الرابحون والخاسرون من تعويم الجنيه.. السياحة والصادرات والاستثمار أبرز المستفيدين.. أصحاب المدخرات بالبنوك ومحدودو الدخل أكثر المتضررين.. وارتفاع التضخم والديون الخارجية

أصاب قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، السوق بحالة من الارتباك بسبب المفاجأة غير المتوقعة، التي ضرب بها السوق صباح اليوم.
ووفق الخبيرة المصرفية فائقة الرفاعي، فإن تعويم الجنيه يعني ترك الجنيه حرا بدون تدخلات من البنك المركزى وخضوعه للعرض والطلب، بحيث يحدد السوق السعر العادل للعملة المحلية.
وأضافت «فائقة» أن التعويم نوعان، الأول «تعويم حر» وهو أن يترك العملة حرة تتبدل بحرية تامة وتتغير مع الوقت ولا يتدخل البنك المركزى إلا بتغيير العملة فقط، وهذا النوع من التعويم يصعب تطبيقه في مصر لأنه يُستخدم في الدول الرأسمالية الكبيرة، أما النوع الثاني وهو «التعويم المدار» ويعنى ترك الجنيه يتحرك وفقا للعرض والطلب، وهنا من الممكن أن يتدخل البنك المركزى إذا لزمت الحاجة.
وربح الكثيرون من قرار البنك المركزي، فيما خسر آخرون وتضرروا من القرار، وقائمة الرابحين من تعويم الجنيه هي:
حائزو الدولار من المؤسسات والأفراد، لديهم فرص كبيرة لجنى مكاسب كبيرة خلال الفترة القادمة، وسيحتفظون بقيمة وادئعهم بل الأكثر من ذلك يحققون ربحا بعد تخفيض قيمة الجنيه رسميا بنسبة 48% أمام الدولار.
البورصة
كما حقق مستثمرو البورصة أرباحا ملحوظة فور إعلان البنك المركزي القرار، وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، اليوم الخميس، في نهاية جلسات الأسبوع، وصعد مؤشرها الرئيسي إلى المنطقة الخضراء، بدعم قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه المصري وتحرير سعر الصرف، وارتفعت قيمة رأس المال السوقي ليسجل 428.709 مليار جنيه، وحقق رأس المال السوقي أرباحًا بلغت 11.5 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 3.35 %، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 9228 نقطة مقابل 8810.5 نقطة عند الفتح.
العقارات
ويعد مستثمرو القطاع العقاري، أحد الرابحين من قرار التعويم بسبب لجوء المصريين لتحويل مخدراتهم من الجنيه للعقارات، بما ينعكس إيجابيا على حركة المبيعات بالسوق العقارية، وتوقع الدكتور إبراهيم عوض، الخبير العقارى، ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح ما بين 15 و20% بعد قرار البنك المركزى تعويم الجنيه رسميًا.
قال عوض، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، إن أسعار العقارات ستظل مرتفعة ولن تتراجع وستسجل ارتفاعات ملحوظة الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن تعويم الجنيه أمر لا مفر منه وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة بحماية المواطنين محدودى الدخل من الارتفاعات المتوقعة للسلع.
وتضم قائمة الرابحين العاملون بالشركات الأجنبية والمؤسسات التي تتعامل بالدولار، وذلك على عكس الموظفين والعاملين الذين يتقاضون بالجنيه حيث تراجعت قيمته بنسبة تصل لنحو 48%.
السياحة
ويفترض أن ينعش قرار تعويم الجنيه، حركة السياحة المصرية، ويشجع السياحة الأجنبية الوافدة بسبب انخفاض تكلفة الجولة السياحية في مصر، وعلى سبيل المثال فإن السائح الذي يدفع 100 دولار ليحصل على خدمات بمقابل 880 جنيهًا، فإنه من الآن سيحصل على خدمات تقدر ب1300 جنيه.
الاستثمار
كما ينعش القرار حركة الاستثمار الأجنبي في مصر، وانخفاض العملة المحلية تغرى المستثمر الأجنبي للمجىء لمصر، للاستفادة من فارق العملة وتحقيق المزيد من الارباح، وقال رئيس البنك الأهلي هشام عكاشة، إن تحرير سعر الجنيه المصري سيشجع على الاستثمار في مصر، فيما قالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، إن قرار تعويم الجنيه المصري وتحرير سعر الصرف أمام العملات الرئيسية وفقًا لآليات العرض والطلب، يضع السوق والاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، وهو ما يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
الصادرات
وأكد صندوق النقد الدولي على أن تحرير سعر صرف الجنيه خطوة ستعزز قدرتها التنافسية وتساعد في جذب الاستثمار الأجنبي مما يسهم بدوره في تعزيز النمو وخلق فرص العمل.
وقال كريس جارفيس رئيس بعثة مصر بصندوق النقد في بيان "نرحب بما قرره البنك المركزي المصري من تحرير نظام الصرف الأجنبي واعتماد نظام مرن لسعر الصرف، وفي ظل النظام الجديد سيكون الناس على استعداد لبيع العملة الأجنبية وشرائها أيضا وبذلك يوفر العملة في السوق."
وأضاف: "سيؤدي نظام سعر الصرف المرن الذي يتحدد فيه سعر الصرف تبعا لقوى السوق إلى تحسين تنافسية مصر الخارجية ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي، وكل ذلك سيساعد على تعزيز النمو وخلق فرص العمل وتقوية مركز مصر الخارجي."
فيما تضم قائمة الخاسرين من تعويم الجنيه:
المواطن المصري محدود الدخل، حيث سيكون في مقدمة المتضررين من القرار، بعد موجة الغلاء الكبيرة التي ستطول غالبية الأسعار خلال الفترة المقبلة، كما سيتضرر الموظفون وكل من يتقاضى أجرًا بالجنيه من القرار وخاصة بعد تراجع قيمة الجنيه بنسبة نحو 48%،
ارتفاع الديون
وسيؤدي تعويم الجنيه لرفع قيمة ديون مصر الخارجية بنسبة قد تصل إلى 20%، بحسب توقعات السفير جمال بيومي، الدبلوماسي السابق، رئيس برنامج الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي، وقال إن ارتفاع الديون أحد التكاليف التي يتكبدها الاقتصاد المصري مقابل الإصلاح الاقتصادي، وتخفيض سعر الدولار.
التضخم
وسيدفع تعويم الجنيه معدلات التضخم لارتفاعات غير مسبوقة، وتوقع خبراء أن ترتفع لتصل ل19%، بدلا من9% كما توقع صندوق النقد الدولي في السابق.
أصحاب المدخرات بالبنوك
وخسر أصحاب المدخرات بالجنيه المصري بالبنوك، نحو 48% من قيمة مدخراتهم بعد قرار تعويم الجنيه وخسارته لنسبة كبيرة من قيمته أمام الجنيه.