شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا خلال اليومين الماضيين بواقع جنيهان منذ قرار تعويم الجنيه المصري، حيث انخفض السعر ليسجل مستويات تتراوح ما بين نحو 17.95 و18 جنيها. ونرصد في هذا التقرير سباب تراجع الدولار وفقًا لمصرفيين: أولاً: اختفاء السوق السوداء. ثانيا: ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبى ليصل إلى نحو 26.4 مليار دولار. ثالثا: طرح سندات دولارية بالبورصات العالمية بقيمة 4 مليارات دولار. رابعا: ارتفاع نسبة الفائض في ميزان المدفوعات. خامسا: تثبيت سعر الدولار الجمركي. سادسا: ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين من الخارج لتصل إلى نحو 4.6 مليار دولار. سابعا: زيادة استثمارات الأجانب في محفظة الأوراق المالية و أسهم البورصة المصرية. ثامنا: عودة السياحة الروسية. تاسعا: ارتفاع صافي مشتريات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى 11.5 مليار جنيه. عاشرا: قرب الانتهاء من أعمال حفر حقل ظهر وزيادة إنتاج مصر من الغاز. من جانبه قال أحمد آدم الخبير المصرفي في تصريحات ل"التحرير"، أن هناك توقعات باستمرار هبوط أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة نتيجة زيادة حجم التدفقات الدولارية لدى البنوك"، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى انخفاض العملة الخضراء إلى مستويات تتقارب من نحو 16 جنيها. وفي مطلع شهر نوفمبر الماضى، قرر البنك المركزي المصرى، تحرير سعر صرف الجنيه المصري والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديده بشكل مباشر أو بأي صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيًا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية. ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة 48%، كما ارتفعت نسب التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج إلى 30و40%، وذلك مقارنة بنحو 1% عقب قرار تحرير أسعار صرف الجنيه.