حزمة مساعدات الحكومة للمصانع المتعثرة لم تصل البنوك

حل مشكلة 110 مصانع متعثرة.. والبنوك: هناك مصانع مفلسة

لم تصل البنوك الحكومية «الأهلى المصرى وبنك مصر» اية حزمة تحفيزية لمساعدة فى حل مشاكل المصانع المتعثرة رغم اعلان الحكومة منذ نحو شهر عن تخصيص نحو 500 مليون جنيه من اجمالى 22.3 مليار اعلنت عنها الحكومة فى وقت سابق لاسعاف الاقتصاد المصرى.
وقالت مصادر من داخل البنكين ل«الشروق» ان ما اعلنته الحكومة ممثلة فى وزير الصناعة منير فخرى عبد النور ربما يكون مبادرة أو مشروعا يحتاج إلى قرار نهائى تعكف الحكومة مع البنك المركزى عليه، مؤكدا ان مساندة المصانع المتعثرة تتم داخل البنوك منذ سنوات فى اطار خطط البنوك الخاصة ودون تدخل من اطراف حكومية.
وأكدت المصادر أن المبلغ المعلن عنه من قبل الحكومة نحو 500 مليون جنيه، لا يتناسب مع مشاكل تلك المصانع، خاصة ان عددا كبيرا من تلك المصانع المتعثرة المسجلة بوزارة الصناعة يبلغ 790 مصنعًا، وصلت بعضها إلى مرحلة «الافلاس» وليس التعثر أو التوقف عن الانتاج.
واستطاعت البنوك مع مركز تحديث الصناعة فى مبادرة تمت قبل نحو عام ونصف العام من حل مشكلة 110 مصانع توقفت بسبب التعثر المالى. والمصانع المتعثرة هى تلك التى توقفت عن العمل تماما نتيجة للضغوط المالية التى تواجهها، فالموارد المتاحة من قبل البنوك لا تمنح الا من خلال دراسات قد لا تستطيع تلك المصانع توفيرها فى الوقت الحالى، والامر نفسه ينطبق على وزارة الصناعة فالمساندة للمصانع محدودة وليست قادرة على إحياء الأموات بل من شأنها مساندة المصانع من خلال سداد ثمن الآلات على سبيل المثال، او دفع المرتبات، أو جدولة الديون. هذه هى الحالات التى نستطيع التعامل معها فى الأجل القصير وهو ما تمت فى السنوات الاخيرة.
«البنوك تتعامل مع كل حالة تعثر على حدة ومن خلال دراسات علمية مختلفة، وقرار التعويم والتأجيل والمساندة والتمويل يخضع لدراسات متعددة» قال مصدر مصرفى كبير، مؤكدا ان البنوك تنتظر مبادرة قيل إن المركزى سوف يتبناها لمساندة الصناع على غرار ما حدث قبل 7 أشهر من مساندة قطاع السياحة وصل فيها تأجيل سداد الديون إلى نحو العام.
وقد خاطبت وزارة الصناعة البنك المركزى، بناء على طلب الصناع، لترحيل سداد بعض الأقساط المستحقة الشهر الماضى، ومن ثم قام المركزى بمخاطبة البنوك وطلب منهم دراسة الأمر واتخاذ اللازم للتيسير على الصناعة.
ودعا منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة قبل ايام المصانع المتعثرة للكشف عن نفسها وإبلاغ الوزارة، حتى تخرج من عثرتها وتعود للعمل، مشيرا إلى أن نحو 30% منها لديها تعثر مالى نتيجة عدم قدرتها على الحصول على القروض من البنوك والباقى مشكلات فنية.