كتب- كريم ربيع ومحمد التهامي وعلي الشريف: استمعت أمس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إلى أقوال وزير الداخلية السابق، اللواء محمد إبراهيم، بشأن محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و738 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«فض اعتصام رابعة». وأكد وزير الداخلية السابق، أن قوات الشرطة التي شاركت في فض الاعتصام لم تكن معها أى أسلحة أثناء الفض، وأن الذين كانوا يحملون أسلحة هم مجموعة خاصة مُدربة على أعلى درجات التدريب، وأن الأسلحة دخلت إلى الاعتصام من خلال طرق فرعية، ولم تكن الشرطة قادرة على السيطرة عليها، إضافة إلى بعض الأهالى الموجودين فى ميدان رابعة والمؤيدين للاعتصام، ذاكرًا أن الداخلية وفرت ممرًا آمنًا لخروج المعتصمين، وأن الأعداد كانت كبيرة منذ اليوم الأول فى الاعتصام. وأوضح اللواء محمد إبراهيم أن سبب وفاة بعض المعتصمين، الذى أثبته تقرير الصفة التشريحية، ناتج عن إطلاق أعيرة نارية "عيار 6 فى 35"، وهذا السلاح غير موجود مع عناصر وزارة الداخلية، مضيفًا أن بعض المعتصمين أثناء خروجهم من الاعتصام ضُبط مع بعضهم أسلحة وهناك محاضر ضبط بذلك. مشيرًا إلى أنه أثناء هروب بعض المعتصمين، توجهوا إلى مدخل طيبة مول وأخفوا أسلحة فى الأسقف المعلقة بداخله، منوهًا بأنه بالقبض على بعض المعتصمين أرشدوا على الأسلحة، إضافة لضبط أسلحة فى محيط رابعة العدوية، وأن المعتصمين كانوا يطلقون النار بصورة عشوائية لأنهم غير مدربين ومن الممكن أن يصيبوا أكثر من شخص، ولذلك كانت هناك بعض الإصابات من الخلف، وقال اللواء محمد إبراهيم، إن المعتصمين كانوا يطلقون النار بصورة عشوائية. واختتم وزير الداخلية السابق شهادته، قائلًا: إن فض الاعتصام تم بعد أخذ كل الإجراءات الأمنية خلال البيانات والمناشدات الموجهة إلى المعتصمين، إلى جانب تزويد الضباط بمكبرات صوت، وبدأ الفض باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع فى الفض، مشددًا على أن المعتصمين هم من بدأوا بإطلاق النار على قوات الشرطة. وطلب دفاع المتهمين سماع شهادة حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق لسؤاله عن تقرير لجنة تقصي الحقائق عن عملية فض الاعتصام، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 13 فبراير الجاري، لسماع شهود النفي. كانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين اتهامات تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. والمتهمون فى القضية هم قيادات الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبدالرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان.