الحكومة تلجأ ل«الاستثمار القومى» لإنقاذ المصانع المتعثرة

البنك يخصص 500 مليون جنيه للمتعثرين.. و«السعيد»: جزء من التمويل ل«النصر للسيارات» بتعليمات رئاسية.. و«الصناعة»: لا نعلم

لجأت الحكومة إلى بنك الاستثمار القومى لحل أزمة المصانع المتعثرة، من خلال تحويل 500 مليون جنيه يجرى توفيرها للمتعثرين. وقالت مصادر ل«الوطن» إن هناك مشاورات بين وزارة الصناعة وبنك الاستثمار القومى لوضع آليات ومعايير واضحة ومحددة لصرف المبلغ المخصص للمصانع المتعثرة.
وقال ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»: إن مجلس الإدارة يدرس حالياً، من خلال بيانات دقيقة تم تحديثها من خلال وزارة الصناعة والتجارة، ملفات جميع المصانع والشركات المتعثرة بالقطاعين العام والخاص. وأكد «السعيد» أنه تم الاتفاق على تخصيص ال500 مليون جنيه لصالح إنقاذ المصانع المتعثرة على مستوى الجمهورية، والتى بلغت 952 مصنعاً، لافتاً إلى أن المبالغ سيتم تخصيصها طبقاً للأولويات. وكشف عن وجود تعليمات رئاسية بتخصيص جزء من هذا المبلغ لإحياء شركة النصر لصناعة السيارات «التى يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتماماً خاصاً»، حسب قوله.
وأضاف «السعيد» أن أولوية تخصيص المبالغ ستكون لصالح إنقاذ صناعة الغزل والنسيج وضخ أموال فى مصانع غزل المحلة وباقى الشركات المتوقفة عن العمل أو المهددة بالتوقف، وعلى رأسها شركة وبريات سمنود.
فى المقابل، قال أحمد طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، المسئول الأول عن ملف التعثر، إنه لا يعلم أى شىء عن تخصيص تلك الأموال عبر بنك الاستثمار القومى، وأكد ل«الوطن» أنه «لا جديد فى ملف المصانع المتعثرة حتى الآن». وقالت عبلة عبداللطيف، مستشار وزير الصناعة، إنها لا تعلم شيئاً عن تحويل الأموال المخصصة للمصانع المتعثرة إلى بنك الاستثمار القومى.
وتسبب رفض البنك المركزى فى تسلم ال500 مليون جنيه من وزارة المالية فى الموازنة السابقة فى إرباك حسابات وزارة الصناعة المسئولة عن ملف المصانع المتعثرة. فيما حاولت «الوطن» الوصول إلى وزير الصناعة، منير فخرى عبدالنور، للتعليق، إلا أنه لم يرد. وقال مصدر بوزارة الصناعة إن الوزير فخرى عبدالنور رفض توفير التمويل اللازم من خلال مركز تحديث الصناعة نظراً لوجود تشابك بين المصانع والبنوك، موضحاً أن محافظ البنك المركزى رفض تدخل الجهاز المصرفى فى مشاكل المصانع المتعثرة.
وقال مصدر بوزارة الصناعة إن نسبة كبيرة من حالات التعثر تعود إلى ما قبل 25 يناير 2011، وإن حوالى 70% من المصانع توقفت بالفعل قبل الاضطرابات السياسية التى تشهدها مصر نتيجة لمشكلات فى الإدارة، وإن 30% منها توقف عقب ذلك نتيجة الركود الذى أصاب الأسواق وعدم قدرة تلك المصانع على تحمل الضغوط، خاصة أن معظمها يقع فى نطاق الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن أسباب تعثر المصانع تتنوع ما بين أسباب فنية وأخرى مالية تتعلق بالبنوك، وأسباب تتعلق بإدارة المصنع بجانب الخلافات العائلية.
واعتبر محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن ملف المصانع المتعثرة «سياسى» وليس اقتصادياً، مشيراً إلى أن هذا الملف يتم استخدامه بشكل سياسى دون وضع حلول حقيقية غير تقليدية تسهم فى إخراج المصانع من عثرتها بالفعل، ونقل التصريحات الحكومية للتنفيذ على أرض الواقع.
كانت حكومة حازم الببلاوى خصصت منذ توليها المسئولية نصف مليار جنيه بهدف إخراج المصانع المتعثرة من أزماتها، على أن يتم تخصيصها عن طريق البنك المركزى وتوزيعها من خلال بنوك حكومية، إلا أن رفض «المركزى» تسبب فى وقف الملف. ووفقاً لبيانات وزارة الصناعة فإن عدد المصانع التى أعلنت عن تعثرها بعد 25 يناير 2011 وصل إلى 952 مصنعاً، تم حل مشاكل 35 فقط منها.