النقابات الطبية تشعل الحرب على قانون التأمين الصحي الجديد

سادت حالة من الاستياء الشديد داخل أروقة النقابات الطبية، وذلك عقب موافقة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى بشكل نهائى على جميع مواد مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، مؤكدين أن لديهم مجموعة من الاعتراضات الأساسية على القانون وترتبط بشكل مباشر بمصالح أعضائها، الذين يمثلون الملايين من العاملين بالمجال الصحي.
وكشف اتحاد المهن الطبية الذي يشمل نقابات الأطباء، والصيادلة، والأسنان، والبيطريين" عن بعض السلبيات الجوهرية التي تضمنها مشروع القانون أبرزها فرض أعباء مبالغ فيها على المواطنين، وتجاهل الحقوق العادلة لمقدمي الخدمة الطبية، فضلاً عن دخول المنشآت الطبية الحكومية للمنظومة عن طريق التعاقد وليس بصفة دائمة، وفرض رسوم على ترخيص المنشآت الطبية والصيدلانية دون غيرها من المهن الأخرى، إلى جانب تجاهل تمثيل النقابات فى لجنة التسعير.
يقول الدكتور حسين محمود خيرى نقيب الأطباء، إن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد به سلبيات كثيرة لا يجب التغافل عنها، لافتاً إلى أن القانون لم يعط تمثيلاً للنقابات في المجالس، وهو ما يحرم النقابات من حقها فى إبداء رأيها وعرض مشاكلها ومشاكل المرضى، كما أنه تغول على قوانين النقابات الطبية بشأن التراخيص وبشأن اختصاصها بمتابعة تقديم الخدمة وتوفير الأدوية ما يقلل من الدور المهنى والخدمى المقدم للمواطنين فى حين أنه تم تمثيل فئات أخرى تمثل جهات استثمارية.
وأشار إلى أن المشروع مبذول فيه مجهود كبير على مدار سنوات من وزراء مختلفين، قائلا: "نحن كنقباء للنقابات الطبية حضرنا جلسة الاستماع في مجلس النواب وقدمنا مقترحات لإضافتها للمشروع الأساسي المقدم، ولم يؤخذ بكثير من هذه المقترحات، واليوم نؤكد على وجهة نظرنا، مشيراً إلى اعتراضه الشديد على طول فترة تنفيذ القانون على مستوى جميع محافظات الجمهورية والتي تصل لنحو 15سنة، مضيفاً أن تعريف غير القادرين، في مشروع القانون غير واضح ويؤرق النقابات بشدة، حيث أن الجميع يهدف لإقرار نظام تأمين صحى شامل يوفر العلاج الكريم للمرضى، وظروف عمل عادلة للأطباء مع التزام الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومى للإنفاق على الصحة.
وأعرب عن استياءه الشديد لعدم تمثيل مجالس النقابات الطبية في إدارة الهيئات الخاصة بالتأمين الصحي، وفرض رسوم ترخيص العيادات والصيدليات المراكز الطبية في إطار مصادر التمويل وتجاهل باقي المهن.
ومن جانبه، أكد الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، أن النقابة لها عدة اعتراضات على مشروع القانون منها المادة 23 التي تهدد 72 ألف صيدلية أغفلها القانون، ولم يبين طريقة التعامل معها، حيث تنص على منح هيئة الرعاية الحق فى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، وفتح الصيدليات وفقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، حيث تم إجراء تعديل على هذا البند، وأصبح للهيئة في إنشاء صيدليات داخل المستشفيات التابعة لها، والتعاقد مع صيدليات خاصة طبقًا للحاجة، مشيراً إلى أن ذلك يعد التفافاً حول مطلبهم بمنع فتح الهيئة لأي صيدليات، والاعتماد علي الصيدليات العامة الموجودة فعليا، وأن يكون التعاقد متاح لكل صيدليات مصر دون تمييز، وأن تكون النقابة طرفاً ثالثاً في التعاقد مع الصيدليات الشرعية وفقا للقانون، وألا يكون هناك خصومات نظراً لأن الدواء مسعر جبري، ، كما أن المادة 40 من مشروع القانون ترفع تكلفة تسجيل الأدوية الجديدة وإنشاء الصيدليات بصورة كبيره من اًجل استخدام تلك الأموال فى تمويل المشروع هذا بخلاف رفع تكلفة الأدوية الذى يؤدى إلى رفع أسعارها.
وأشار إلى أنه قام بإرسال مذكرة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، تضمنت ملاحظاتها على مشروع قانون التأمين الصحى، وطالبه بسرعة الاجتماع مع وفد يمثل النقابات المهنية الطبية للرئيس أو من يفوضه لعرض وجهة النظر فى مشروع القانون ومعالجة أوجه القصور، مؤكداً أنه رغم نص المادة 77 من الدستور علي أخذ رأى النقابات المهنية فى مشروعات القوانين المتعلقة بها، إلا أن ذلك لم يحدث، حيث فوجئت النقابات بعرضه على مجلس النواب والموافقة عليه دون الرجوع إلى النقابات التى لم تستطع الحصول على نسخة من المشروع.
وأضاف النقيب أن مسودة مشروع القانون تم العبث بها من أجل تهميش وإخراج النقابات الطبية من هيكل منظومة التامين الصحى، وإغفال دورها فى هذا المشروع.
واتفق معه الدكتور ياسر الجندي، نقيب أطباء الأسنان، الذى أكد أن المسودة النهائية التي سُلمت للبرلمان لم تشمل أغلب مطالبهم، مشيراً إلى أن لديه بعض الاعتراضات الهامة منها أن مدة تنفيذ القانون حتى 15 سنة طويلة جدًا، لافتاً إلى أن الدراسة الاكتوارية المعروضة علينا تركز على تمويل المشروع من خلال أعضاء المهن الطبية، ومن ثم نطالب بتوزيع التمويل على جميع المهن الحرة وكل من يملك بطاقة ضريبية أو سجلاً تجارياً.
وطالب بتخفيض الاشتراكات على غير القادرين وتحديدهم، سواء عن طريق بحث تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك إضافة طبيب أسنان بجوار كلمة طبيب بشري في التعريفات الخاصة بالقانون، منعا للتداخل والوقوع في مشكلات.
وأوضح أيضا أن مواد الحبس في القانون لأعضاء المهن الطبية مرفوضة، داعياً لاستبدالها بغرامات عالية.
وقال إنه يجب أن يكون هناك ممثل للنقابة في تسعير الخدمات الطبية وهذا ما تجاهله مشروع القانون، كما أن المادة 28 احتوت على آلية لمنح التراخيص، مطالباً بإلغاء هذه المادة لأن النقابة هي السلطة المخولة بمنح التراخيص أو عدم منحها، بينما هيئة التأمين الصحي تعطي شهادات اعتماد فقط.
وفى السياق نفسه، أضاف الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، أن النقابات تسعى إلى مشروعات قوانين تخدم أعضاء المهن الطبية ولكن ما يحدث الآن هو محاولة لإبعادهم عن هذه القوانين، مستنكرًا عدم ذكر الأطباء البيطريين من القانون في حين أنهم يعملون بالتحاليل الطبية في الهيئة.