اتحاد المستثمرين: «الصناعة» فشلت فى إدارة ملف المتعثرين والبنوك تنكر التنسيق مع «الوزير» وتطرح خطتها لحل الأزمة

مصرفيون: «الحكومة كلامها مرسل».. ولا يجوز وضع المصانع المتوقفة فى سلة واحدة

اتهم مستثمرون ورجال أعمال وزارة التجارة والصناعة بالفشل فى إدارة ملف المصانع المتعثرة، مؤكدين أن الوزارة اعتادت تصدير الأزمة للقطاع المصرفى، لافتين إلى أن البنوك قادرة على ضخ التمويل لمساعدة تلك المصانع إلا أنها عادة ما تصطدم بعملاء غير جادين.
وفى الوقت الذى أعلن فيه وزير الصناعة الحالى منير فخرى عبدالنور عن تضاعف عدد المصانع التى تشهد تعثراً، وتقدمت بأوراقها إلى مركز تحديث الصناعة، ليصل الرقم إلى 855 مصنعاً بعد أن كانت 455 مصنعاً بنهاية العام الماضى - أوضح أن وزارته عقدت اجتماعات عدة مع ممثلى الجهاز المصرفى لحل الأزمة، إلا أن البنوك أنكرت التنسيق معها فى ذلك الشأن.
محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، قال إن وزارة الصناعة فشلت فى إدارة ملف المصانع التى تعرضت للتعثر عقب الثورة. مشيراً إلى أن الاتحاد أعد دراسة كاملة حول المصانع المتعثرة ورفضت الوزارة النظر فيها، وأن المخرج الوحيد لإنقاذ الصناعة الوطنية المصرية يبدأ من المساواة فى حق الحصول على أراضٍ بأسعار تنافسية عالمية، فليس من المعقول أن يكون سعر متر الأراضى المرفَّقة فى الولايات المتحدة الأمريكية يتراوح بين 4 و8 دولارات ضمن حزمة التحفيز الاقتصادى التى وضعها أوباما مؤخراً، ويصل سعره فى مصر إلى 1000 جنيه.
أضاف «خميس» أن وزراء الصناعة منذ 23 عاماً اعتادوا تصدير المشكلات التمويلية التى تواجه القطاع للبنوك. لافتاً إلى أن القطاع المصرفى يمتلك القدرات المالية القادرة على إنقاذ المصانع، لكن بعضاً من أصحاب المشكلات أنفسهم يرغبون فى اغتصاب أموال البنوك وليس استثمارها، وذلك من خلال الحديث عن خفض أسعار الفائدة التى يرى أن مستواها معقول. ودعا إلى الابتعاد عن الترويج لأفكار تتعلق باستحواذ الكيانات الكبيرة على المصانع المتعثرة، خاصة أن ذلك من شأنه أن يضيع حقوق العاملين داخل تلك المشروعات التى تواجه تعثراً.
مجدى طلبة، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، يرى أن المشكلة الرئيسية تكمن فى الجهاز المصرفى الذى يتخاذل عن دعم المصانع، ويزيد من تفاقم المشكلة من خلال عزوفه عن توفير الائتمان لها. لافتاً إلى أن الجهاز المصرفى -لو قام بتوفير ائتمان- يمنح ائتمانه بفائدة مرتفعة جداً، مطالباً فى الوقت ذاته بتدخل البنك المركزى لانتشال الصناعة المصرية من عثرتها.
من جانبها، كشفت مصادر بالبنوك المملوكة للدولة عن أن الحكومة لم تنظم مؤخراً أى مبادرات بالتشاور معها لحل أزمة المصانع المتعثرة، قائلين: «ماقعدناش مع الحكومة»، وإن البنوك ستلعب دور «الحصالة» فى حالة اقتصار مبادرة وزارة الصناعة على تخصيص مبالغ لتعويم تلك المصانع المتعثرة.
ووصفت المصادر مبادرات الحكومة فى ذلك الشأن بأنها «كلام مرسل»، مؤكدين أن البنوك تعمل على تنفيذ استراتيجية للتعامل مع المصانع والمشروعات المتعثرة خارج إطار ما تعلن عنه الحكومة، وذلك بما يتفق مع المعايير الائتمانية وتسوية الديون غير المنتظمة.
وأضافوا: «لا يجوز تجاهل البنوك فى مبادرات تخص تعثر المصانع، كما أنه لا يجوز وضعها كلها فى سلة واحدة، ويجب عمل مبادرات مخصصة لكل مجموعة متشابهة من حيث الظروف والنشاط»، لافتين إلى أن استراتيجية المصارف الحكومية تتركز فى عدة محاور؛ تبدأ من تقسيم تلك المصانع إلى شرائح وفقاً للقطاعات التى تعمل فيها وأسباب تعثرها، على أن يتم التعامل مع كل حالة على حدة. وأشاروا إلى أنه يجرى دراسة أسباب تعثر المشروعات أولاً لتحديد احتياجات كل حالة للخروج من نفق التعثر، وتتركز الحلول فى إمكانية توفير تمويل رأس مال عامل، أو تخفيض الأعباء التمويلية، ودراسة جدولة المديونيات أو ترحيل الأقساط. وأضافوا أن قطاع الإنتاج تضرر كثيراً بسبب الاضطرابات التى عاشتها البلاد منذ مطلع 2011، ما ساعد فى زيادة عدد المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج، ويجب التفرقة بين المصانع التى تعثرت لأسباب مالية قبل الثورة، والمصانع التى تأثرت لأسباب خارجة عن إرادتها بسبب سوء الأوضاع السياسية. هانى سيف النصر، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى، قال إن مصرفه قام بحصر المشكلات التى تواجه المشروعات فى 6 مدن صناعية، هى 6 أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب والعبور، «ثم بدأنا فى دراسة المشكلات التى تواجه عملاءنا فى البداية». وأضاف: «بحثنا أسباب توقف مصانع ليست من ضمن قائمة عملائنا، وندرس منحهم خدمات مصرفية لإنقاذهم»، لافتاً إلى أنه ينبغى حل الأزمة برمتها وألا تقتصر الحلول على المصانع التى توقفت بعد الثورة، ولا بد من النظر إلى العميل الجاد ومساعدته، وذلك لدفع معدلات النمو والمساهمة فى تقليص البطالة.
وقال: «البنوك كسبت كويس الفترة اللى فاتت، وعليها دور وطنى تجاه البلاد والمجتمع، ومن واقع تلك المسئولية الاجتماعية التى تتحملها يجب أن تقف إلى جانب العملاء الجادين».