ولا يزال الحديث متصلاً حول أكذوبة 'رابعة'.. فقد صدر تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن وقائع ما جري.. صحيح أن التقرير كشف الكثير من الأكاذيب التي روجت لها جماعة 'الإخوان'.. لكن الصحيح أيضاً أن التقرير تضمن سقطات وثغرات تخرج به عن نطاق التقرير الذي كان يمكن الاعتماد عليه كوثيقة رسمية تضع الحقيقة في نصابها !! وكان المنتظر من مثل هذا التقرير أن يكون حاسماً للجدل المثار حول أحداث فض الاعتصام.. لكنه جاء ليفتح الباب مجدداً لمزيد من التساؤلات حول 'رابعة' التي صنع منها 'الإخوان' أسطورة ورمزاً لهم ونسجوا حولها الحكايات والأساطير المؤيدة بما يقولون إنها الصور والتسجيلات وما يزعمون أنها روايات لشهود عيان كانوا في مواقع الأحداث. وفي الحلقة الماضية حاولنا الإجابة عن سؤالين من التساؤلات الحائرة حول أحداث 'رابعة' وكان السؤال الأول: هل قدمت جماعة 'الإخوان' وحلفاؤها رواية حقيقية لأحداث رابعة والنهضة؟! والسؤال الثاني: هل كان الاعتصام سلمياً؟!! وقد عرضنا بالأدلة بعض الصور التي قام 'الإخوان' بتزييفها واستخدموها لنشر الأكاذيب حول أحداث فض الإعتصام، كما قدمنا نموذجاً لشهادات الشهود التي جمعها 'الإخوان' حول ما جري وكشف هذا النموذج عن الخيال الواسع الذي يتمتع به صاحب هذه الشهادة، وأوضحنا التناقض في أعداد الضحايا حسب البيانات التي أدلي بها 'الإخوان' وحلفاؤهم، وفي الإجابة عن السؤال الثاني عرضنا لعنف القول والتهديدات التي كانت تنطلق من منصة 'رابعة'، قبل الثلاثين من يونيو وما بعده، وقدمنا نص الاعتراف بحيازة سلاح وتسليح بعض المعتصمين وقد ورد هذا الإعتراف في تسجيل لاتصال هاتفي بين صفوت حجازي وحازم صلاح أبو إسماعيل.وفي هذه الحلقة نواصل الإجابة عن التساؤلات الحائرة: السؤال الثالث: هل كانت هناك ضرورة لفض الاعتصام.. ولماذا تم اختيار يوم الرابع عشر من أغسطس 2013 موعداً لتنفيذ قرار إنهاء هذا الاعتصام بالقوة؟! لقد تحول مقر الاعتصام في محيط مسجد 'رابعة العدوية'، وبالتحديد المسجد والقاعات الملحقة به إلي غرفة عمليات تضم قيادات 'الإخوان' ومعهم قيادات جماعات العنف المتحالفة معها.. هذه الغرفة كانت تضم المرشد العام لجماعة 'الإخوان' وعددا من أعضاء مكتب الإرشاد، وأعضاء مجلس الشوري العام، وأعضاء مجالس شوري المحافظات، ومسئولي المكاتب الإدارية، وأعضاء الهيئة العليا لحزب 'الحرية والعدالة'، وأمناء الحزب، ومع هؤلاء عدد كبير من قيادات أحزاب وجماعات التحالف الداعم لتنظيم 'الإخوان'، والذي أطلقوا عليه اسم 'التحالف من أجل دعم الشرعية' ومن بينهم عاصم عبد الماجد وطارق الزمر وصفوت عبد الغني، وعدد كبير من قيادات ورموز الجماعات والأحزاب السلفية ومن بينهم محمد عبد المقصود، وعادل عبد المقصود، وفوزي السعيد، وشخصيات أخري مثل صفوت حجازي، بينما سيطرت حركة 'حازمون' وجماعات جهادية علي اعتصام 'النهضة' الذي ضم أيضاً حشوداً أخري من كافة الفصائل المشاركة في اعتصام 'رابعة'، وأسست قيادات اعتصام 'رابعة' غرفة عمليات إعلامية كانت تبث البيانات الصادرة عن الاعتصام ومعها الأكاذيب والشائعات، والوعود الوهمية بالانتصارات القادمة والانقلاب الذي سيندحر، والانشقاق الذي يضرب الجيش، ومرسي الذي سيعود الآن واليوم وغداً، وتعامل المعتصمون في 'رابعة' مع ساحة الاعتصام ومحيطها وكأن 'الإخوان' قد منحوها صكوكاً بملكيتها مدي الحياة، فأقاموا دورات المياه في الطريق العام، وقاموا بالسطو علي مرافق الدولة من كهرباء ومياه، ونصبوا خياماً تصلح للإقامة الدائمة فأحضروا بداخلها مواقد البوتاجاز، وأجهزة التلفزيون، وأطباق الاستقبال الفضائي، وتم تجهيز بعض الخيام بأجهزة تكييف صحراوي، وتم الاستيلاء علي المدرسة الفندقية ومدرسة أخري في محيط 'رابعة' وتم تحويلهما إلي مطبخ للمعتصمين وتحويل الفصول الدراسية لحجرات نوم، وتحول مسجد 'رابعة' والقاعات الملحقة به إلي مركز قيادة لعمليات العنف التي تجري في أنحاء مصر، وأصبح سكان المناطق المحيطة ب 'رابعة' تحت حصار إخواني خانق، فلا يستطيعون أن يدخلوا مساكنهم إلا بإذن 'الإخوان' وبعد تفتيش، وتحقيق واستجواب، وذكر تقرير 'المجلس القومي لحقوق الإنسان' أن 'إدارة الاعتصام بدأت في تحديد مداخل ومخارج الاعتصام، ونظمت نقاط تفتيش علي كل المحاور المؤدية لدخول الميدان والخروج منه، ووصلت إلي درجة بناء حوائط خرسانية في الطريق العام وهو الامر الذي تسبب في حدوث مشاجرات عديدة ومشاحنات بين لجان التفتيش التابعة للاعتصام وسكان منطقة رابعة العدوية طوال فترة الاعتصام التي دامت حوالي 47 يوما تعرض فيها سكان المنطقة إلي مضايقات شديدة ومعاناة نتيجة حرمانهم من بعض الحقوق الأساسية خاصة الحق في حرية التنقل أسفرت عن تقديم بعضهم بلاغات إلي النيابة العامة، التي أحالت بدورها تلك البلاغات لنيابة مدينة نصر أول للاختصاص المكاني حيث مقر ميدان رابعة العدوية'. وذكر التقرير أيضاً أن حدة التوتر تصاعدت 'داخل الاعتصام لدرجة إلقاء القبض علي بعض المواطنين المعارضين للاعتصام او المعتقد عنهم ذلك، والقيام بتعذيبهم بمعرفة عناصر تأمين الاعتصام، خاصة وقد عثر علي 11 جثة أثبت الطب الشرعي وجود آثار تعذيب عليها '6 حالات بمحيط ميدان رابعة العدوية، بالإضافة إلي حالتين بمنطقة ميدان النهضة وثلاث حالات بمنطقة العمرانية وجميعها في تاريخ سابق علي تاريخ فض الاعتصامات'، وهو الأمر الذي أحدث فزعا للسكان، مع تصاعد المطالبة للسلطات بفض الاعتصامات، مما دفعهم للجوء للنيابة العامة مرة اخري، والتي أمرت في أوائل أغسطس بفض الاعتصام وتكليف السلطة التنفيذية 'وزارة الداخلية' بالعمل الفوري علي فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة'. وفي اعتصام النهضة، سار المعتصمون علي نهج 'رابعة'، وزادوا عنه باحتلال حديقة الأورمان حيث قاموا بتحويل مساحات كبيرة فيها إلي دورات مياه، وقاموا بتدمير الزراعات والنباتات النادرة. ومن اعتصام النهضة، انطلقت أحداث العنف في 'بين السرايات' والجيزة ومنطقة فيصل والعديد من مناطق الجيزة، أما مركز القيادة الرئيس في 'رابعة' فقد انطلقت منه العديد من أحداث العنف مثل أحداث المنصة التي وقعت يوم السابع والعشرين من يوليو 2013، عندما حاول الإخوان توسيع نطاق الإعتصام، وإغلاق مدخل كوبري السادس من أكتوبر من اتجاه شارع النصر، وقاموا بتحطيم رصيف المشاة بداية من منطقة المنصة وحتي مركز المؤتمرات واستخدموا حطام الرصيف في بناء حواجز لقطع الطريق وإغلاق كوبري أكتوبر، وبدأت عمليات استفزاز قوات الشرطة فاندلعت الاشتباكات بينهم وبين قوات الشرطة التي انضم إليها مجموعات كبيرة من أهالي منشية ناصر والدويقة، وتراجع 'الإخوان' إلي محيط 'رابعة' بعد أن أسفرت الأحداث عن سقوط عشرات القتلي والمصابين. وكانت أحداث الحرس الجمهوري- ايضاً - من نتائج مخططات غرفة عمليات رابعة التي دعت علانية إلي اقتحام نادي الحرس الجمهوري لإطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي وإعادته إلي الحكم. وبلغت ذروة عمليات العنف بالتخطيط لاقتحام الوزارات والهيئات الحكومية ودوواين المحافظات لإعلان حكومة ثورية إسلامية – علي حد وصفهم – ثم التحرك للاستيلاء علي مديريات الأمن وأقسام ومراكز الشرطة. وكان يوم الثلاثاء 13 أغسطس 2013 هو بداية لتنفيذ تكليفات غرفة العمليات الإخوانية المجتمعة في مسجد رابعة العدوية، وتقضي هذه الخطة بالهجوم علي عدد من الوزارات والسيطرة عليها، وتم الاتفاق علي أن يتزامن الهجوم مع تظاهرات من الداخل ينظمها أعضاء الجماعة العاملين في عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات، وبدأ تنفيذ هذه الخطة مع الساعات الأولي من يوم الثلاثاء، وحاول العاملون في العديد من الوزارات حمايتها من الإخوان، فوقعت اشتباكات أسفرت عن عدة إصابات، كما خلفت بعض التلفيات من تكسير واجهات المباني. ففي وزارة الزراعة، هاجمت عناصر إخوانية يدعمها أعداد من المعتصمين في ميدان 'النهضة' مقر الوزارة، ظهر الثلاثاء بعد أن هشموا الأقفال والبوابة الرئيسية، وأجبروا الأمن علي التراجع إلي داخل مبني الوزارة. وأقام المتظاهرون منصة متحركة داخل حديقة الوزارة، واشتبك عدد من موظفي ورجال أمن الوزارة مع الإخوان، بعد أن حاول البعض دخول مكتب الوزير، بينما كتبت مجموعة أخري علي جدران الوزارة من الداخل والخارج بعض العبارات المسيئة للجيش والشرطة!!! وأمام وزارة العدل تظاهر 'الإخوان' بقيادة حركة تسمي نفسها 'محامون ضد الانقلاب' ومعهم بعض موظفي وزارة العدل من الإخوان أمام الوزارة، صباح الثلاثاء، بشارع مجلس الشعب، للمطالبة بعودة مرسي إلي الحكم، وقبل أن يصل 'الإخوان' إلي مبني وزارة الداخلية المجاور لوزارة العدل أغلقت قوات الأمن المركزي جميع الشوارع والمداخل المؤدية إلي وزارة الداخلية، ودفعت بعشرات الجنود وعربات مدرعة عند مدخلي شارع المنصور ونوبار، وأمام تقدم قوات الأمن تراجع 'الإخوان' وتم فض تظاهراتهم التي لم تتجاوز ساعة ونصف، وتحركوا من موقعهم إلي طريق قصر العيني، للعودة إلي مقر اعتصامهم برابعة العدوية.. غير أن بعضهم حاول استغلال مظاهرة نظمها عدد من الأطباء أمام وزارة الصحة، وانضموا إلي الاحتجاجات. حيث فوجئ المشاركون في الوقفة بتوافد أعداد أخري حول الوزارة، وتصاعد هتافات تطالب بعودة الرئيس المعزول مرسي. واقتحم بعض المتظاهرين مقر الوزارة، مرددين 'يسقط يسقط حكم العسكر'، وعلقوا صورًا للرئيس المعزول، كما كتبوا علي جدران وأرضيات الوزارة عبارات 'لا لمها الرباط وزيرة الانقلاب'، وهو ما أثار غضب الموظفين في إدارات الوزارة، وألقي بعضهم زجاجات عليهم. وتم إغلاق معظم الأبواب واحتجاز الموظفين داخل مكاتبهم، وخرجت وزيرة الصحة، د.مها الرباط، من باب خلفي للوزارة، بعد أن فشل أمن الوزارة في التصدي لهم.. قبل أن تتحرك قوات الشرطة لتسيطر علي الموقف. وتحركت مجموعات أخري من الطلاب وأساتذة حركة تسمي نفسها 'جامعيون ضد الانقلاب' في مسيرة انطلقت من أمام نقابة الأطباء إلي وزارة التعليم العالي، وردد المتظاهرون هتافات ضد وزير التعليم العالي في ذلك الوقت، الدكتور حسام عيسي. واستخدم المتظاهرون الطبول ومكبرات الصوت وتسلق الطلاب أسوار الوزارة لتعليق صور الرئيس المعزول في محاولة فاشلة لاقتحامها. ومن اعتصام 'رابعة' تحرك العشرات من الأئمة والدعاة الأعضاء في جماعة الإخوان واقتحموا ديوان وزارة الأوقاف حتي وصلوا إلي مكتب الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، وحاولوا الاعتداء عليه، قبل أن يخرج الوزير برفقة حرسه الشخصي من مكتبه، كما قاموا بالاعتداء علي بعض من موظفي الوزارة، ولم يجد الموظفون في الوزارة مفراً من التصدي ل 'الإخوان' وأخرجوهم من داخل ديوان عام الوزارة.. وأمام وزارة الكهرباء قادت حركة تسمي نفسها 'مهندسون ضد الانقلاب' تظاهرة إخوانية، وكانت هذه الحركة تهدد من علي منصة 'رابعة' بوقف محطات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، وقامت الحركة بتوزيع بيان علي المارة بالشارع تتهم فيه وزير الكهرباء في ذلك الوقت بالتواطؤ في تدبير ما وصفوه ب'الانقلاب العسكري' علي إرادة المصريين. ومن اعتصام 'رابعة' أيضا تحرك المئات إلي مقر وزارة القوي العاملة والهجرة، وتجمعواأمام البوابة الخلفية للوزارة، في محاولة فاشلة لاقتحامها واستخدموا مكبرات صوت لترديد هتافات مؤيدة لما قالوا إنها 'الشرعية'، وحالت الأبواب المحكمة الغلق دون اقتحام الوزارة. وكان يوم الرابع عشر من أغسطس 2013 موعداً لهجمات جديدة، أشد عنفاً تستهدف الوزارات والهيئات الحكومية ومديريات الأمن وأقسام ومراكز الشرطة، لذلك كان قرار أجهزة الأمن بالتدخل السريع لفض اعتصام رابعة الذي تحول إلي مركز لتصدير العنف والإرهاب. ولعلنا نلاحظ أن هناك هجمات بدأت منذ الرابع عشر من أغسطس، يوم فض الاعتصام، لكنها كانت هجمات عشوائية، كان من السهل علي أجهزة الأمن أن تتصدي لها بعد أن فقدت جماعة الإخوان القدرة علي التواصل مع قياداتها التي هربت في اللحظات الأولي من هجوم قوات الأمن، واستغلت أعداد كبيرة من العناصر الإخوانية الممرات الآمنة التي فتحتها قوات الشرطة وغادورا مقر الاعتصام وبدأوا في تنفيذ العديد من الهجمات التي كان من المقرر أن تتم ولكن علي نطاق واسع إذا استمر الاعتصام. وبعد ساعات من بداية فض الاعتصام ظهر 'الإخوان' في ميادين بديلة كميدان مصطفي محمود والجيزة والكيت كات وحلوان واستخدموا الأسلحة النارية لمواجهة أفراد الشرطة، ونفذوا هجمات استهدفت مباني المنشآت الحكومية بالمحافظات في الأيام التالية لفض الاعتصام، ففي السويس حاول الإخوان اقتحام ديوان عام محافظة السويس، كما اشتبكوا مع قوات الجيش المكلفة بتأمين ديوان المحافظة، و تم إخلاء مبني ديوان عام المحافظة بالكامل، وفي محافظة البحيرة هاجم المئات من أتباع جماعة 'الإخوان' ديوان عام المحافظة وقاموا بتحطيم جزء من السور الحديدي المحيط بالمبني، وحالت قوات الأمن بينهم وبين اقتحام الديوان العام، وتحولت أقسام ومراكز الشرطة إلي هدف مشروع لجماعة 'الإخوان' حيث حاولوا اقتحام عدد كبير منها في القاهرةوالمحافظات، كما حطموا واجهات البعض منها، فحاولوا حصار قسمي شرطة حلوان والتبين بالقاهرة، و تصدت قوات الأمن لهم، وحاصروا مركز شرطة كرداسة بالجيزة، الذي نفذوا فيه المذبحة الشهيرة وقتلوا 11 ضابطاً ومجنداً. وفي الشرقية قام العشرات من الإخوان برشق قسم شرطة القرين بزجاجات المولوتوف، بعد رشقه بالحجارة، وفي بني سويف أحبطت قوات الأمن والجيش محاولة المئات من متظاهري الإخوان اقتحام قسمي شرطة بني سويف والواسطي. كما قام الإخوان بتحطيم واجهات عدد من المحلات التجارية والإعلانات المضيئة، فضلا عن تحطيم واجهة مبني مديرية القوي العاملة والوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف. كما قام عدد كبير من الإخوان بإشعال النيران في مركز شرطة الغنايم ومجلس مدينة الغنايم بأسيوط، وشملت الاعتداءات عدداً من الكنائس والأديرة وممتلكات المسيحيين. وأعلن وزير الداخلية اللواء، محمد إبراهيم، عن سقوط 43 قتيلاً من قوات الشرطة، بينهم 18 ضابطاً، خلال هذه الأحداث، كما أنه تم اقتحام 21 قسما ومركز شرطة.. هذه الهجمات كان من المقرر لها أن تتم ولكن علي نطاق واسع لكن جاء فض الاعتصام ليفصل بين مركز القيادة وبين العناصر المكلفة بالتنفيذ، فجاءت الهجمات انتقامية سيطر عليها الارتباك وعدم التنسيق. ولما سبق وغيره كان فض الاعتصام ضرورة فرضتها أعمال العنف التي انطلقت من 'رابعة'!!! السؤال الرابع: هل تم الالتزام بالمعايير الدولية التي يجب أن تراعي في عمليات فض الاعتصامات أو التجمعات؟!! أجاب تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن هذا السؤال إجابة منقوصة، وحدد هذه المعايير بما يلي: 1 - أن يصدر قرار بفض الاعتصام أو التجمع من هيئة قضائية. وقد صدر القرار من النيابة العامة بناء علي البلاغات المقدمة من الأهالي وبصفة خاصة من سكان منطقة رابعة العدوية، وجاء قرار النيابة بعد قرار أصدره مجلس الوزراء. 2 أن يتم تنفيذ قرار الفض بواسطة الهيئة الرسمية المفوضة بواجب القانون. وقد تم تنفيذ قرار النيابة بمعرفة قوات الشرطة وهي الهيئة الرسمية المفوضة في تنفيذ القانون 3 أن يتم إعلان المعتصمين بقرار الفض والموعد المحدد لذلك. ويعلم المعتصمون باعتزام الحكومة فض الاعتصام منذ تاريخ 31 يوليو 2013، عندما أصدر مجلس الوزراء قراراً بذلك وتم إعلانه في مؤتمر صحفي نقلته وسائل الإعلام. 4- أن تتيح للمعتصمين مهلة زمنية كافية للإنصراف. وفي حديثه عن المهلة الزمنية أخطأ القائمون علي التقرير ووجهوا أصابع الاتهام إلي وزارة الداخلية وقال التقرير 'بدأت عملية الفض في تمام الساعة السابعة صباحًا بعد أن وجهت قوات الأمن ندًاء إلي المعتصمين بالإجلاء من مكان الاعتصام، ووحددت لهم شارع النصر كممر آمن لهم، إلا أنها لم تمهل المعتصمين السلميين وقتًا كافيًا للإجلاء بعيدًا عن مكان الأحداث، حيث استمر الإنذار لمدة 25 دقيقة'.. وتجاهل القائمون علي التقرير أن القرار الأساسي بفض الاعتصام صدر من مجلس الوزراء قبل أسبوعين من تنفيذه، غير أن منصة 'رابعة' كانت تدعو إلي ما أسمته بالصمود والاستمرار في الاعتصام حتي يعود الرئيس المعزول إلي الحكم !!! وحسب التقرير نفسه، فإن الحكومة ظلت تتفاوض مع المعتصمين لمدة قدرت ب 46 يومًا، وفي الايام الأخيرة تكررت الإنذارات و'كانت الطائرات التابعة للقوات المسلحة تحلق فوق ميدان رابعة العدوية تدعو المعتصمين عبر بيانات تلقي عليهم إلي فض الاعتصام وإخلاء الميدان وفتح الطرقات التي أغلقت منذ يوم 28 يونية 2013. في حين دعت وزارة الداخلية بعض منظمات المجتمع المدني المحلية المعنية بحقوق الإنسان للقاء تشاوري لاخبارهم بعزم الوزارة علي فض الاعتصام والاستماع لملاحظاتهم حول المعايير المتبعة في فض الاعتصامات، ودعتهم وبعض وسائل الاعلام الي حضور عملية فض الاعتصام كمتابعين لها'. ويقول التقرير إنه 'في حوالي الساعة السادسة والعشرين دقيقة صباحا، بدأت قوات الشرطة في بث رسائل إلي المعتصمين عبر مكبرات الصوت، وكان نصها 'وزارة الداخلية تناشد المعتصمين إعلاء مصلحة الوطن وإنهاء اعتصامهم فورا وتتعهد بعدم ملاحقة المواطنين باستثناء الصادر بشأنهم أوامر بالضبط والإحضار وتؤكد كل الحرص علي سلامة المواطنين وتناشد المواطنين بالخروج الآمن من طريق النصر باتجاه المنصة، وزارة الداخلية تناشد بإجلاء المعتصمين من النساء والأطفال وكبار السن وعدم استخدامهم كدروع بشرية وتحذر المعتصمين من القيام بأعمال عنف أو استخدام السلاح ضد قوات الفض والذي سيقابل بمنتهي القوة والحزم وفقا لقواعد الدفاع الشرعي. وزارة الداخلية تؤكد أن مقاومة القوات تعرض حياتك للخطر والمسألة القانونية وفقا لمقتضي القانون كما تؤكد أن عملية الفض مراقبة بشكل كامل وسوف يتم رصد كل المخالفين وأي مخالفات ترتكب ضد القوات'. 5 تحديد مخرج آمن 'ممر آمن' لإنصراف المعتصمين دون ان يلحقهم أذي أو تتخذ إجراءات ضدهم. ويتم إعلان ذلك لهم بصوت مسموع. وقد حددت وزارة الداخلية طريق النصر من ميدان رابعة في اتجاه النصب التذكاري كممر آمن استخدمه الآلاف من المعتصمين في الخروج من ساحة الاعتصام!!! ومن سقطات تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه وجه اللوم إلي قوات الأمن واتهمها بالإخفاق في تأمين الممر الآمن المعلن عنه، وقد أدي ذلك حسب التقرير إلي ارتباك المعتصمين، 'وجعلهم في مرمي تبادل إطلاق النيران بين العناصر المسلحة وقوات الأمن'، وهذا مردود عليه بأن قوات الأمن لو أخفقت في تأمين الممر الآمن لسقط عشرات الآلاف من الضحايا، ولعلنا نلاحظ أن أعداد القتلي أقل بكثير من أعداد قوات الردع الإخوانية التي كانت تقاتل في مواجهة قوات الأمن باستخدام الأسلحة النارية وغيرها، وقد استمر هذا القتال حتي تمكنت القيادات الإخوانية وقيادات التحالف من الخروج من موقع الاعتصام من الممرات الآمنة دون أن يتم القبض علي أي منهم ولم نسمع عن مقتل قيادي واحد من قيادات الإخوان أو قيادات التحالف !!!! 6 أن تقوم بالفض الهيئة المكلفة بذلك بالزي الرسمي لها.. وقد التزمت وزارة الداخلية بذلك وكانت قوات الفض ترتدي الملابس الرسمية. 7 التدرج في اتخاذ إجراءات الفض والبدء بالمياه ثم الغاز المسيل للدموع والهراوات، وإذا إضطرت القوة لاستخدام السلاح تبدأ بالخرطوش ثم في حالة الضرورة أو الدفاع عن النفس تستخدم الاسلحة النارية وفقا للقواعد الواردة بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. 8 المحافظة علي التناسبية في إطلاق النار من حيث نوعية السلاح وكثافة النيران.. وعن المعيارين الأخيرين يقول التقرير: 'إن قوات الأمن وإن توافرت لها حالة الضرورة في استخدام القوة المسلحة نظرًا لاندلاع عمليات مقاومة لها من قبل العناصر المسلحة، وحافظت علي تناسبها نوعيًّا من حيث طبيعة الأسلحة والأعيرة النارية' !!! غير أن التقرير يسقط في تناقض غير عادي ويوجه نقداً لقوات الأمن، ويقول إنها: 'أخفقت في الحفاظ علي ضبط النفس في بعض الأحيان أخلت بالتناسبية من حيث كثافة إطلاق النيران تجاه مصادرها بشكل لا يتناسب والهدف من المهمة الداعية لاستخدام الأسلحة النارية، و إسكات مصادر إطلاق النيران تجاه الشرطة وهو الأمر الذي يعد انتهاكًا لمدونة قواعد وسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون'، ولا ندري كيف تحافظ القوات علي ضبط النفس في مواجهة المسلحين الذين استمروا في اطلاق الرصاص حتي اللحظات الأخيرة من حياة بعضهم وسقوط آخرين مصابين في قبضة قوات الأمن؟! وقد سقط المجلس القومي لحقوق الإنسان أيضاً في أخطاء أخري منها أنه تحدث عن القتل العشوائي مستعيناً بفيديو لشبكة رصد الإخوانية يظهر فيها مشهد لإطلاق الرصاص علي شاب ملتح غير مسلح، و من يراجع هذا المشهد يتلاحظ له أن المنطقة التي سقط فيها هذا الشاب كانت قريبة من المنصة في طريق النصر، وهذه المنطقة لم تشهد اشتباكات يوم الرابع عشر من أغسطس خلال ساعات فض الاعتصام لأن هذا الطريق كان من الممرات الآمنة التي حددتها الشرطة، ولم تقع اشتباكات في هذه المنطقة سوي في يوم أحداث المنصة، حيث بدأ الإخوان بمهاجمة قوات الشرطة، وشهدت هذه المنطقة تدخل أهالي منشية ناصر في الأحداث، وهذا يعني أن الفيديو من أحداث سابقة. وقال التقرير إن السبب في فض الاعتصام هو البلاغ المقدم من أهالي 'رابعة'، وهذا يعني أن فض اعتصام النهضة تم دون أسباب، والحقيقة أن السبب الرئيس لفض الاعتصام هو إنقاذ مصر من مخططات دامية كانت تتم من غرفة عمليات 'رابعة' وتنطلق عناصرها القيادية التنفيذية من رابعة والنهضة في وقت واحد وخطة واحدة !!! وقد حدد التقرير نطاق عمله بمحيط رابعة العدوية وخطوط التماس معه، ولم يوضح الأسباب التي دفعت القائمين عليه إلي تجاهل اعتصام 'النهضة' رغم خطورته ورغم سقوط عدد كبير من القتلي والمصابين أثناء عملية الفض. ومن السقطات الكبري في التقرير أيضاً أنه وعند الحديث عن أعداد الضحايا قال 'خلفت عملية الفض وما شابها من اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن عدد 632 قتيلاً بينهم 624 مدنيًّا و8 من رجال الشرطة، تم تشرح 377 جثة فقط والباقي صدررت لهم تصارح دفن بمعرفة مفتش الصحة التابع للصحة المصرية بناء علي طلب ذوي الضحايا وتصرح النيابة العامة. ويعتقد – حسب التقرير- أن معظم الضحايا المدنيين من المعتصمين الذين لم تمكنوا من الخروج من دائرة الاشتباك المسلح'، ويبدو أن القائمين علي كتابة التقرير لم يضعوا في حسبانهم فيديوهات كثيرة أظهرت قوات الردع الإخوانية وهي تحيط بالاعتصام من جميع جوانبه وتحمل أسلحة أقلها العصي، وقد اشتبكت هذه القوات مع قوات الشرطة فور بدء عملية فض الاعتصام، ويزيد عدد هؤلاء علي ألف شخص، حسب مساحة الاعتصام الكبيرة التي تمت تغطيتها بأعداد كافية من عناصر الردع الإخوانية التي كانت تجري تدريبات علنية أمام عدسات التصوير جهاراً نهاراً !!! والحديث حول أحداث 'رابعة' يحتاج منا صفحات وصفحات ونكتفي بهذا القدر، ونطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بإعادة النظر في تقريره عن أحداث فض اعتصام رابعة، وتقديمه بصياغة جديدة تخلو من الثغرات والسقطات ليضع الحقيقة في نصابها حول الأكذوبة الكبري التي صنعها الإخوان !!!
