ورطة الحكومة مع المصانع المتعثرة

"ولادة متعثرة".. هو الوصف الأقرب لمحاولات الحكومات المتتالية بعد ثورة يناير 2011 حل مشكلة المصانع المتعثرة، وكانت آخر مقترحات الإنقاذ هى إنشاء صندوق لتمويلها من خلال مركز تحديث الصناعة، التابع لوزارة التجارة والصناعة.
يبلغ عدد المصانع المتعثرة، وفقاً لحصر هيئة الرقابة الإدارية نحو 1600 مصنع، بينما قدرها مركز تحديث الصناعة بنحو 900 مصنع، وحدد 170 مصنعاً منها يمكنها الخروج من حالة التعثر.
واتفقت وزارة التجارة والصناعة، مع مركز تحديث الصناعة، ووزارة التخطيط ممثلة فى بنك الاستثمار القومى، وشركة أيادي للاستثمار، على المساهمة فى تمويل رأس المال المبدئى للصندوق، بحصص متساوية بين الأطراف الثلاثة.
يدير الصندوق الجديد، تحالف ممثل من شركة يونيون كابيتال، مع شركة بى بى بارتنرز، ويبلغ رأسماله 150 مليون جنيه، ويساهم صندوق تحيا مصر بالجزء الأكبر منه، بحصة 70 مليون جنيه.
ولكن ورغم إعلان هانى توفيق - رئيس مجلس إدارة شركة يونيون كابيتال، أن إجراءات تأسيس الصندوق قاربت علي الانتهاء منذ مارس الماضي، وأنه سيبدأ عمله فى إبريل، إلا أن الصعوبات القانونية تحول دون ذلك حتى الآن.
يعود سبب تعثر المصانع، إلي مشكلات أغلبها مشكلات تمويلية، بالإضافة إلى مشكلات متعلقة بتراخيص التشغيل، وعدم قدرة المنتجات على المنافسة، لكن الكواليس تشهد معركة أخرى، أدت إلي تعثر بدء ضخ تمويلات الصندوق إلي المصانع المتعثرة، منها المعايير والشروط التى أعلنت عنها شركة إدارة الصندوق، والتي رفضها المستثمرون أصحاب المصانع. ووفقا لهانى توفيق، يأتى على رأس تلك الشروط هى امتلاك الصندوق نسبة 10 - 25% من المصانع التي سيشارك فى إعادة هيكلتها.
من بين الشروط الأخرى التى تم وضعها، ألا يكون نشاط المصنع يعتمد على استيراد المواد الخام، وأن يكون هادفاً للتصدير، بهدف تخفيف الضغط على الدولار، بجانب أن يكون نشاط المصنع يعتمد على عدد كبير من العمالة، مراعاة للنواحى الاجتماعية، وأن يكون التعثر ماليا وليس فنيا. بالإضافة إلي المعايير التي وضعتها الشركة، فإن المفاجأة أن عملية الإنقاذ ستتم على مراحل، حيث يبلغ عدد المصانع المتعثرة التى ستعالج فى المرحلة الأولى نحو 10 - 15 مصنعاً فقط، حيث تم تحديد متوسط الاستثمار المستهدف بنحو 10 ملايين جنيه لكل مصنع متوقف.