وزير الداخلية السابق: حذرت مرسي من نزول جموع غفيرة في 30 يونيو لكنه لم يهتم

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، إنه في بداية عام 2013 سادت حالة من الغضب الشعبي، نتيجة تردي بعض الأوضاع الاقتصادية من عدم توافر السلع الأساسية من الوقود، والبنزين، والكهرباء، وزاد الغضب عندما قامت جماعة الإخوان بتعيين بعض كوادرهم في وظائف حيوية مثل حركة المحافظين إبان حكم مرسي.
جاء ذلك خلال الاستماع إلى أقوال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، بعد حلف اليمن، داخل غرفة المداولة، بقضية "فض اعتصام رابعة" المتهم فيها محمد بديع و738 آخرون.
وأضاف إبراهيم أنه تحدث مع الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأبلغه أن حركة المحافظين ستزيد من حدة الغضب، وخصوصًا بالإسكندرية، والتي سيتم فيها تعيين الإخواني حسن البرنس محافظاً، والأقصر التي عين فيها أحد أعضاء الجماعة.
وتابع: "حدثت تداعيات من قبل المواطنين على تعيين محافظين إخوان ببعض المحافظات، وتم منع المحافظين الإخوان من دخول مكاتبهم، وتلقيت إخطارا بأن محافظ الأقصر اصطحب أفراد أسرته وأصدقائه وبعضًا من الإخوان ومعهم أسلحة لتمكين المحافظ من دخول مبنى المحافظة، فأخبرت الدكتور "بشر" وزير التنمية المحلية بمنع تنفيذ قرار تعيين محافظين إخوان، لأن ذلك سيكون له تداعيات أمنية شديدة خاصة بالصعيد".
وأوضح في أقواله أمام المحكمة: "عقب الاحتجاجات على سياسة الإخوان بدأت حركة تمرد بجمع استمارات لإسقاط الإخوان، وفي المقابل قام التيار الإسلامي بعمل دعوة مقابلة اسمها تجرد، ولكن حركة تمرد كانت طاغية وجمعت عددا كبيرا من الناس، وظهرت الدعوة ل30 يونيو، وطلبت من مرسى في جلسة جمعتني معه في الاتحادية أن جموع غفيرة ستنزل يوم 30 يونيو، ولم يعرني أي اهتمام، وطلبت منه إعلان استفتاء شعبي على تكملة مدة الرئاسة وقوبل اقتراحي بالرفض".
وتابع الوزير: "وفي خطاب 30 يونيو الذي ألقاه مرسي، خيب آمال المصريين، وكان فيه تهديد، ما أشعل الغضب ضده وضد الجماعة، واستمر الغضب الشعبي ضد الجماعة حتى 3 يوليو 2013، وعقب صدور بيان القوات المسلحة قمت بإصدار قرار من الداخلية بتأييد بيان القوات المسلحة، وأننا نقف بجانب القوات المسلحة مع الشعب، وظهرت الفرحة على جموع التيار المدني، وظهر رد فعل مخالف للتيار الإسلامي، وبدأت جموع المواطنين بالتحرير والاتحادية بالانصراف، بينما استمر التجمع في رابعة والنهضة.
وأضاف: بعد قرار النائب العام ب"فض رابعة"، قمنا بعمل ندوات مع قيادات الإخوان لفض الاعتصام سلميا، وبدأنا بمناشدات في التليفزيون والقنوات الفضائية وإلقاء منشورات بالطائرات لفض الاعتصام بالطرق السلمية، ولكن جميعها باءت بالفشل".
وأشار إلى أن سبب الوفاة لبعض المعتصمين أثناء فض الاعتصام، الذي أثبته تقرير الصفة التشريحية، ناتج عن إطلاق أعيرة نارية معيار 6.35 وهذا السلاح غير موجود مع عناصر الداخلية، وأنه تم ضبط أسلحة نارية بحوزة بعض المعتصمين أثناء خروجهم من الاعتصام، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع.
وأضاف أن المعتصمين دخلوا طيبة مول واخفوا أسلحة في الأسقف المعلقة داخل المول، وأن المعتصمين المقبوض عليهم أرشدوا عن الأسلحة المخفية داخل طيبة مول، مشيرا إلى أن المعتصمين كانوا يطلقون النار بصورة عشوائية كونهم غير مدربين، ومن الممكن أن يصيبوا أكثر من شخص، ولذلك كانت هناك بعض الإصابات من الخلف، ونوه الشاهد إلى أن قوات الشرطة التي شاركت في الفض لم تكن معها أي أسلحة، والذين كانوا يحملون أسلحة هم مجموعة خاصة مدربون بأعلى درجات التدريب، والأسلحة دخلت للمعتصمين من طرق فرعية، ولم تكن الشرطة قادرة على السيطرة عليها، وكان هناك طريق آمن لخروج المعتصمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين، وفتحي الروينى، وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، ووليد رشاد.
وقبل الجلسة سمحت المحكمة للبلتاجي بالحديث وعقب ترديده هتافات معادية ضد اللواء محمد إبراهيم، أمرت المحكمة بمنعه من الحديث، فيما ردد المتهمون هتافات معادية ضد المحكمة والوزير السابق.
كانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013 بعد احتجاجات على حكمه.
وأسفر فض الاعتصام عن مقتل 615 شخصًا بينهم 8 من قوات الأمن، بحسب ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.
وتضم قائمة المتهمين في القضية عددًا من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبدالرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبدالماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر.
وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بدون ترخيص".