قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الوزارة تدرس حالياً مدة مهلة توفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية لمدة 3 أشهر وذلك بالتنسيق مع اللجان المعنية داخل مجلس النواب حيث يتطلب هذا الأمر استصدار قانون لتعديل مدة المهلة. مشيراً إلي ان هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الوزارة علي توفيق أوضاع المستوردين الجادين والذين لم يتسن لهم انهاء إجراءات التسجيل خلال مدة المهلة. وفي سياق متصل أعلن المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات أنه تقرر اعتبار يومي الجمعة والسبت القادمين يومي عمل رسميين لتلقي طلبات المستوردين لتوفيق أوضاعهم خاصة وان هناك إقبالاً كبيراً من أصحاب البطاقات الاستيرادية علي جميع فروع ومقار الهيئة لتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام قانون 7 لسنة 2017 والخاص بسجل المستوردين. مؤكداً أنه لن يتم انهاء العمل خلال هذين اليومين الا بعد الانتهاء من تلقي كل طلبات المستوردين الموجودين داخل مقار وفروع الهيئة. أشار إلي أن تلقي الطلبات بالهيئة سيمتد قانوناً حتي نهاية مواعيد العمل الرسمية يوم الاحد المقبل. كان المهندس طارق قابيل قد أصدر قراراً بشأن اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين في الثالث من يونيو الماضي وتضمن الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة النشاط والتي تشمل رفع الحد الأدني لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلي 500 ألف جنيه ومليوني جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة و5 ملايين جنيه للشركات المساهمة ورفع قيمة التأمين النقدي إلي 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.