المستوردون يفاوضون الحكومة والبرلمان لتخفيف شروط البطاقة الاستيرادية

قال مستوردون لمصراوي إنهم يتفاوضون مع الحكومة ومجلس النواب، لطلب مهلة إضافية لتوفيق أوضاع بطاقاتهم الاستيرادية، وتخفيف شروط لائحة الاستيراد.
وقال محسن التاجوري نائب رئيس شُعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن الشُعبة تقدمت بمقترحات لمجلس النواب لمد مهلة توفيق أوضاع بطاقاتهم الاستيرادية بنحو 3 شهور أو أكثر حتى لاستيعاب طلبات باقي المستوردين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الميعاد المحدد والذي انتهي الأحد الماضي.
وكان طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارا بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين في 3 يونيو الماضي وتضمنت الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد.
وكان من المقرر أن تنتهي مهلة توفيق الأوضاع في 6 ديسمبر الجاري، وفق ما حدده القانون إلا أن وزير الصناعة مد المهلة إلى 22 ديسمبر الجاري.
وبحسب ما قاله التاجوري، لمصراوي فإن الشعبة تبحث حاليا مع مجلس النواب ووزارة التجارة والصناعة، تخفيض قيمة التأمين المقرر لمزاولة نشاط الاستيراد.
ويقترح المستوردون تخفيض قيمة التأمين من 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين إلى 20 ألف جنيه، بحسب التاجوري.
وقال التاجوري إن نحو 30 ألف مستورد من إجمالي نحو 58 ألف مستورد انتهوا من توفيق أوضاعهم بنهاية المدة المحددة، وننتظر الموافقة على مد المهلة لاستيعاب عدد أكبر من المستوردين الراغبين في توفيق أوضاعهم.
وكان إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للصادرات والواردات، قال لمصراوي، أمس إن إجمالي عدد البطاقات الاستيرادية التي وفقت أوضاعها مع تعديلات قانون المستوردين الجديد، أكثر من 30 ألف بطاقة، بنهاية يوم الأحد الماضي.
وأضاف جابر لمصراوي، إن "الهيئة قامت بالتسجيل لكافة المتقدمين حتى آخر طلب خلال أيام المهلة الإضافية التي أقرها وزير التجارة والصناعة لمنح المستوردين مدة أطول لتوفيق أوضاعهم.
وقال التاجوري إن "مجلس النواب تفهم متطلباتنا ووعدنا بمد المهلة، كما يرى المجلس أننا على حق في بعض النقاط الجوهرية التي تعيب القانون ومنتظرين الرد في أقرب وقت".
وكان الوزير، طارق قابيل، أعلن أن الوزارة تدرس حاليا مد مهلة جديدة لمدة 3 أشهر بالتنسيق مع اللجان المعنية داخل مجلس النواب، حرصا من الوزارة على توفيق أوضاع المستوردين الجادين والذين لم يتسن لهم إنهاء إجراءات التسجيل خلال المهلة.
وقال التاجوري "نتفق مع عدد كبير من التعديلات التي أجريت على اللائحة والتي تستهدف التشجيع على الاستيراد بطريقة صحيحة، وخروج صغار المستوردين الذين ليس لديهم الجدية أو من يقومون باستيراد عشوائي يجلب سلع ردئية إلى المجتمع المصري".
ووفقا لعماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، فإن هناك عددا كبيرا من المستوردين لم يتمكن من إنهاء إجراءات توفيق أوضاعه، خلال المهلة خاصة الشركات الصغيرة التي لم تتمكن من رفع قيمة رؤوس أموالها بالمبلغ المطلوب.
وقال قناوي، إن لجنة الصناعة في مجلس النواب وافقت بصفة مبدئية على مطالب الشُعبة، بمد مهلة توفيق الأوضاع وهو ما اعتبره فرصة لمن تخلف عن التقديم في الموعد المحدد.
ويرى فتحي الطحاوي مستورد أدوات منزلية، أن نص لائحة القانون على زيادة رؤوس الأموال بهذه المبالغ يعد تعجيزا للمستوردين خاصة في ظل الركود الشديد التي يعاني منها السوق حاليا.
وكانت تعديلات لائحة القانون، شملت رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه و 2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة و5 ملايين جنيه للشركات المساهة ورفع قيمة التأمين النقدي إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و 200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.
وقال الطحاوي "الشركات تجيب المبلغ ده كله منين دلوقت واحنا أصلا لا بنستورد ولا بنبيع زي الأول المبلغ كبير جدا وفي شركات كتير مش هتقدر توفق أوضاعها على الشروط دي".
وبحسب الطحاوي فإن التضييق على المستوردين بإصدار العديد من القرارات لتحجيم الاستيراد، لم يخفض حجم الاستيراد بل على العكس رفع من دخول المنتجات المستوردة إلى الأسواق بشكل غير قانوني.
ويرى أحمد شيحة الرئيس السابق لشعبة المستوردين، أن المدة المحددة لتوفيق أوضاعهم، غير كافية ولم يستطع الكثير تسجيل للحصول على البطاقات الاستيرادية.
وأضاف أن الشروط تسببت في إلحاق الضرر بالمستوردين وتعطل مصالحهم، كما أن هناك عدد كبير من العاملين بالمنظومة ليس لديهم أموال كافية لزيادة رؤوس أموالهم، ولذلك لابد من وجود وقت كافي حتى يستطيعوا توفير هذه الأموال.