جدل حول قانون التأمين الصحى الجديد: «التجمع» و «النقابات المهنية» ترفض مشروع القانون

أثار قانون التأمين الصحي الشامل، حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب ونقابات المهن الطبية والأحزاب السياسية، وأكد بعضهم عدم قبول القانون على هذا الشكل، بعد موافقة لجنة الصحة بالبرلمان بشكل نهائي على القانون وتجاهل الانتقادات الموجهة لبعض بنود القانون، وأحالته للمناقشة فى الجلسة العامة والتصويت عليه.
أكد حزب التجمع، رفضه لمشروع القانون الجديد، بناء على توالى ردود الفعل المنتقدة لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد وآخرها من إتحاد النقابات الطبية ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي نفسه،الدكتور عبد الحميد أباظة.
ويدعو «التجمع» النواب إلى عقد جلسات استماع للنقابات والأحزاب والاتحادات والهيئات المختلفة المعنية بالقانون، يدلون خلالها بوجهات نظرهم حول مشروع القانون الجديد الذي تشير القراءة الأولى له إلى أنه يزيد معاناة الطبقات الشعبية الفقيرة ويزيد الأعباء على الموظفين الصغار والمواطنين بلا عمل منتظم وأصحاب المعاشات.
وأضاف، أن صدور القانون بهذا الصيغة، سيزيد من مشاكل العلاج فى مصر وتفاقم متاعب المصريين، ولذلك بعد التأكيد على ضرورة عقد لجان الاستماع بصوره منظمه للمساهمة فى إخراج القانون الجديد، الذي ساهم التجمع فى الدعوة له عبر المساهمات الأولى للمشروع لنائب رئيس الحزب الراحل الدكتور سمير فياض.
وأيضا سينظم « التجمع « ورش عمل خلال أيام يدعو إليها عددا من الخبراء حول هذا القانون إثراء للحوار المجتمعي الشامل وضمان لصدور قانون عادل يحقق طموحات المصريين فى الحصول على علاج جيد ومتطور وكريم.
ومن جانبه أكد الدكتور حسين خيري، نقيب الاطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، أن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد هو نتاج جهد مبذول لعدة حكومات استمر لعدة سنوات، مبينا أن النقباء الاربعة للنقابات أعضاء الاتحاد، حضروا جلسة الاستماع، والتي كانت مخصصة لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي ووضعت هذه النقابات عدة ملاحظات على مشروع القانون الا أن اغلب هذه الملاحظات لم يتم الآخذ بها.
وأوضح أن أبرز هذه الملاحظات، هي طول فترة تطبيق مشروع القانون، بالإضافة إلى أن الاتحاد لم يتم تمثيله فى هيئة التأمين الصحي الجديد،بالرغم من أن اتحاد المهن الطبية لم يضم أعضاؤه فقط بل يدافع أيضا عن حقوق المرضى.
وأضاف أن تعريف غير القادرين بمشروع القانون لم يحدد ولا يوجد تعريف واضح، متمنيا أن يصل الدعم لاكبر عدد ممكن،مؤكدا على رفضهم الرسوم المفروضة على العيادات والصيدليات، لأنها تضر أعضاء المهن الطبية.
أما الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، فقال أن كل مواطن مصري ينتظر قانون التأمين الصحي لتلبية مطالبه، ولكن القانون اصطدم ببعض حقوق الصيادلة والمرضى، وتم تجاهل النقابات أثناء وضع المسودة النهائية، مضيفا أنه لم تعرض مسودة قانون هيئة التأمين الصحي عليه، وهو عضو مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي.
وأضاف أن طرق تمويل التأمين الصحي تتمثل فى إنشاء صيدليات وعيادات ومصانع الأدوية وتجاهلت إنشاء مكاتب استشارية ومكاتب محاماة وغيرها، واعتمد التمويل على الصيدليات وعيادات الأطباء وإعادة تسجيل الدواء، مما يكلف المصانع أعباء مالية كبيرة، ولم يؤخذ رأى النقابة فى ذلك الأمر لتحديد مصادر تمويل التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن القانون المصري رقم 127 الخاص بإنشاء الصيدليات قانون خاص ولا يجوز لقانون عام الاصطدام بقانون خاص والذي ينص على إنشاء الصيدليات يتم على محورين يتمثلا فى صيدليات عامة فى القرى والمحافظات تقدر بحوالي 73 ألف صيدلية،وصيدليات خاصة تابعة لمستشفى تبيع لمرضاها فقط،ولكن القانون أقحم إنشاء صيدليات بالهيئة، مما يعني تدمير 73 ألف صيدلية على مستوى الدولة.
وقال الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين،أن أبرز السلبيات الواردة ضمن القانون الجديد، تتمثل فى دخول المنشآت الطبية الحكومية للمنظومة عن طريق التعاقد وليس بصفة دائمة، وفرض أعباء مالية مبالغا فيها على المواطنين بالإضافة إلى تجاهل الحقوق العادلة لمقدمي الخدمة الطبية.
وأضاف، أن القانون الحالي تغول على قوانين النقابات الطبية بشأن التراخيص واختصاصها بمتابعة تقديم الخدمة وتوفير الأدوية، مما يقلل من الدور المهني والخدمي المقدم للمواطنين، وفى المقابل يتم تمثيل فئات أخرى تمثل جهات استثمارية بمجلس إدارة هيئة التأمين الصحي، التي تسعر الخدمة الطبية وتجاهل تمثيل نقابات اتحاد المهن الطبية، ما يمثل طغيانا للجانب الاستثماري على الجانب المهني والخدمي.
كما أكد رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، الدكتور على عوف،على أن الشعبة سترفع مذكرة لرئيس الجمهورية تطالبه فيها بالتدخل لتعديل مواد مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، قبل الموافقة عليه فى الجلسة العامة للبرلمان، موضحا أن المذكرة ستشمل جميع تحفظات الشعبة على مشروع القانون، وستشمل بشكل أساسي حقوق الصيدليات الصغيرة، وشركات الإنتاج والتوزيع والرسوم المفروضة على كل منهما.
وأشار إلى أن المذكرة ستوضح للرئيس خطورة إقرار الصيغة الحالية للمشروع، والتي تنص على أن يتم التعاقد بين هيئة التأمين والصيدليات الخاصة بشروط معينة، وسيؤدى ذلك إلى تدمير الآلاف من أسر الصيادلة.
وطالب، أعضاء مجلس النواب، بتعديل مادة الرسوم المفروضة على شركات صناعة الأدوية والتوزيع بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى نسبة الرسوم المفروضة على شركات الأدوية فى مشروع القانون، والتي تقدر ب 0.5% من الإنتاج هي نسبة كبيرة ويجب تعديلها، معللا ذلك أن تسعير الأدوية جبري، وبالتالي لن تتمكن الشركات من رفع الأسعار لمواجهة تلك الضريبة الجديدة مما يسبب خسائر لشركات الإنتاج، وشركات التوزيع التي تتقاضى هامش ربح بسيط.
وأكد أن تلك المادة تتحيز ضد مصنعي الأدوية، حيث لم يفرض القانون رسوم على الشركات الأخرى فى التخصصات غير الدوائية، مطالبا بالتعديل قبل الموافقة عليه فى الجلسة العامة للبرلمان.
ومن جانبه انتقد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إعلان اتحاد نقابات المهن الطبية، ورفضه مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، مبينا أن اعتراضات المهن الطبية ليست فى محلها على الإطلاق، وأن مطالب النقابات المهنية، بشأن إلغاء عقوبة الحبس فى مشروع قانون التأمين الصحي الجديد غير منطقية.
وأضاف، أن العقوبات تركز على تزوير البيانات، أو وجود تسهيل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولى الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه، للحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق، أو صرف أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلى غيره بمقابل، وكذلك المتصرف إليه،وبالتالي فالأمر ليس له علاقة بأخطاء عادية، فيجب تطبيق عقوبة الحبس لأن الأمر متعلق بجرائم تزوير وسرقة.