هذا المستوى أقل كثيرا مما كان عليه الوضع قبل ثورة يناير، حيث بلغت تلك الاستثمارات في عام 2010 نحو 10 مليارات دولار.
وتوجهت الحكومة كذلك في الشهر الماضي لسوق الديون الدولية، وطرحت سندات بقيمة 4 مليارات دولار، في أول طرح عام تقوم به في تلك السوق منذ 2015، وتمت تغطيته بثلاثة أضعاف القيمة التي طُرح بها.
وبحسب أحدث بيانات معلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفز معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن إلى 24.3% في ديسمبر الماضي، مقابل 19.4% في نوفمبر.