أزمة ب"الصيادلة" بعد مطالبة المجلس للنقيب بصلاحياتهم.. وعبيد يرد: مافيش مشكلة

اجتمع مجلس نقابة الصيادلة، أمس الأثنين، لكنه فى تلك المرة لم يكن اجتماعا عاديا، فقد جاء تلبية لمطلب 18 عضوا بالانعقاد لتعديل اللائحة الإدارية للنقابة، وصياغتها طبقا للتعديلات المقدمة من الأعضاء أنفسهم، بعد موافقة الدكتور محى عبيد النقيب العام للإنعقاد.
قالت مصادر مطلعة، بنقابة الصيادلة، إن ذلك الاجتماع شهد أجواء ليست هادئة، خاصة لما طالب به أعضاء هيئة المكتب وأعضاء المجلس لكسر صورة "وان مان شو"، وتولى النقيب لكافة مهام النقابة وقراراتها والتوقيعات والأختام، وترك المساحة لكل منهم، فى أداء مهامه وتوزيع الصلاحيات التى تم إسنادها لهم طبقا لموقع كل عضو بالمجلس أو هيئة المكتب، بجانب دراسة تعديل اللائحة المالية والتنفيذية، وعودة الدكتور هيثم عبد العزيز عضو المجلس بالمخالفة لإرادة النقيب.
وأضافت المصادر، فى تصريحات ل"صوت الأمة"، أن النقيب اعترض على رغبة الأعضاء، وغادر الاجتماع مصطحبا معه الأختام الخاصة بالنقابة، الأمر الذى استدعى الأعضاء إلى تحرير محضر بقسم الشرطة، لإثبات ذلك الموقف، وعمل ختم جديد للنقابة، بالإضافة إلي إبلاغ وزارة الخارجية صباح اليوم الثلاثاء، بإضافة توقيع الدكتور حسام حريرة الأمين العام للنقابة علي الشهادات الخاصة بالقيد وتسجيل الصيدليات، وجميع الأوراق الخاصة بالنقابة طبقا للائحة، وإضافة توقيعه كآمين عام على كارنيهات الأعضاء.
وأشارت المصادر إلى أن الأعضاء طالبوا بعدم استمرار النقب بالتوقيع على كل شئ، ونتيجة لاستمرار رفض النقب، تم إجراء تصويت على القرار فوافق 20 عضو على ذلك، مما دف النقيب لترك الاجتماع واصطحاب الختم، وتم استكمال الاجتماع، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس حاولوا التفاوض مع النقيب صباح اليوم الثلاثاء، والموافقة على قرار المجلس، إلا أنه تمسك برفضه.
وأكدت المصادر أنه تم مخاطبة كافة الجهات المتعاملة مع نقابة الصيادلة، اليوم، لإخطارهم بتغيير أختام النقابة، واعتماد الختم الجديد، وعدم اعتماد أية أختام أخرى فى أوراقها، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يتم مخاطبة البنوك غدا لاعتماد توقيع الدكتور عصام عبد الحميد وكيل النقابة، ومن المتوقع أن يتم فتح حسابات بنكية أخرى لاعتماد توقيع أمين الصندوق والوكيل.
من جانبه، قال الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، ردا على ذلك، ل"صوت الأمة"، :"إن الاجتماع كان بدعوة منه بناءا على طلب 18 عضو بالمجلس لتعديل بعض البنود الخاصة باللائحة، وتم احترام رغبة المجلس، ولا يوجد أى خلافات، فإما نعمل بالمؤسسية والديمقراطية، وإما نعمل فرادا، وجميعنا منتخب وكل عضو له احترامه، والجميع يرغب فى إثبات أنه كفء فى الاختيار".
ونفى محى مشاركته بالاجتماع أمس، مؤكدا أنه ظل بمكتبه وطالب الدكتور عصام عبد الحميد الجلسة، بدلا منه، خاصة أن 18 عضو طالبوا بانعقاد الاجتماع، مما يعنى أن الأغلبية موقعة على الطلب، مضيفا:" وما قولته لهم حرفيا، ما يريدونه الأعضاء فهو مبروك"، وبالفعل تم تعديل بعض القرارات الخاصة بإشراف الأمين العام بالنقابة، وقد لاقى هذا الأمر ترحيب منى وأكدت ذلك من اللحظة الأولى وقولت لهم بالتوفيق.
وتابع:"لا يمكن لشخص واحد أن يدير شئون نقابة كاملة بموظفيها ولجانها، إلا أن الأمر هو أن بعض الأعضاء الجدد الذين تم انتخابهم فى التجديد النصفى فى أبريل الماضى، لم يجدوا استحسان للائحة التنفيذية التى استمر عليها المجلس لفترة، وأعدوا مقترحات لمنح الوكيل والأمين العام صلاحيات، وليس لديا أي مشاكل أو مانع فى أن يدير أو يقوم كل عضو بمهامه، فالنقيب لن يقوم بدور عضو".
واستطرد:"أخذت الأختام، لوجود أمر إداري سابق، بنقل الموظفين لتصبح السكرترية بالقرب من مكتبى، لذا حصلت على الاختام، وحاليا طالبوا بجعله مع موظف من خلال الأمين العام، وبالفعل تم تسليم الختم اليوم للأمين العام الدكتور حسام حريرة، وأنا لا أوقع على الشهادات منفردا، بل أفوض فى تلك الأعمال الدكتور أحمد عبيد أمين الصندوق، والدكتور حسام حريرة، فلست دائما متواجد بالنقابة، وذلك لتسيير أعمالها، لكن هناك أشخاص مستفيدة من تصدير صورة أن هناك أزمة بالنقابة، خاصة أنها أثبتت تواجدها خلال الفترة الأخيرة".