أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة تدرس حاليا بالتنسيق مع الجهاز المصرفى وضع آليات تمويلية جديدة وأدوات مصرفية مبتكرة تختلف عن القواعد والأدوات المصرفية التقليدية لحل مشاكل المصانع المتعثرة ، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تقديم الدعم لهذه المصانع المتعثرة خاصة الصغيرة منها والمتوسطة كمرحلة أولى لزيادة أعدادها مقارنة بالمصانع الكبيرة المتعثرة ولكونها تساهم فى توفير فرص العمل والدخل للعديد من الأسر المصرية . جاء ذلك خلال لقاء الوزير باتحاد البنوك المصرية بحضور محمد بركات رئيس بنك مصرورئيس اتحاد المصارف العربية والمهندس طارق الخولى وكيل محافظ البنك المركزى وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى،إلى جانب عدد من رؤساء البنوك أعضاء الاتحاد. وأشار الوزير إلى أن الوزارة قد تمكنت حتى الآن من حل مشكلات 121 مصنعاً متعثراً من إجمالى 431 مصنع متعثر وذلك من خلال التعاون بين مركز تحديث الصناعة وإتحاد البنوك، لافتا إلى إستهداف الوزارة مساعدة باقى هذه المصانع المتعثرة من خلال الآليات الجديدة خاصة مع تقدم 111 مصنعاً متعثراً جديداً بطلبات للوزارة لدراسة أسباب تعثرهم للعمل على حلها قريبا. كما أشاد صالح بالدور الوطني الكبير الذي تقوم به البنوك المصرية في مساعدة المصانع المتعثرة ومنحهم الفرصة من جديد لاعادتهم الي الحياة مرة اخري ، وهو ما يسهم في الحفاظ علي هذه الكيانات الصناعية خاصة وان لديها عدد كبير من العمالة الفنية المدربة . هذا وقد رحب هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى بمقترح وضع آليات تمويلية جديدة لمساعدة المصانع المتعثرة ، مبديا إستعداد البنك للمساهمة فى إعادة العمل فى هذه المصانع مرة أخرى والتى تعد إحدى ركائز الاقتصاد المصرى. ومن جانبه شدد محمد بركات رئيس بنك مصر على ضرورة معرفة وتحديد الأسباب الحقيقية وراء تعثر هذه المصانع خاصة فى حالات التعثر المالى لمعرفة أسباب حدوث هذا التعثر وضمان عدم حدوثه مستقبلاً ، مؤكدا إستعداد البنوك تقديم كافة سبل لإتاحة الدعم المالى اللازم لإعادة تشغيل هذه الطاقات الصناعية مرة أخرى ولكن بعد تقديم دراسات جدوى تؤكد رغبة وجدية هذه المصانع فى إعادة تشغيلها. كما أكد طارق الخولى وكيل محافظ البنك المركزى إستعداد البنك للقيام بتنظيم دورات تدريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة حول كيفية الإستفادة المثلى من الخدمات التى تقدمها البنوك وذلك حرصا على نشر الوعى بمختلف الآليات التمويلية التى تتيحها البنوك المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منعا لتكرار المزيد من حوادث التعثر مع الشركات والمصانع الجديدة الناشئة.
