إحياء فكرة تأسيس شركة «ضمان مخاطر» لحل مشاكل المصانع المتعثرة

مصادر مصرفية تتوقع..

توقعت مصادر مصرفية أن يتم إحياء فكرة تأسيس شركة «ضمان مخاطر»، والتى كانت مقترحة فى وقت سابق من قبل البنوك وزارة الصناعة للحل مشاكل المصانع المتعثرة.
وأضافت المصادر أن تحرك وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبدالنور قبل أيام يصب فى ذلك الاتجاه، خاصة مع وجود دراسات كاملة عن نشاط تلك الشركة تمت إبان تولى محمود عيسى وزارة الصناعة، مع اتحاد البنوك إبان تولى طارق عامر رئيس الاتحاد البنوك السابق.
ومن المقترح أن يصل رأسمال الشركة المقترحة نحو مليار جنيه لضخ تمويل للمصانع المتوقفة عن العمل خلال الفتره المقبلة، حيث تعد هى الأولى من نوعها بغطاء حكومى وتهدف إلى إقالة المصانع المتعثرة من عثرتها ومحاولة ضخ دماء تمويلية جديدة فى عروقها عبر البنوك.
كان مركز تحديث الصناعة قد قام بحل مشكلة 110 مصانع توقفت بسبب التعثر المالى، وتتابع وزارة الصناعة والتجارة تلك الحالات للتأكد من أنها تجاوزت مشكلاتها، تبعا لما صرح به منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة ل«الشروق» قبل أيام.
وحسب دراسة تمت بين البنوك وتحديث الصناعة فقد تم تصنيف المصانع المتعثرة إلى عدة أنواع منها للقابلة للحل، وأخرى تحتاج إلى تمويل أو تعويم وأخرى حلها صعب جدا أقرب إلى الإفلاس.
واعتبر مصرفيون أمر تأسيس شركة للمخاطر أصبح ضرورة قصوى فى ظل مخاوف بالجملة فى التمويل والمنح داخل السوق المصرية.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية قد عرضت على بنكى مصر والأهلى المساهمة فى تأسيس صندوق يتولى حل مشاكل تلك المصانع إبان تولى المهندس حاتم صالح مهام منصب وزير الصناعة فى حكومة هشام قنديل لكن الإجراءات لم تمت.
ويعنى إنشاء شركة رأسمال مخاطر للمشروعات الصناعية دخول هذه الشركة فى شراكة مع المصانع والشركات الصناعية، التى تعرضت للتعثر، وتأثر نشاطها بسبب الإحداث المختلفة خلال الفترة الماضية.
كان وزير الصناعة والتجارة قد أعلن فى مؤتمر صحفى له الأسبوع قبل الماضى أن الحكومة قررت تخصيص 500 مليون جنيه من الحزمة التحفيزية، التى أعلنت عنها الحكومة والتى تقدر ب22.3 مليار، لحل مشاكل هذه المصانع.
ولا تمانع البنوك من الدخول فى تعويم هؤلاء العملاء، وسط أنباء تفيد بمبادة من قبل البنوك للقطاع الصناعة على غرار المبادرة، التى قدمت قبل عدة أشهر للقطاع السياحة، وساعدت فى جدولة ديونها إلى نحو عام. ومن المزمع أن يتم خلال الأسبوع الجارى عقد اجتماع بين الصناع وممثلين عن البنوك العاملة فى السوق مع إشراف الجهات الحكومية المختصة.
ويعتبر مصرفيون التمويل البنكى التقليدى لن يكون هو العلاج الناجح لحل جميع مشكلات المصانع المتعثرة، ولن يسهم سوى فى علاج الشركات التى تمتلك القدرة على التطور والنمو واستعادة العمل مع حصولها على التمويل فى حين تعتبر الطريقة الجديدة فى التمويل على تطوير أسلوب الإدارة والتسويق وهيكلة الشركة لضمان استفادتها من التمويل وحتى تؤتى التجربة ثمارها.
وواجهت البنوك اتهامات مؤخرا بسبب رفضها التعامل مع 114 مصنعا ضمن المرحلة الأولى لبرنامج إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، متعللة بوجود مشكلات قانونية معها، ورفضها السداد طوال السنوات الماضية رغم عمليات الجدولة والتعويم، التى أجرتها البنوك لهذه المصانع فى السابق