سفير مصر في إثيوبيا: دور وسائل الإعلام في ملف سد النهضة "لم يكن إيجابيًا"

قال السفير المصري لدى إثيوبيا، أبوبكر حنفي، إن دور وسائل الإعلام تجاه سد النهضه الإثيوبي لم يكن إيجابيًا؛ بسبب نقص المعلومات وعدم الإلمام الكافي حول مواقف الدول، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا)، الخميس.
ودعا السفير المصري جميع وسائل الإعلام أن تتحرّى الدقة في نشر المعلومات، وإطلاع الرأي العام تجاه الحقائق المتعلقه بالدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا).
وأضاف أن "هناك موضوعات كثيرة فنية دقيقة تتطلب العودة لمتخصصين لتسخير المعلومات بصورة مناسبة".
وأكّد السفير المصري، أن الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين إلى القاهرة كانت بمثابة دفعة في تحقيق تطور كبير في علاقات البلدين .
وأشار حنفي إلى أن اجتماع القمة الثنائية لرؤساء البلدين وضع أسساً مهمة في تعزيز العلاقات الدبلوماسية والسياسية، وأسهم في إبرام اتفاقية للتعاون التجاري والجمركي وإنشاء صندوق زراعي في إثيوبيا.
كما تمخّض عن القمة الاتفاق على بناء مستشفيات مصرية وإقامة منطقة صناعية مصرية، وتم طرح فكرة إنشاء محطة لإنتاج الطاقة المتجددة من الرياح الشمسية بطاقة تقدر ب100 واط .
وعُقِدت قمة مصرية إثيوبية في القاهرة، يناير الماضي، انطوت على مباحثات بين وزيريّ خارجية مصر وإثيوبيا، ولقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية الإثيوبي، تطرّقت إلى ملف سد النهضة، الذي أثار أزمة بين البلدين على مدار سنوات مضت.
وأكّد رئيس الوزراء الإثيوبي خلال المباحثات أن "السد يمثل مصدر تنمية للمصريين ولن يشكل أي أضرار على مصر". كما أعلن السيسي أن "مصر طرحت على إثيوبيا والسودان مشاركة البنك الدولي في الاجتماعات الثلاثية"، فضلًا عن الاتفاق على إقامة منطقة استثمارية مصرية في إثيوبيا.
وفي الوقت ذاته، أعلن حنفي أن اجتماع مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى سيُعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في مايو المقبل.
كان سامح شكري، وزير الخارجية، أجرى محادثات مع نظيره الإثيوبي ورقينه جبيو، نهاية العام الماضي، في زيارة له إلى أديس أبابا، في محاولة لكسر جمود المفاوضات حول السد.
واقترح شكري مشاركة "البنك الدولي" كطرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة؛ لما يتمتع به من خبرات فنية واسعة، ورأي فني يمكن أن يكون ميسرا للتوصل إلى اتفاق بشأن أعمال اللجنة الثلاثية.
جاء ذلك بعد تعثّر المفاوضات حول السد في نوفمبر من العام الماضي، بعد أن أخفق وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا في الاتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات السدّ -خاصة أن أديس أبابا أعلنت الانتهاء من نحو 60 بالمائة من جسم السد- حيث رفضته السودان وإثيوبيا، فيما أبدت مصر موافقتها.
وتخشى مصر من أن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، سيؤثر على حصتها من مياه نهر النيل. في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن للسد منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان.
ويبدو أن الموقف السوداني أقرب إلى إثيوبيا منه إلى مصر، إذ عبّرت الخرطوم أكثر من مرة عن اعتقادها أن السد ستكون له فوائد على دول المصب، بخلاف ما تخشاه القاهرة.