.. وحل مشاكل الضرائب

"التنمية الصناعية" يخاطب وزارتى المالية والصناعة لزيادة رأسمال البنك

طلب بنك التنمية الصناعية والعمال المصري من وزارتي التجارة والصناعة والمالية التدخل لحل المشاكل التي يعاني منها البنك، حتى يقوم بدوره في دعم الصناعة خلال الفترة القادمة.
أكد السيد القصير، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن البنك طلب زيادة رأسمال البنك بنسبة 80% لاستيعاب الخسائر المرحلة وسد فجوة المخصصات التي تقترب من ملياري جنيه.
وأضاف أن هناك مشاكل مزمنة مع مصلحة الضرائب، التي تقوم باحتساب ضرائب علي الفوائد المهمشة منذ عام 1995 وطلبنا من وزير المالية التدخل لإنهاء هذه المشاكل، كما طلبنا من وزير التجارة والصناعة مساعدتنا لدي وزارة التعاون الدولي للحصول علي قروض ومنح دولية لدعم الصناعة وتمويلها، وتوجيه جزء من هذه القروض إلي قطاع الصناعة، بالإضافة إلي التعاون مع مركز تحديث الصناعة لتمويل صغار المستثمرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال «القصير»: إن المشروعات الصغيرة شهدت نمواً غير عادي بنسبة 200%، وحقق قطاع الائتمان نمواً بنسبة 30% رغم الظروف التي تمر بها مصر وارتفعت من 1.4 مليار جنيه إلي 2 مليار جنيه المنتظم، مشيراً إلي أن البنك يحقق صافي عائد قبل المخصصات والضرائب إلا أن فجوة المخصصات تلتهم هذا العائد الذي لا يمكن الانتهاء منه علي المدي القصير.
وأضاف: أنه لا مانع من وجود مبادرة لدعم المصانع المتعثرة من خلال مبادرة تضمن البنك المركزي واتحاد بنوك مصر، بحيث يتم تشغيل المشروعات المتوقفة، وهناك مزايا كثيرة تحققها هذه المبادرة منها تشغيل رأسمال عاطل وزيادة الإنتاج وتشغيل العمالة، خاصة أن إعادة المشروعات المتوقفة أفضل من إنشاء مشروعات جديدة، مقترحاً تأسيس شركة لرأسمال المخاطر تساهم فيها جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال لتعويم المشروعات والصناعات المتعثرة، خاصة أن البنوك مقيدة بقواعد صارمة في عملية تمويل الشركات المتعثرة، في حين أن شركة ضمان المخاطر ستقوم بإدارة وتمويل الشركات المتعثرة، دون أي قيود.
وأشار إلي أن عودة الأمن في إطار المصالحة باستثناء المتهمين بالفساد والقتل، مع خريطة الطريق سيؤدي إلي خروج الاقتصاد من الأزمة الحالية، خاصة أن مصر لن تظل متلقية للمساعدات من دول الخليج الذي كان لها موقف محترم تجاه مصر، خاصة السعودية والإمارات وقطر، ولكن يجب أن تتحرك عجلة الاقتصاد لسد فجوة ميزان المدفوعات وسد فجوة الادخار.
وطالب بضرورة توجيه المساعدات والمنح إلي المشروعات الإنتاجية والخدمية مثل مشروعات البنية التحتية لتحريك عجلة الاقتصاد المصري، ولا يجب قصر هذه المساعدات علي الاستهلاك فقط إلي جانب العمل علي تحسين صورة مصر أمام العالم الخارجي.
وألمح «القصير» إلي أن هناك انحصاراً للسوق الموازي للدولار، وقدرة البنك المركزي علي إدارة سوق الصرف باحتراف في ظل الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد المصري، بالإضافة إلي سلامة المراكز المالية للبنوك وتوفر السيولة للمساهمة في المشروعات التنمية، مشيراً إلي أن تقوية القواعد الرأسمالية للبنوك يمكنها من القدرة علي تمويل المشروعات التنموية.