موافقة البرلمان على "التأمين الصحي" تُشعل غضب النقابات الطبية (تقرير)

صعدت النقابات الطبية من اعتراضاتها على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي، اليوم الإثنين.
واعتبر الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، أن القانون مخالفا للدستور، مضيفًا في تصريحات لمصراوي، أن "القانون ولد مشوهًا، وما نراه يعد نوعا من أنواع عدم احترام آراء النقابات، ومن حقها اتخاذ الإجراءات التصعيدية للدفاع عن مصالحها".
ودعا اتحاد المهن الطبية الذي يضم نقابات: الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والأطباء البيطريين، أعضائه لعقد جمعية عمومية يوم الجمعة المقبلة؛ لإبداء اعتراضهم على مشروع القانون.
وتتمثل اعتراضات النقابات الطبية في دخول المنشآت الطبية الحكومية للمنظومة عن طريق التعاقد وليس بصفة دائمة، وفرض أعباء واشتراكات مبالغ فيها على المواطنين، وتجاهل الحقوق العادلة لمقدمي الخدمة الطبية، وكذلك التغول على قوانين النقابات الطبية بشأن التراخيص وبشأن اختصاصها بمتابعة تقديم الخدمة وتوفير الأدوية مما يقلل من الدور المهني والخدمي المقدم للمواطنين، وفرض رسوما على ترخيص المنشآت الطبية والصيدلانية دون غيرها من المهن الأخرى، فضلا عن عدم تمثيل النقابات بلجنة التسعير.
وقال نقيب الصيادلة إن: "القانون مشوه ويضر بمصالح الأعضاء والمواطن المصري ولن نسمح به ومخالف للدستور وسنتخذ الإجراءات القانونية تجاهه، كما سننتظر قرار الجمعية العمومية إذا رفضت القانون سيتم التصعيد بكافة السبل".
ويبدأ تطبيق القانون في بورسعيد بعد 6 أشهر من توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
"مندهش من سرعة إقرار القانون بمجلس النواب"، هكذا تحدث الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، عن موافقة البرلمان على القانون، مضيفًا: "هناك سلبيات جوهرية كان يجب على مجلس النواب مراعاتها، لأن السلبيات تؤثر على 100 مليون مواطن، وكان يجب التدقيق في صياغة كل جملة والتأني وضبط الصياغة ومراجعة جميع السلبيات".
وأوضح "الطاهر" أنه سيتم عرض الأمر على مجلس النقابة لاتخاذ قرارات، قد يكون من بينها رفع دعوى قضائية بعدم دستورية بعض مواد القانون، فضلًا عن عرض الأمر على مجلس نقابات اتحاد المهن الطبية في اجتماعه يوم الأربعاء المقبل.
من جهتها، قالت الدكتورة منى مينا، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن "موافقة مجلس النواب أمر خطير وله تأثيرات شديدة، ولعل من الرحمة بالناس أن تنفيذ القانون عبر عدة مراحل، وقد يكون هناك قدرة على تلمس المشاكل التي ستحدث أثناء التنفيذ".
ويجري تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد على 6 مراحل، تبدأ الأولى بين عامي 2018 حتى 2022، في 5 محافظات هي: بورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء.
وأضافت لمصراوي: "ناقشنا اعتراضاتنا أكثر من مرة ولم يلق بالا لهذه الملاحظات، أما إن كان هناك إصرار على أن تسير الأمور بهذه الطريقة فهناك مشاكل جمّة أوضحناها كثيرا، ومن بينها أن مساهمات المواطنين مرتفعة، ولم يجيب واضعي القانون على أمر هام يخص المستشفيات التي تنخفض عن معدل الجودة بعد أن تلتحق بالخدمة".
وتابعت: "هذه أسئلة أساسية تهدد بفقدان المستشفيات الحكومية مثلما حدث مع مصانع أدوية القطاع العام التي ضعفت حاليا".
وزارة الصحة من جهتها، فضلًا عن أعضاء لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، ينفون أي اتجاه لخصخصة المستشفيات الحكومية، حيث قال الدكتور علاء غنّام، عضو لجنة إعداد مشروع القانون الجديد، إن تطبيق منظومة التأمين الصحي ستبدأ بالمستشفيات الحكومية بعد رفع كفائها وتطويرها، لأنها أساس إنشاء هذه المنظومة وليس القطاع الخاص.