المهن الطبية تطالب النواب بأخذ ملاحظاتها على قانون التأمين الصحى الجديد‎

أكد الدكتور حسين خيرى نقيب اأطباء، ورئيس اتحاد المهن الطبية، أن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد هو نتاج جهد مبذول لعدة حكومات استمر لعدة سنوات.
وأشار "خيري"، إلى أن النقباء اأربعة للنقابات أعضاء الاتحاد حضروا جلسة الاستماع والتى كانت مخصصة لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى ووضعت هذه النقابات عدة ملاحظات على مشروع القانون إلا أن أغلب هذه الملاحظات لم يتم الآخذ بها.
وأوضح أن هناك أربع ملاحظات اساسية على مشروع القانون اولهما هى طول فترة تطبيق مشروع القانون هذا بالاضافة إلى أن الاتحاد لم يتم تمثيله فى هيئة التأمين الصحى الجديد هذا رغم أن اتحاد المهن الطبية لم يضم اعضاؤه فقط بل يدافع ايضا عن حقوق المرضى.
وأضاف أن تعريف غير القادرين بمشروع القانون لم يحدد ولا يوجد تعريف واضح ونرجو أن يصل الدعم لاكبر عدد ممكن واخيرا نرفض الرسوم المفروضة على العيادات والصيدليات لانها تضر اعضاء المهن الطبية.
ومن جانبه أكد الدكتور ايهاب الطاهر الامين العام لنقابة الاطباء، أن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد هو قانون غير دستورى.
وأشار إلى أنه طبقا للمادة 18 من الدستور المصرى فتنص على العلاج حق لكل مواطن وطبقا لمشروع قانون التأمين الصحى الجديد فانه يقوم بتحويل العلاج الى سلعة.
وأضاف: "كما نص الدستور المصرى على تلتزم الدولة بانفاق مالايقل عن 3%من الناتج الاجمالى على الصحة وطبقا لمشروع قانون التأمين الصحى الجديد فالدولة تتنصل من هذا القرار حيث تلتزم الدولة فى القانون الجديد بتحمل اشتراكات غير القادرين وتم تحديدهم ب25 مليون مواطن اى 18 مليار جنية وتتحمل ايضا الموظفين الذين يعملون لديها فقط.
استكمل: "كما نص الدستور على ان الدولة تلتزم بتحسين اوضاع الاطباء ومقدمى الخدمة الصحية الا ان مشروع القانون الجديد تجاهل هذا تماما.
وأكد أن القانون به عيوب جوهرية ستؤثر على اعضاء المهن الطبية والمواطنين.
وطالب أعضاء مجلس الاتحاد أعضاء مجلس النواب للأخذ بالملاحظات التي تم تقديمها للمجلس، مع معالجة بعض السلبيات الجوهرية ببعض مواد مشروع القانون التي سيكون من شأنها التصادم مع قوانين النقابات وقوانين ممارسة المهنة لأعضاء الاتحاد والتى ستؤثر سلباً على حقوق أعضاء المهن الطبية والمواطن وأهمها، دخول المنشآت الطبية الحكومية للمنظومة عن طريق التعاقد وليس بصفة دائمة، فرض أعباء مبالغ فيها على المواطنين، تجاهل الحقوق العادلة لمقدمي الخدمة الطبية، مؤكدين أن القانون تغول على قوانين النقابات الطبية بشأن التراخيص وبشأن اختصاصها بمتابعة تقديم الخدمة وتوفير الأدوية مما يقلل من الدور المهني والخدمى المقدم للمواطنين في حين أنه قد تم تمثيل فئات أخرى تمثل جهات استثمارية بمجلس إدارة هيئة التأمين الصحي، وتجاهل تمثيل نقابات اتحاد المهن الطبية وهذا فيه طغيان للجانب الاستثماري على الجانب المهني و الخدمي.