استطاع مركز تحديث الصناعة حل مشكلة 110 مصانع توقفت بسبب التعثر المالى، وتتابع وزارة الصناعة والتجارة تلك الحالات للتأكد من أنها تجاوزت مشكلاتها، تبعا لما صرح به منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة ل«الشروق». وارتفع عدد المصانع المتعثرة التى تقدمت إلى مركز تحديث الصناعة إلى 712 مصنعا، بعد تقدم مائة مصنع إضافية خلال الأسبوع الأخير، تبعا لعبدالنور، الذى يضيف: «ولا يزال المركز على استعداد لاستقبال أى طلبات إضافية للعون من قبل المصانع». والمصانع المتعثرة التى تستقبل الوزارة ملفاتها، كما حرص على أن يوضح الوزير، هى تلك التى توقفت عن العمل تماما نتيجة للضغوط المالية التى تواجهها، ف«الموارد المتاحة للوزارة لمساندة المصانع محدودة، وليست قادرة على إحياء الأموات بل من شأنها مساندة المصانع من خلال سداد ثمن الآلات على سبيل المثال، أو دفع الرواتب، أو جدولة الديون.. هذه هى الحالات التى نستطيع التعامل معها فى الأجل القصير». وكان وزير الصناعة والتجارة قد أعلن فى مؤتمر صحفى له الأسبوع الماضى أن الحكومة قررت تخصيص 500 مليون جنيه من الحزمة التحفيزية التى أعلنت عنها الحكومة والتى تقدر ب22.3 مليار، لحل مشاكل هذه المصانع. «هذا المبلغ محدود ولذلك يجب دراسة الحالات المتعثرة بعمق وحرفية لتوزيعه وفقا لما يحقق المصلحة العامة»، يقول عبدالنور. وفى هذا الإطار، تقدم الوزير بمقترح، لا يزال قيد الدراسة، بإسناد المبلغ المخصص إلى بنك أو بنكين، على أن يتوليان هما دراسة بحثية دقيقة لكل حالة على حدة، وتخصيص المبلغ الذى يحتاجه كل مصنع وفقا لحالته، «البنك أكثر دراية وكفاءة فى تحديد المبلغ الذى يحتاجه المشروع بالفعل لاستئناف عمله»، يقول الوزير. ورشح الوزير بنكى الأهلى ومصر للقيام بهذه المهمة، على أن يقوما بتحصيل فائدة منخفضة على الأموال المقدمة للمصانع لا تتجاوز ال2 أو 3% لتغطية المصاريف فقط، وسيقوم مركز تحديث الصناعة بدور الوسيط لضمان «الشفافية والعدالة فى توزيع الأموال»، يقول عبدالنور. فى الوقت نفسه، تيسيرا على بعض المصانع خاطبت الصناعة البنك المركزى، بناء على طلب الصناع، لترحيل سداد بعض الأقساط المستحقة الشهر الحالى، بحسب الوزير، «المركزى خاطب البنوك وطلب منهم دراسة الأمر واتخاذ اللازم للتيسير على الصناعة ونحن فى انتظار رد البنوك»، يقول عبدالنور. وسيتم عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل مع هشام رامز، محافظ البنك المركزى، وعدد من ممثلى البنوك المصرية لبحث الأمر، بحسب قول وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريين. كانت جمعية الصناع المصريين قد تقدمت بطلب منتصف الشهر الحالى إلى وزير الصناعة والتجارة مطالبة بترحيل فوائد وأقساط قروض مقدمة للمصانع، أسوة بالقطاع السياحى، لمدة 6 أشهر، لتمكين المصانع من سداد رواتب الموظفين ومواصلة العمل مع الضغوط المتعددة التى يواجهها القطاع. فى الوقت نفسه، وجه أعضاء الجمعية نداء عاجل واستغاثة إلى وزير المالية يطالبونه فيه بعقد اجتماع سريع مع أعضاء الجمعية لبحث المشاكل الضريبية للصناع، وعلى رأسها رد فروق ضريبة المبيعات للمصدر المصرى، والتى تصل لنحو 10% من قيمة الرسالة إضافة إلى جمركها. وأعرب أعضاء الجمعية عن تضررهم من عدم استردادهم لهذه الضريبة وخاصة فى الظروف الحالية التى يعانون فيها من نقص السيولة، مطالبين إما بوقف تحصيلها بالنسبة لمستلزمات التصدير أو الالتزام بما ينص عليه القانون بأن يتم الاسترداد خلال 60 يوما من طلب الاسترداد.
