أزمة الصيادلة تشتعل.. اتهامات بالتزوير ومشادات بالأيدي و"الشرطة" تتدخل

اشتعلت الأزمة داخل نقابة الصيادلة، مساء الاثنين، على خلفية قرار نقيب الصيادلة بإيقاف 6 أعضاء عن العمل وإحالتهم للتحقيق ومنع دخولهم مبنى النقابة.
وقال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة: "فوجئت اليوم بخلع باب مكتبي قبل وصولي النقابة صباحا ثم طالبت قسم الأزبكية لإثبات الحالة وتم إخفائه فتم البحث عن الباب لإعادته وهنا حدث منع الموظفين الجدد من ممارسة العمل في تعنت لكل ما هو مبني على الاحترام والمؤسسية، ومنع السكرتير من الصعود إلى مكتبي وحتى تم منع جميع المراسلات الصادرة والواردة والموجه إلى النقيب".
وتضمن قرار نقيب الصيادلة، إيقاف الأعضاء: أحمد عبيد، وحسام حريرة، وعصام عبد الحميد، وفتح الله الشرقاوي، ومحمد عصمت، وصبري الطويلة عن العمل، ومنعهم من دخول النقابة لحين انتهاء التحقيقات، وإيقاف جميع الأعمال الإدارية والتعاملات المالية مع النقابة، مع اعتبار جميع العاملين في إجازة مدفوعة الأجر.
ونشبت مشادات كلامية وبالأيدي بين أعضاء النقابة، وعلى إثر ذلك تم نقل الدكتور حسام حريرة عضو المجلس إلى المستشفى حيث أجرى عملة دعامة للقلب، كما تم تحرير محاضر متبادلة بهذه المشادات.
وعقد 17 عضوا بمجلس النقابة العامة للمجلس، اجتماعا في غياب نقيب الصيادلة بحلول الساعة الرابعة عصرا.
في المقابل، قرر أعضاء بمجلس النقابة إيقاف "محيي عبيد"، متهمين إياه بتزوير الأختام واستدعاء "بلطجية" للاعتداء على أعضاء المجلس.
وقال الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه تم إحالة نقيب الصيادلة إلى التحقيق وايقافه عن مزاولة مهام منصبه لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد بموافقة المجلس، وتعيين وكيل النقابة قائما بالأعمال، وكذلك إحالته للتحقيق في الشكوى المقدمة من الدكتور أحمد عبيد بشأن مخاطبة النقيب للبنوك بأختام مزورة، حسب قوله.
وأضاف فاروق لمصراوي، أن ذلك جاء في أعقاب عرض تقرير اللجنة المشكلة للفصل في شكواه ضد النقيب، حيث اتهمه بإساءة استغلال سلطته والتنازل بغير حق عن الحكم التأديبي ضد أحد الصيادلة في القضية رقم 9333 لسنة 133 قضائية دون الرجوع إلى مجلس نقابة صيادلة مصر، وأيضا التصريح لصيدلانية بالموافقة على صيدليتين بالرغم من الحكم بإحالتها للتأديب، ومخالفة القانون رقم 47 لسنة 1969 م بترشيح نفسه عضوا فى اللجنه الفنية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية دون علم أو موافقة المجلس، ولعضويته بمجلس إدارة إحدى شركات الأدوية مما يعرض قرارات تلك اللجنه للطعن ويضر بالمهنة وبشركات الأدوية.
وطالب "فاروق" بضرورة فتح جميع ملفات النقابة العامة للصيادلة للمراجعة بمعرفة لجنة يشكلها المجلس.
وأوضح الدكتور محمد سعودي كيل نقابة الصيادلة السابق، أن "النقيب لا يستطيع إيقاف الأعضاء منفردًا، أما المجلس فيستطيع إيقاف أي عضو بما فيهم النقيب، وليس من حق النقيب إصدار قرار منفرد".
وأضاف لمصراوي: "ما يحدث مخالفة للقانون وإصرار من النقيب على كسر كل القوانين واعتماد سياسة الديكتاتورية، وتسببت الخلافات فيما حدث من مشادات وتم تحرير محضر وأسفر تدافع النقيب والدكتور حسام حريرة في إصابته بجلطة في القلب وهو الآن في المستشفى"، مشيرا إلى أن الموعد غير مناسب لعقد جمعية عمومية لنقابة الصيادلة.
وفيما يخص تخوفات أعضاء النقابة من فرض الحراسة القضائية، قال سعودي: "لا خوف من الحراسة على النقابة لأن الحكومة لا تريد الدخول في مزايدات من الآخرين".