بعد حديث السيسي.. صندوق المخاطر يبدأ تمويل 3 مصانع متعثرة نهاية الشهر

قال هاني توفيق، العضو المنتدب لشركة مصر لرأس المال المخاطر، لمصراوي، اليوم الإثنين، إن الشركة ستبدأ تمويل الدفعة الأولى من المصانع المتعثرة، قبل نهاية الشهر الجاري.
"انتهينا بالفعل من الدراسات الخاصة بتمويل 3 مصانع متعثرة وسنبدأ تمويلها لإعادة تشغيلها في نهاية الشهر الجاري" بحسب ما قاله توفيق.
وشركة مصر لرأس المال المخاطر، هي عبارة عن صندوق، رأسماله 150 مليون جنيه، أطلقته وزارة التجارة والصناعة، في منتصف العام الماضي، من أجل إعادة تشغيل المصانع المتعثرة.
ويساهم في رأسمال الصندوق مركز تحديث الصناعة بقيمة 30 مليون جنيه، وبنك الاستثمار القومي ب 30 مليون جنيه، وشركة أيادي ب 20 مليون جنيه، وصندوق تحيا مصر بنحو 70 مليون جنيه.
ورغم مرور أكثر من 6 أشهر على تأسيس الصندوق فإنه لم يمول حتى الآن المصانع التي تعثرت نتيجة التوترات السياسية والاقتصادية التي أعقبت ثورة يناير 2011.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب وزير التجارة والصناعة، خلال افتتاحه عدد من المشروعات في محافظة الشرقية اليوم الإثنين، بضرورة الاهتمام بإعادة تشغيل المصانع المتعثرة.
وقال السيسي "أنا عايز أطمن المصريين إننا منتبهين لهذه النقطة (المصانع المتعثرة)، وإن المصانع المتعثرة تعود للإنتاج والعمالة ترجع.. أمر في منتهي الأهمية".
وقال توفيق، لمصراوي، إن تأخر بدأ الشركة في تمويل المصانع المتعثرة، سببه الدراسات القانونية والمالية والإدارية التي يقوم بها الصندوق حول هذه المصانع، للتأكد من توجيه التمويل بشكل صحيح.
"ليست كل المصانع المتعثرة قابلة للتعويم وإعادة الإصلاح.. فهناك آلالاف المصانع تم غلقها عقب ثورة يناير 2011، لكن القابل لإعادة التشغيل منها لايتعدى 300 مصنع بحسب المعايير التي وضعتها الشركة"، بحسب توفيق.
وهو ما ذكره وزير التجارة طارق قابيل، للرئيس السيسي، موضحا أن "الوزارة تلقت طلبات من 800 مصنع متعثر، لكن الحالات التي يمكن تعويمها وحل مشكلاتها حوالي 135 مصنعا، تم تشغيل 66 مصنعا منها والباقي يعمل صندوق المخاطر على حل مشكلاته".
وقال توفيق إن شركة مصر لرأس المال المخاطر، خففت مؤخرا من المعايير التي وضعتها لقبول حالات التعثر التي يمكن أن تساهم في تمويلها وحل مشكلاتها من أجل مساعدة عدد أكبر من المصانع.
وأشار إلى أن المصانع التي يمكن للشركة أن تساهم في تمويلها، لابد أن لديها "منتج مقبول في السوق المحلية وينافس المستورد وتعتمد على مواد خام محلية حتى لا نضع ضغطا إضافيا على توافر الدولار".
كما يشترط بالمصنع الذي يريد الحصول على التمويل ألا يكون وصل إلى مرحلة الإفلاس ولديه إدارة واعية وقوية قادرة على تخطي المرحلة الصعبة، بحسب توفيق.
وقال توفيق إن مركز تحديث الصناعة هو المسؤول عن تحديد المصانع المتعثرة المستحقة للمساعدة والتمويل، وتقديمها للصندوق، ثم يقوم الصندوق بإعداد كافة الدراسات عن تلك المصانع قانونيا وإداريا وماليا، ويتم إعطاء الأولوية في مساعدة الشركات المتعثرة ماليا وذلك بهدف إعادة تدوير رأس المال ومساعدة شركات أخرى.
"ببساطة، لما أحل مشاكل المصانع المتوقفة لأسباب مالية ويتم إعادة تشغليها هقدر استرد الأموال اللي دفعتها وأشغل مصانع متعثرة أخرى"، على حد قوله.
ويرى علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن حل أزمة المصانع المتعثرة مهم للغاية، ولابد من سرعة حلها، خاصة مع توجه الدولة للاعتماد على الصناعة المحلية وتقليل الواردات.
وأضاف السقطي لمصراوي، أنه من الصعب حصر المصانع المتعطلة أو المتوقفة عن العمل في مصر، خاصة أن بعضها الذي لايصلح لإعادة التشغيل مرة أخرى.