مصرفيون: قرار تحرير سعر الصرف إيجابي.. وتوقعات بارتفاع معدلات التصنيف الائتماني.. مصادر: المركزي لديه وفرة في النقد الأجنبي يستخدمها في سد احتياجات البنوك.. والقرار يزيد من معدلات الاستثمار

اتفق مصرفيون على إيجابية قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في هذا التوقيت تحديدًا، مؤكدين أن تلك الخطوة التاريخية ستعمل على تدفق الاستثمار الأجنبي على البلاد، فضلًا عن ارتفاع معدلات التصنيف الائتماني، والقضاء على السوق الموازية.
وقال هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي: إن خطوة تحرير سعر الصرف خطوة تاريخية ستسمح للبنوك بتداول النقد الأجنبي، وتدفق الاستثمار في الفترة المقبلة.
وأكد أن البنك المركزي خلال اجتماع له مع رؤساء البنوك دعا لإلغاء العمولات على تحويلات العاملين في الخارج إلى البلاد من أجل السماح بعودة التدفقات إلى الجهاز المصرفي.
وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري: إن قرار المركزي يعمل على زيادة معدلات الاستثمار، ويساعد على القضاء على السوق الموازية.
وأوضح رجل الأعمال نجيب ساويرس أن تحرير الصرف تأخر كثيرًا لكن القرار يعيد انتعاش الاستثمار بعد شح الدولار بسبب السوق السوداء.
وقال عمرو حسنين رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني: إن القرار له أثر إيجابي على التصنيف الائتماني من قبل المؤسسات الدولية.
وأضاف أن البنك المركزي اختار التوقيت المناسب، بعد اتساع الفجوة بين السعرين الرسمي وفي السوق الموازية خلال الأيام القليلة الماضية، لافتا إلى أن القرار يقضي نهائيًا على السوق السوداء، فيما يستطيع المواطن الحصول على الكمية المطلوبة من الدولار من البنك دون قيد، وبسعر مناسب.
وأوضح حسنين أن قيام المركزي برفع سعري الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 3%، يجعل الإيداع في البنوك أمرًا مجزيًا للعميل، ويعوض المواطن عن ارتفاع أسعار السلع، مشيرًا إلى أن تحرير سعر الصرف سيؤدي إلى المزيد من الانتظام في السوق.
وقال محمد بدرة عضو مجلس إدارة بأحد البنوك الحكومية: إن البنك المركزي لجأ إلى تحرير سعر الصرف، بعد أن أصبح لديه رصيد كافٍ من العملة الأجنبية، يستطيع من خلاله توفير احتياجات البنوك من العملة الصعبة، ما دفعه أيضا لطرح عطاء دولاري استثنائي بقيمة 4 مليارات دولار.
وأشار بدرة إلى أن توقيت تحرير سعر الصرف جاء مناسبًا، بعد تراجع سعر الدولار بالسوق الموازية تدريجيًا، ما يمنح فرصة للعملاء لبيع الدولار للبنوك، الأمر الذي يوفر حصيلة دولارية.
وقال الخبير الاقتصادي تامر ممتاز: إن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، ولكن ندرة النقد الأجنبي، هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار.
وأشار ممتاز إلى أن تحرير سعر الصرف يعيد البنك المركزي للسيطرة على سوق الصرف، لافتًا إلى أنه من الخطأ احتساب حجم الدين الخارجي لمصر على أساس سعر ثابت للدولار، لأنه في تلك الحالة يعتبر سعرًا صوريًا، وإنما يجب إعادة الحساب وفقًا للسعر اليومي للدولار، حتى يكون دقيقًا.
وأضاف ممتاز أن الفجوة التي يسببها تحرير سعر الصرف في عجز الموازنة يمكن سدها عن طريق زيادة موارد الدولة، وزيادة معدلات الاستثمار، لافتًا إلى أن وجود العملة الصعبة بسعر مرتفع أفضل من تحديد سعرها بمعدل منخفض في ظل ندرتها.
وقال الخبير المصرفي كرم سليمان: إن البنك المركزي لجأ لرفع أسعار الفائدة على الإيداع لتعويض المواطن عن ارتفاع الأسعار في السلع الذي قد يعقب تحرير سعر الصرف، لافتًا إلى أن قرار التعويم جاء في التوقيت المناسب.
وكان البنك المركزي حرر سعر صرف النقد الأجنبي، اليوم الخميس، ومنح البنوك حرية تسعير النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي.
وبلغ إجمالي حجم السيولة 2.11 تريليون جنيه بنهاية يوليو طبقًا لبيانات البنك المركزي، فيما بلغ إجمالي الودائع 2.13 تريليون جنيه منها الودائع الحكومية 358 مليار جنيه، منها 261 مليار جنيه بالعملة المحلية، و96 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
أماالودائع غير الحكومية 1.7 تريليون جنيه، منها 1.4 تريليون جنيه بالمحلية، و330 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.